مع أن أياً من أفرقاء الاكثرية الجديدة لم ينكر إحراز تقدم في المساعي المبذولة لتأليف الحكومة، فان ذلك لم يحجب عودة المبارزة الحادة وجولات تقاذف الكرة والقاء تبعات عرقلة المحاولة الجديدة وخصوصا بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" إن التقدم الذي أحرز قبل أيام بدا بمثابة اطار للتفاهم المبدئي على حصة عون الذي عاد وقبِل بعشرة وزراء لمجمل التكتل، بمن فيهم الوزيران العائدان الى النائب سليمان فرنجيه، يتولى ثمانية منهم حقائب ويكون اثنان وزيري دولة، على ان يكون تفاوض مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في شأن الوزير الماروني السادس، الامر الذي يعني في حال قبول الرئيس بذلك تخليه عن وزير أرثوذكسي تسند اليه وزارة الدفاع. لكن النقطة الاخيرة لم تبت نهائيا، خلافا لما تردد. كما ان هذا التفاهم ظل ناقصا اذ لم يقترن باتفاق تفصيلي على كل الحقائب التي ستسند الى "تكتل التغيير والاصلاح"، ولذا امتنع العماد عون عن ارسال لائحة بأسماء مرشحيه للوزارات التي يطلبها ميقاتي عملا بالآلية التي يتبعها في تأليف الحكومة، ولم يتسلم تاليا أسماء مرشحي "حزب الله".
وأضافت المصادر ان الايام الثلاثة الاخيرة شهدت موجة اعلامية متصاعدة من عون و"حزب الله" استهدفت تصوير الامر كأنه انتهى عند حدود هذا التقدم ورمت الكرة في مرمى الرئيس ميقاتي، حتى أن بعض الاصوات النيابية والسياسية في فريق 8 آذار راح يحمّل ميقاتي تبعة أي عرقلة أو تأخير بذريعة خضوعه لضغوط خارجية وتحديدا أميركية… ولفتت الى ان هذه الحملة أزعجت ميقاتي وحملته على اصدار بيان أمس أكد فيه انه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة أي أسماء من بعض الكتل بمن تقترح للتوزير من باب الاستئناس بالرأي"، مشددا على أن "أي كلام خلاف ذلك هو محاولة للتعمية على الحقيقة". وقال إنه "مصر على عدم الدخول في سجال مع أي كان لأن الاولوية لديه هي لتشكيل الحكومة والمطلوب من كل الاطراف ترجمة النيات الايجابية أفعالا".
لكن مصادر ميقاتي أفادت في وقت لاحق ان عملية تأليف الحكومة بلغت مرحلة متقدمة، وكررت ان رئيس الوزراء المكلف ينتظر الاسماء التي يقترحها العماد عون لتولي الحقائب الوزارية التي تم الاتفاق عليها.
وقد ردت مصادر "التيار الوطني الحر" على هذا الكلام بقولها إن "ميقاتي يعرف الاسماء جيدا"، داعية اياه الى "التوقف عن المراوغة وهدر الوقت لأن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة". وأشارت الى أن عون لم يتلق أي ردود على اقتراحاته في ما يتعلق بموضوع الحكومة بعد انجاز كل المطلوب منه.
واستغربت المصادر القريبة من ميقاتي اتهام رئيس الوزراء المكلف بالمراوغة وقالت إن كلاما كهذا يعني ان ميقاتي صار حرا في تأليف حكومة أمر واقع لانه كلام في غير محله ومن شأنه تحرير رئيس الوزراء المكلف من التزاماته.
في غضون ذلك، التقى ميقاتي مساء أمس في فردان معاون رئيس مجلس النواب علي حسن خليل وتشاور معه في مجريات عملية التأليف. وعلم أن لا اختراقات أساسية حصلت في الساعات الاخيرة وإن يكن المعنيون بالتأليف لا يزالون يبدون تفاؤلا بالمرونة التي سجلت أخيرا.
أما في شأن عدم حصول اللقاء الذي كان مقررا بين بري وميقاتي الجمعة الماضي، فرفض رئيس مجلس النواب امس القول إن ثمة خلافا بينه وبين رئيس الوزراء المكلف، موضحا ان الاعتذار عن اللقاء المقرر كان سببه توجهه الى الجنوب. وذكر أنه في السادسة من مساء الجمعة التقى ميقاتي الخليلين في مكتبه بفردان.
وصرح بري "انا من جهتي قررت ألا أتابع في شكل مباشر موضوع الحكومة وكلفت النائب علي حسن خليل هذه المهمة. أنا في حال انتظار للوصول الى مرحلة القرار والتأليف".
أما بالنسبة الى تزويد ميقاتي أسماء المرشحين للوزارات، فقال بري: "سبق لي أن قلت للرئيس المكلف منذ الاسبوع الاول لتكليفه إن لا مشكلة لدي في هذا الخصوص، واذا لم يقبل بزيد ففي امكانه ان يستبدله بعمرو وهكذا دواليك، وهذا هو موقف حزب الله ايضا".
وعن الجلسة النيابية التي دعا اليها الاربعاء المقبل، قال: "الجلسة قائمة حتى يوم القيامة واذا لم يحصل النصاب في 8 حزيران ندعو الى الاسبوع الذي يلي ثم الذي يليه".
وعن الطعن في ميثاقية الجلسة التي تقاطعها قوى 14 آذار وكتل اخرى من الاكثرية، قال: "لو حضر مئة نائب الجلسة وكان النواب السنة غائبين عنها فأنا لن أفتتحها على عكس ما فعل الرئيس فؤاد السنيورة في حكومته البتراء، علما ان الوزراء الشيعة استقالوا بينما الحال في واقع النواب السنة انهم قد يغيبون وليسوا مستقيلين".
وكان الرئيس السنيورة لاحظ أمس ان ثمة "محاولة لاحلال مجلس النواب مكان عمل السلطة التنفيذية وهو أمر مخالف للدستور".
من جهة أخرى جاء في معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أعدّ العدة لخطوة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الوقت الملائم. وقالت ان سليمان لا يزال يعطي تأليف حكومة جديدة الاولوية وسيلة طبيعية للتجديد، أما في حال تأخر التأليف فسيصار الى توجيه دعوة الى جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال بداعي الضرورة القصوى وبجدول أعمال من بند وحيد هو التجديد لحاكم مصرف لبنان، لما لهذا المركز من تأثير حاسم على الوضعين المالي والاقتصادي وصورة لبنان وثقة الخارج به. وأكدت المعلومات حصول توافق عام على هذه الخطوة التي أجرى من أجلها الرئيس سليمان المشاورات اللازمة مع مختلف المراجع.
