الحكومة والقرار الظني

مع عودة القرار الظني الى الأضواء (إثر إحالة المدعي العام بلمار قرارا معدلا الى قاضي الاجراءات التمهيدية »«فرانسين»، وما قيل عن احتمال صدور القرار الظني في غضون أسابيع)، تتحدث جهات سياسية في بيروت عن احتمال تمديد الوقت المستقطع في تشكيل الحكومة الى ما بعد صدور القرار الظني.

وفي رأي هذه الجهات أن صدور القرار الاتهامي في وقت لم تكن فيه الحكومة قد تألفت، يعفيها ويعفي رئيسها من التعاطي مع هذا القرار، لجهة التعاون مع متطلباته، ويرمي الأمر على حكومة تصريف الأعمال، غير القادرة بدورها على التعاون مع المحكمة، لأن الأجهزة التي ستكون معنية بهذا التعاون ستكون مكبلة بمرحلة شبه الفراغ الحكومي وبتعقيدات الوضع السياسي وغياب سلطة إجرائية كاملة المواصفات، فيتجنب ميقاتي وحكومته الجديدة أي مواجهة محتملة مع المجتمع الدولي في هذا الصدد.

السابق
الانباء: مصادر بري تنفي خروج رئيس جبهة النضال الوطني من الخارطة
التالي
ردة فعل عونية