يكاد عتاة السياسة والمخضرمون يقولون للرئيس نجيب ميقاتي حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، وخصوصاً من حيث الحقائب والمناصب…
ولكن هل في نيّة معطّلي تأليف الحكومة "تعميق" الجرح السياسي، وتوسيع دائرة افراغ السلطة، والاتجاه بالبلد واتفاق الطائق صوب المجهول؟
يطرح هذا السؤال نواب، ووزراء سابقون، وسياسيون، ومخضرمون، في معرض اعلان رفض كل ما يشاع عن العراقيل التي تقف في طريق نجيب ميقاتي للشهر الخامس، وتمنعه من تشكيل حكومة من حواضر الأكثرية الجديدة المهدّدة بالعودة الى موقعها القديم.
… على الأقل "تمرير" حكومة عادية وبسيطة، مهمتها الكبرى ورسالتها العظمى تقطيع الوقت، وانتظار اتجاهات الوضع داخل سوريا وتطوراته الشارعيّة والسياسيّة.
مرى أخرى نعود الى الموضوع الحكومي باعتباره العصب الأساسي بالنسبة الى حياة البلد والناس، وعمل الدوائر الرسمية، والدورة الاقتصادية والانتاجيّة، و"الشكل" الدستوري المباشر لوجود سلطة ومؤسّسات وقوانين ومراجع وسلطات تقوم بدورها… ولو صوريّاً.
ومرة اخرى نسمع جواباً واحداً من مرجعيات وقيادات مختلفة من حيث الاصطفاف السياسي والحزبي، لكنه يصب في جدول السلبيّات ذاتها: لا حكومة. لا في المدى القريب، ولا المنظور.
اما ما يُقال عن "الاسباب الواهية" جداً، والمطالب التي اختفت من التداول، فان أحداً لم يعد يأتي على ذكرها. حتى المتحلقون حول الجنرال ميشال عون.
واما بالنسبة الى الجلسة النيابيّة التي تواجه رفضاً لها تحت أي عنوان أو تبرير، فانها لا تختلف بدورها وجوهرها عن محاولات تقطيع الوقت، وصرف النظر عن الموضوع الرئيسي، وكي يعتقد الناس ان هناك خلافات حقيقية "ضخمة" و"مصيرية" تؤخر وتعرقل وتعطّل.
كل ما يسمعه الناس من رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، او من معرقله الرئيسي الجنرال عون، يدفعهم الى الاقتناع بأن وراء أكمة التأخير "المشبوه جداً" ما وراءها.
بل ان للتطورات المتصاعدة في سوريا دوراً مباشراً، وأساسياً، وكبيراً، في عملية التريّث شبه المتفّق عليه "ضمناً" بين ميقاتي وقادة الأكثرية الجديدة، ونجومها، وخطبائها، واولئك الذين يتحركون عادة على طريق المصنع وفي الاتجاهين، والذين يحملون كلمة السر عادة.
مجمل الكلام، والمؤشرات، والتصريحات، والأجواء، والحركة على طريق بعبدا – فردان – عين التينة، تقول بالفم الملآن ان موضوع تشكيل الحكومة، وحتى الوضع اللبناني برمته، صار مرتبطاً وبإحكام، بمسار التطورات داخل سوريا.
