علقت هيئة التنسيق في لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اليوم على النسخة الجديدة المعدلة للقرار الاتهامي التي أرسلها مدعي عام المحكمة الدولية دانييل بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
ورأت إن النسخة الجديدة من قرار بلمار المعدل، جاءت بعد أن اعتورت النسختين السابقتين أدلة معطون في مصداقيتها اضطرته إلى إدخال تعديلات جديدة لتدعيم بنية قراره واتهاماته المسيسة، الأمر الذي يكشف الارباك الذي يعاني منه بلمار، وعدم صدقية المحكمة الدولية في ما تدعيه من سعي إلى تحقيق العدالة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
اضافت إن توقيت إصدار القرار الجديد جاء متزامنا مع ما يحصل في سورية من مخطط أميركي لضرب وحدتها الداخلية، ومحاولة النيل من دورها القومي المقاوم، وحالة الفراغ، وعدم الاستقرار السياسي التي يعيشها لبنان، وذلك بهدف توظيف المحكمة الدولية واستخدام قراراتها سلاحا في خدمة الأجندة الأميركية التي تسعى إلى إجهاض الثورات العربية وإفراغها من مضمونها التحرري التغييري، ومحاولة استهداف سورية كدولة ممانعة ومقاومة، ومنع تشكيل حكومة وطنية في لبنان تعزز خيار ونهج المقاومة، وتحصن وتوطد العلاقات اللبنانية السورية .
وختم البيان إن لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية إذ يرى في القرار الجديد دليلا جديدا على الهدف الحقيقي من وجود المحكمة الدولية، وأنها لا تسعى إلى تحقيق العدالة المنزهة عن التزوير والفبركة.دعا مجددا الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى الإسراع بتأليفها، وعدم الاستجابة للضغوط الأميركية التي تستهدف إبقاء لبنان ساحة صراع، وفي حالة من عدم الاستقرار لتمرير مخطط واشنطن الاستعمارية في المنطقة، وخدمة العدو الصهيوني.
