في خضم تجدد المطالبة بإلغاء النظام الطائفي في لبنان، وفي ضوء التحركات الشبابية الحيّة والمعبّر عنها بتجمعات وتظاهرات واعتصامات متنقلة يشارك فيها شباب لبنان وشاباته، وبغض النظر عن الأفق المتاح لنجاح هذا التحرك على مستوى الواقع وعلى مستوى تجاوب القوى الطائفية والسياسية مع هذا المطلب المحق والمزمن، وبمعزل عن سلامة التوجه الذي يحمله معظم أولئك المشاركين في التحركات الأخيرة، وبغض النظر عن الشكوك بنوايا وغايات بعض الذين يحاولون أن يركبوا موجة الاحتجاجات تلك لمآرب أخرى ليس هنا مجال الحديث عنها، فإنه لا بد من إلقاء الضوء على نشأة مطلب إلغاء الطائفية السياسية عبر العقود الماضية، وعن موقف الطوائف المسيحية بالتحديد من هذا المطلب المزمن المتجدد خلف كل حدث سياسي أو أمني يصيب هذه البلاد التي يقر جميع بنيها بأن المناعة الوطنية لديها مصابة بمرض النقص الكبير نتيجة الداء الطائفي الذي يسري في شرايين الوطن ومؤسساته وبنيته.
لا جدال في ان مسألة الطائفية في لبنان وبشهادة الجميع قد نشأت وتجذرت في المجتمع اللبناني المتنوع والمتعدد الطوائف والمذاهب منذ عدة قرون.
فبعد أحداث عام 1841م. وتحت ضغط الدول الأوروبية الخمس ـ فرنسا وانكلترا وروسيا وبروسيا والنمسا ـ المعنية مباشرة بشؤون طوائف لبنان، اضطر السلطان العثماني إلى تقسيم جبل لبنان الخاضع للسيطرة العثمانية آنذاك إلى قائمقاميتين، واحدة للمسيحيين واخرى للدروز، يفصل بينهما ما سمي بطريق الشام مع احتفاظ كل من القائمقامين برعايا من طوائف اخرى، وبذريعة حماية هذه الرعايا وقع الخلاف المؤيد في الأولى من القنصل الفرنسي، وفي الثانية من القنصل البريطاني، فاشتعلت الفتنة، فجاء وزير خارجية السلطنة العثمانية بهدف إعادة الأمن إلى البلاد وأرسى نظاماً جديداً في الجبل عرف بنظام شكيب أفندي، وهو النظام الذي يعتقد الكثير من الباحثين ان التمثيل السياسي الطائفي في لبنان يعود إليه.
واستناداً لهذا النظام تم توزيع المقاعد التمثيلية على الطوائف الست الكبرى، وجرى تشكيل مجلس في كل قائمقامية حوى قاضيا ومستشارا لكل من الموارنة والروم الارثوذكس والروم الكاثوليك والسنة والدروز، ومستشارا للشيعة باعتبار ان قاضي الإسلام يقضي في الطائفتين معاً.
لم يدم الهدوء طويلاً، فبعد أحداث 1860م. انتقل جبل لبنان إلى صيغة المتصرفية في الحكم، وبحسب نص المادة الأولى من بروتوكول 1860 الموقع بين الدول الخمس الغربية والسلطنة العثمانية، فإن المتصرف يجب «ان يكون مسيحياً تعينه الأستانة وتوافق عليه الدول المذكورة».
وكان داود باشا أول متصرف على البلاد لفترة ثلاث سنوات أنهاها بتوصية إلى القناصل الغربيين وإلى الباب العالي في الأستانة بإلغاء المجالس المحلية ومجلس وكلاء الطوائف، مؤكداً انه يجب «ان نغذي النعرة الطائفية في البلاد».
وبعد هزيمة ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطورية العثمانية، حل الانتداب الفرنسي في لبنان محل العثمانيين، وتابعت فرنسا دورها في تكريس وتثبيت الصيغة الطائفية في لبنان الجديد، إن في نصوص الدستور او من خلال تخصيص رئيس الجمهورية المسيحي بصلاحيات واسعة لا يحوزها حتى رئيس جمهورية فرنسا، مع فارق ان الرئيس هناك يملك ويحكم ويحاسب، أما هنا في لبنان فيملك ويحكم «ولا تبعة عليه ما خلا خرقه الدستور والخيانة العظمى» (مادة 60 دستور) دون تحديد كيفية خرق الدستور أو الخيانة العظمى، أو من خلال المادة (95 دستور) التي ليس لها مثيل في الدساتير المعاصرة، لا سيما دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة المأخوذ عنها نصوص الدستور اللبناني.
كيف ومتى نشأت المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية في لبنان؟
هناك خطأ كبير شائع أن مطلب إلغاء الطائفية السياسية منشأه مطالبة إسلامية عامة، وبشكل خاص ودقيق هو شيعي التولد والهوى، وانه يحمل في طياته رغبة لدى هذه الطائفة لتمويه إحكام سيطرتها على البلاد وذلك استنادا إلى لغة الأعداد والأرقام لدى الطوائف، مع العلم ان الطائفة الشيعية ليست الأكثر عدداً استناداً إلى إحصاءات الإدارات المعنية، ويظهر ذلك جلياً في لوائح الشطب التي تعدها وزارة الداخلية تحضيرا للانتخابات النيابية. هذه النظرة المتوجسة لدى بعض الطوائف اللبنانية جعلتها في موقف المعاند والرافض لمجرد البحث في هذا الأمر، توهماً ان تحقيق هذا الأمر سيحرم هذه الطوائف الكثير من المكتسبات والمواقع المرتبطة مباشرة بالصيغة الطائفية التي تحكم التوزع السياسي في البلاد.
ان الإنصاف يقتضي القول ان ولادة شعار إلغاء الطائفية السياسية انطلقت في البداية بألسن وأقلام مسيحية عريقة مارونية وغير مارونية، قبل عقود من تبنيها ممن تبناها وسار بها لاحقا، فكان أول من طرح هذه المسألة بصورة علنية ومدوّنة هو المسيحي الماروني ابن كسروان النائب جورج زوين المنتخب في المجلس التمثيلي الثاني في 5 حزيران 1925م، أي قبل الاستقلال بحوالى عقدين من الزمن.
كان ذلك في 22/5/1926 عند مناقشة الدستور اللبناني الأول، فعندما طرح رئيس المجلس التمثيلي آنذاك موسى نمور المادة 95 على التصويت، وقف ليقول: المادة 95 و96 أخالفهما لأنني أخالف التوظيف الطائفي. وأثناء المداولات تصدى بجرأة ليقول: «ان الروح الطائفية موجودة، انها العلة التي نشكو منها والتي تقتلنا، انها السبب في قتل ابناء وطننا بعضهم بعضاً، انها العقبة التي تحول دون وحدتنا. الروح الطائفية هي السبب بوجود الانتداب، نحن متمدنون ولكننا بسبب الطائفية وضعنا تحت الانتداب».
وتبعه اميل اده المعتبر أحد رجالات الاستقلال والمنتخب في المجلسين التمثيليين الأول والثاني ثم في المجلس النيابي الأول والثاني وصولاً إلى سدة رئاسة الجمهورية 30/1/1936م، فقد كان اده صاحب رأي صريح في المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية محملاً إياها تبعات ومسؤوليات جمة، وقال في معرض مناقشة حكومة بشارة الخوري في 14/5/1927م. ان هناك اعتبارات اخرى لا تقل عن الاقتصاد أهمية، أخصها وجوب القضاء على القاعدة الطائفية في توزيع المناصب لما في هذه القاعدة من عيوب كانت من أهم أسباب تعطيل الأشغال وشل الأعمال الرسمية. ولسنا نرى حاجة للتمثيل الطائفي في الوظائف ما دامت حقوق جميع الطوائف محفوظة ومحترمة في البرلمان، بل نعتقد ان التقيد بالطائفية في التوظيف يقتل الأهلية ويقضي قضاء مبرماً على انتظام الأعمال.
وتابع يقول: «لم أبغ في هذا البيان الصريح الإدلاء بعيوب القاعدة الطائفية التي يجب ان تموت وتمحى من سجل الحكومة، لكي يخلفها المبدأ القائل بأن جميع المواطنين هم لبنانيون متساوون في الحقوق والواجبات، ومن الواجب على ولاة الأمور ان يكونوا في طليعة المقبحين للطائفية لنخلص البلاد من هذه الحالة وهذا الاضطراب الفكري».
ومن ثم فقد تبنى الرئيس بشارة الخوري والوزراء حبيب أبو شهلا وسليم تقلا وكميل شمعون إلغاء الطائفية السياسية إلى جانب رياض الصلح ومجيد ارسلان وعادل عسيران في البيان الوزاري لأول حكومة بعد الاستقلال والذي ما زالت تعابيره مرتكزا للبيانات الوزارية اللاحقة، إذ جاء به: «ان الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان، وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله».
وخلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة رياض الصلح الثانية المؤلفة في 11/7/1944م، انبرى النائب يعقوب الصراف للقول: «في عرفي انه ما زلنا في هذا البلد منقسمين شيعاً وفرقاً على أساس الدين، لا يمكننا أن نطمح لكيان قومي صحيح موحد. ان الكيان الطائفي أصبح اليوم كيانا اجتماعيا وعنصراً ربما يصعب تهديمه بسرعة، ولكن لا شيء يمنعنا من السعي لإزالة طابع الطائفية تدريجا، علينا أولاً إلغاء الطائفية من مناصب الدولة الادارية فنأخذ الموظفين على أساس الأهلية لا على أساس المحسوبية والطائفية، ثم نسعى لإلغاء الطائفية من مناصب الدولة السياسية لرئاسة المجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء، ثم نلغي الطائفية في تشكيل المجلس النيابي نفسه».
ولم يكتف المنادون من المسيحيين بالمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية، بل هم أول من تجرأ على تحدي الحكومة وإشهار سيف المحاسبة في وجهها على خلفية تبنيها النظام الطائفي وتباطئها في إلغائه، وهو ما أقدم عليه النائب اميل البستاني في العام 1956م عندما تقدم باستجواب حول إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة والعلم أساساً للتوظيف.
وقد ألقى البستاني أمام المجلس النيابي خطاباً مطولاً مفعماً بالأدلة والبراهين حول عواهن النظام الطائفي وأخطار المادة 95 من الدستور، معتبرا ان معظم الزعامات السياسية في البلاد نمت وترعرعت مرتكزة على الطائفية السياسية التي هي بحسب رأيه أعظم «بلية تعرقل تقدم لبنان»، متهماً الاستعمار بإيجاد هذه الآفة المنبثقة عن نظرية فرّق تسد.
فقد فرّق المستعمر اللبنانيين إلى طوائف وشيع متستراً بالدين اسما والدين من هذه السياسة براء. فجعل اللبنانيين: موارنة وكاثوليك وروماً أرثوذكس وبروتستانت وأرمن وسنة وشيعة ودروزاً، إلى حد انه سمى ما تبقى أقليات بقصد تقسيم حتى هؤلاء إلى طوائف وشيع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذه السياسة هي التي جعلت كل من تسوّل له نفسه الحصول على مغنم عن طريق الطائفية السياسية يلجأ إلى المستعمر الحاكم طالباً الإنصاف، وقد سهلت للحاكم السلطة، وبتفرقة اللبنانيين إلى هذا العدد من الطوائف أخذ اللبنانيون يختلفون بعضهم مع بعض على المناصب والوظائف ويتنافسون للحصول عليها عن طريق الطائفية السياسية لا عن طريق الجدارة والاستحقاق، بينما يتلاعب بهم المستعمر ناصباً نفسه قيّماً عليهم يقضي بما سماه العدل بين الطوائف.
«ذهب المستعمر، ولكن السياسة التي وضعها لم تذهب معه، بل بقيت حية تقيدنا وتغلنا وتؤخر تقدمنا. وعندما نأتي الآن لنطالب بالتحرر من هذه السياسة الرثة البالية لنجعل اللبنانيين جميعا مواطنين لا طوائف، نجد من يقول إن كيان اللبنانيين قائم على هذه السياسة، فإن ذهبت السياسة الطائفية ذهب لبنان وزال. ولعمري ان الذين يقولون هذا القول ليسوا خليقين ان يكونوا لبنانيين، فالمستعمر لم يجرؤ على قول هذا».
وعن التوظيف يقول البستاني: «الذين ابتدعوا له فذلكة جديدة وهي ان الامتحان يختلف عن المباراة فيتقدم إلى الامتحان خمسون شخصاً مثلا ويكون المطلوب للوظيفة عشرة فقط، فينجح عشرون ولكن الحكومة لا تأخذ اول عشرة من الناجحين فقد يترك الناجحون الاوائل ويؤخذ للوظيفة من هم دونهم كفاءة وعلما باعتبار الطائفة المرغوب بها».
وكذلك فعل النائب فؤاد لحود الذي وصف الطائفية بأنها علة العلل في هذا البلد.
وحتى ان حزب الكتائب المعروف بمعارضته لإلغاء الطائفية السياسية فإن أحد أركانه النائب السابق ادمون رزق وقف يوما ليفاجئ زملاءه النواب أمام المجلس النيابي ليقول: «اننا نطالب بوضع برنامج عملي لعلمنة الدولة تبدأ على الفور بإلغاء الطائفية واعتماد الكفاءة وحدها مقياسا لتعيين القضاة والأساتذة والجامعيين والأطباء والمهندسين ووظائف الاختصاص عامة، لأن الطب لا يعرف ديناً ولأن القضاء يجب ألا ينتمي إلى طائفة، ولان الاختصاص لا يجوز أن يتبع لجواز مرور طائفي، ولأن الأستاذ الجامعي يجب أن يتقن مادته التي يعلمها لا ان يتقن التمسح بأبواب المساجد والكهنة. وطالبنا بالإقلاع عن بدعة الخلافة الطائفية في المديريات العامة ورئاسات المصالح والاكتفاء مؤقتا بحفظ النسب بصورة إجمالية ريثما نصفي آخر قاعدة للطائفية السياسية في هذا البلد». وكذلك فعل الدكتور ادمون بيطار وفريد جبران.
ونسجت على هذا المنوال قيادات إسلامية متعددة من رياض الصلح إلى عبد الله اليافي الذي كان يكرر أنه ضد الطائفية السياسية، «ضدها على طول الخط لأننا جربناها تحت الانتداب الفرنسي 25 سنة وفي عهد الاستقلال 26 سنة اخرى، وما زالت تتفاقم في النفوس بحيث أصبحت خطراً على الشباب وعلى الجيل الطالع». وكذلك رشيد كرامي وكمال جنبلاط الذي كان يقول انه لا يؤمن بالطائفية السياسية بل بالنظام النيابي الديموقراطي، بل تجرأ وهو اليساري المعروف على ان يقول ان أجيالاً طالعة من الشباب اليوم تجنح إلى اليسارية لأسباب كثيرة لا مجال هنا لتعدادها، أهمها في نظري الفراغ السياسي الذي نعانيه في حياتنا العامة، وعجز الطائفية السياسية عن سد هذا الفراغ.
لا يستطيع عاقل ان يدافع عن النظام الطائفي لأن فيه علة العلل ولأنه مسؤول عن ترهل النظام والإدارة وضياع الكفاءة وانتشار المحسوبية وتشريد الشباب المتعلم والمثقف في أصقاع الأرض، ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية ويمنع التطور والتقدم والإصلاح بعناوينه كافة، ولكن رغم ذلك ما زلنا أمام حواجز كبيرة تمنع إطلاق عملية العبور نحو وطن على أسس وطنية وتعيق تطبيق الدستور وإجراء الإصلاح السياسي الذي ينشده المخلصون.
فهل من وقفة جادة وجريئة تبدأ بإبعاد شبح الخوف لهذه الطائفة من تلك أو لهذه المجموعة من غيرها من المجموعات فنعمد إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، فلقد مر هذا الوطن بأزمات حادة وظروف معقدة وما زال يعاني من نقص المناعة الوطنية لحساب الطوائف والمذاهب، والجميع يقر ويعترف بأن أسباب البلاء والحروب والانقسام واللااستقرار تعود للتركيبة الطائفية في النظام، وكنا في ما مضى نختلف على النقاش حول هذه العناوين، أما اليوم وبعد أن أصبح مطلب إلغاء الطائفية في الدستور اللبناني في الفقرة (ح) من المقدمة، وبعد أن أصبح من الواجب على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية، فإن التأخير أو التباطؤ في تنفيذ هذا الموجب يشكل مخالفة واضحة لنصوص الدستور الذي ارتضيناه جميعاً ولسنا مخيرين بتشكيل الهيئة أو عدمها لأن النص جزم بأنه (على مجلس النواب)، وبالتالي يجب ان نثبت احترامنا لدستورنا وتقيدنا به والتزامنا المصلحة الوطنية العليا. وهنا لا بد من الإشارة الى ان رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي قد خطا خطوة جريئة في هذا الاتجاه عندما خاطب المجلس النيابي طالبا المباشرة بتشكيل الهيئة المنوّه عنها في المادة (95) من الدستور.
الهدف من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية ليس إلغاء الطائفية فوراً، بل لنبدأ بحوار صريح يأخذ مداه فتضع كل مجموعة من المكونات اللبنانية مخاوفها على بساط البحث، وتعطى كل منها مساحة الاطمئنان على مستقبلها ووجودها في ظل وطن نهائي ارتضيناه جميعاً.
فلننطلق من مكان ما، مهما كان صغيراً، خطوة الألف ميل للأجيال اللاحقة ونصل لو بعد حين لنورثهم وطنا يقوم على العدالة والكفاءة والمساواة وحفظ الآخر وعلى التنوع المفيد لا التعدد المليء بالمخاطر. ففي العالم، كل العالم، طوائف ومذاهب، ففي فرنسا مسلمون ومسيحيون، وفي أميركا وآسيا وكل مكان، ولكن الولاء هناك للدولة والمؤسسات، والاحترام لحرية الفرد وكفاءته ولانتمائه الوطني لا الطائفي.
فهل نستفيق من غيبوبة قاتلة إلى صحوة جادة تعيدنا إلى الصواب فنداوي مرضاً نعرفه ونعرف انه سيقتلنا وسيقتل الأجيال المقبلة إذا لم نقدم على تجرع بعض الدواء ولو كان شديد المرارة؟
