تحدث عدد من النواب بعد انتهاء جلسة الاعلام والاتصالات النيابية، فقال عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، ان الشبكة الخليوية الثالثة لم تكن سرا وهناك قانون صادر بها والكل يعرف بها، مشيرا الى انه ليس صحيحا ان هذه الشبكة جديدة وهناك قرارات حاسمة وواضحة بشأنها.
ولفت حوري الى ان وزارة الاتصالات كانت قد عرضت موضوع الهبة الصينية على مجلس الوزراء وتكليف هيئة اوجيرو باستلام المعدات وتركيبها وتشغيلها.
وكشف عن قرار لوزير الاتصالات السابق جبران باسيل بتاريخ 20 نيسان عام 2009 بوضع خدمة مجموعة من الارقام الخليوية لصالح هيئة اوجيرو بهدف استلام الشبكة الصينية وتشغيلها، مشيرا الى ان الشبكة الثالثة حصلت على موافقة دولية وليس هناك اي شيء جديد يخترع.
واشار الى وجود رأي واضح لرئيس مجلس شورى الدولة عام 1978 فيما خص صلاحية اوجيرو، وقال:ان الوزير زياد بارود كان قدم كتابا طلب فيه معلومات معينة عن شبكة الاتصالات الثالثة.
فتفت
بدوره، لفت النائب احمد فتفت الى وجود قانون لانشاء ليبان تلكوم وجاءت الشبكة الصينية للتحضير له، مشيرا الى ان هناك 15 خطا فقط من الشبكة الصينية تم تشغيلها للتجربة واليوم ليس هناك اي خط يعمل.
وقال: ان الوزير نحاس اراد ارسال معدات الشبكة الصينية الى شركة MIC 1 اي MTV لكنها عائدة للدولة.
وشدد على ان مدير قوى الامن الداخلي اشرف ريفي وقوى الامن الداخلي لم يخالفوا القانون فيحق لريفي ان يعترض على قرار وزير الداخلية وعلى الوزير ان يعيد تأكيد قراره وهذا ما لم يفعله بارود.
حبيش
اما النائب هادي حبيش فلفت الى ان الطابق الثاني من مبنى الاتصالات تحت وصاية اوجيرو، معتبرا ان الوزير نحاس لا يفرق بين الوصاية والامرة، فهو لا يستطيع ممارسة صلاحية الامرة على اوجيرو.
القادري
من جهته: اكد النائب زياد القادري ان الشبكة الصينية ليست مخفية بل اتت بناء على مرسوم واضح من مجلس الوزراء، متسائلا كيف تكون هذه الشبكة غير قانونية واستخدمت موجات هوائية بناء على قرارات من الهيئة الناظمة للاتصالات؟، مشددا على ان اوجيرو تستخدم الشبكة بناء على القانون.
