وصف عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا في حديث الى صوت المدى ما حصل بالأمس في وزارة الاتصالات بالإنقلاب الذي يهدد مصير مجتمع ديموقراطي بكامله. ويؤدي إلى أسوأ النتائج وقد خرق اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن جميع القوانين والأصول الدستورية في ممارسة وظيفتهم، كونهم تصرفوا كميليشيا، فتمردوا على السلطة الدستورية وعلى اوامر رئيسهم بحسب المادة الثانية من القانون الرقم 17 تنظيم قوى الأمن الداخلي التي تشير الى انها تخضع لسلطة وزير الداخلية ويطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة العسكرية.
وأضاف: القانون عينه يحدد في المادة 194 الفقرة الثانية منه نصت ما حرفيته مؤازرة السلطات تقوم على توفير الحماية لها عند الإقتضاء بناء على طلبها لتمكينها من تأدية وظائفها، وبما ان المادة 66 من الدستور اللبناني التي حددت ان يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به. وبما ان الوزير بارود بصفته وزير داخلية قد طلب من اللواء ريفي فورا إخلاء الطابق الثاني من مبنى الوزارة بناء على طلب من وزير الإتصالات صاحب الصلاحية، وبما ان اللواء ريفي تمرد على اوامر وزير الداخلية لذلك يجب على النيابة العامة التحرك فورا وتحويل جميع المتمردين الى القضاء العسكري ووفقا للقانون العسكري بالمواد المتعلقة بالتمرد والعصيان وقانون الجنايات وفقا للمواد المتعلقة بإغتصاب سلطة سياسية أو مدنية.
واشار الى ان وضع عبد المنعم يوسف غير شرعي فهو يمارس وظيفتين في الوقت نفسه والقانون لا يسمح لموظف الفئة الاولى ان يقوم بوظيفتين في الوزارة نفسها، مضيفا اذا كان الوزيران بارود ونحاس قد اخطآ فهناك مجلس نيابي يحاسبهما وليس ريفي.
وأكد أن الأمر لا علاقة له بالسياسة، إذ ان الاتفاق مع شركة هواوي الصينية، بعدما رست عليها مناقصة تطوير شبكة ام تي سي في بداية العام، كان يقضي بأن تقوم بتحويل الشبكة الثالثة إلى الجيل الثالث مجانا والافادة منها لعزيز قدرات شبكة الإتصالات المملوكة من الدولة.
وختم نقولا بالقول: سيكون لمجلس النواب وللجنة الإتصالات يوم الإثنين موقف حازم من هذا الموضوع، مشددا على انه ليس هناك تسوية، وزمن التسويات انتهى، ويجب تحويل المتمردين الى القضاء وعلى رأسهم اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن.
