لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في مداخلة عبر اذاعة "النور" إلى "اننا طلبنا في جلسة لجنة الاتصالات أمس تشكيل لجنة تقنية للكشف عن المعدات الموجودة في الطابق الثاني من مبنى الاتصالات ولكن نواب 14 آذار اظهروا مستندات كأن هناك شبكة اتصالات، ولكنها غير مرخصة من الدولة"، مشيرا الى "أننا سألنا نواب 14 آذار هل هناك رخصة من الدولة اللبنانية لهذه الشبكة فقالوا لا بل هناك رخصة لشركة ليبان تيليكوم".
ورأى نقولا ان هناك عملية سطو على شركة ليبان تيليكوم قبل انطلاقتها من خلال شركة وهمية، معتبرا ان عملية سطو تحصل على مؤسسات الدولة بحيث اصبحنا في دولة انقلابية.
وفي مداخلة اخرى عبر تلفزيون "الجديد"، رأى نقولا ان الكلام الذي صدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي معيب فاذا كان يعتقد ان مؤسسات الدولة واللجان النيابية "جنازة حامية والميت كلب" فمن يقصد بالكلب، متسائلا هل طلب ريفي اذناً للكلام عبر الاعلام؟
وعما حصل بلجنة الاعلام والاتصالات، اشار نقولا الى انه تبين ان هناك اقنعة سقطت وان هناك فريقا سياسيا كان اعتاد عى استعمال السلطة كشركة قام بعملية انقلابية.
واكد ان على وزير العدل ان يحوّل طلب رئيس الجمهورية الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ويجب ان تتم محاكمة ريفي.
وفي مداخلة عبر تلفزيون الـ"NBN"، اعتبر نقولا أنّ الكذب ما زال سائداً عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي "الذي عوّدنا على التصريحات الرنّانة والتصرفات الميليشياوية في الشارع".
وأعرب عن أمله بتحويل ريفي لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وتحويل هذا الضابط إلى القضاء العسكري، باعتبار تصرفاته تقع في خانة التمرّد والعصيان. ورداً على سؤال، أشار نقولا إلى وجوب حصول محاكمات ومساءلات على خلفية أحداث وزارة الاتصالات الأخيرة.
واعتبر أنّ ما حصل في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بالأمس مؤسف ومخز جداً خصوصاً أنّ بعض النواب يعترفون أنّ الدستور بات مجرّد وجهة نظر. ورأى أنّ هذه الجلسة أسقطت الأقنعة عن المنادين بشعار العبور إلى الدولة، متحدثاً عن سقوط للدولة على ألسنة نواب "المستقبل".
