أبدت إسرائيل خوفها وقلقها الشديدين عند إعلان الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" معبرة بوضوح عن رفض تلك المصالحة واعتبارها خطراً على إسرائيل، وخاصة في فترة انتظار قرار أممي في أيلول المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
و قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز: إنّ الاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية مع حركة حماس ليس اتفاق وحدة بل أمر يدعو إلى تخوف الإسرائيليين وبأنّ نتائج الانتخابات التي ستجرى في مناطق السلطة الفلسطينية من شأنها أن تؤدي إلى فوز حركة حماس فيها وهي التي تدعو إلى استمرار الحرب وتدمير دولة إسرائيل، داعياً القيادة الفلسطينية إلى أن تتحد من أجل السلام.
من جانبه أوضح ايهود باراك، وزير الحرب الإسرائيلي، أنّ اتفاق المصالحة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة، معبراً عن موقف حكومته الرافض لإجراء أي حوار مع حماس، وأضاف إنّه إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية فيجب على إسرائيل أن توضح بأنها لن تحاورها إلا بعد تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس واعتراف الحركة بإسرائيل وبالاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية الموقعة.
وعلى المستوى الأمني يحمل تحقيق المصالحة "بشائر مختلطة"، وهنا تتضح المخاوف الفورية الإسرائيلية المتعلقة بالتنسيق الأمني بين إسرائيل وأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حيث إن مشاركة حماس في أجهزة أمن السلطة تعني تحييد إمكانية تبادل معلومات استخبارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وسيتضمن اتفاق المصالحة إطلاق سراح مئات الأسرى من حركة حماس من سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذا ينطوي على خطر ملموس في تصاعد العمليات العسكرية ضد إسرائيل التي أشارت في الوقت نفسه إلى أن انضمام حماس إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية يقلص إلى الحد الأدنى احتمال توجه الحركة نحو التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأنّ ذلك يساعد على تحقيق نوع من الاستقرار لفترة زمنية قصيرة على الأقل. وهذا الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة، وإجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه عام بعد الإعلان عن المصالحة. وستكون الحكومة الفلسطينية المقبلة مؤلفة من شخصيات مستقلة، و هناك مهلة عام كامل حتى يتم الإعداد للانتخابات بغية تهيئة الظروف الكاملة لذلك.
بعد الإعلان عن هذه الاتفاقية، وخوفاً من الاعتراف الدولي بحكومة فلسطينية تتضمن حماس، قامت إسرائيل بشن حملة شرسة لعرقلة هذه الاتفاقية، وتحركت فوراً لإلغاءها وذلك بالتوجه إلى الاتحاد الأوروبي وحثه على عدم الاعتراف بأي حكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزءاً منها، طالما لم تعلن الحركة التزامها بشروط الرباعية الدولية. وبأنه يتوجب على الأسرة الدولية عدم الاعتراف بشرعية حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم وزراء من حركة حماس.
بدوره، خيّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السلطة الفلسطينية بين المصالحة مع إسرائيل أو حماس، مهدداً أنه من المستحيل أن يحصل السلام بين الجانبين، نظراً لأن حماس تسعى لتدمير دولة إسرائيل حسب تعبيره.
وبعد إعلان التوصل إلى الاتفاق بين فتح وحماس، الذي كان له أثر كبير على مستوى القوى والتيارات السياسية المختلفة في مصر ورام الله وغزة، فقد سارعت القوى الوطنية لمباركة هذه الاتفاقية المصرية واعتبروها خطوة مهمة في سياق القضية الفلسطينية وورقة ضغط يمكن الاستناد عليها عند التفاوض، أما حزب الوفد المصري فقد وصف اتفاق المصالحة بأنه خطوة هامة لحل القضية الفلسطينية واستعادة الأراضي الفلسطينية والأمل في إعلان فلسطين كدولة مستقلة ومعترف بها من قبل الأسرة الدولية ومنظماتها الشرعية.
ترجمة جمان بركات- البعث
