الخير دعا ميقاتي الى اتخاذ خطوة جريئة والبلد نحو الانهيار

 حمل النائب كاظم الخير في حديث الى اذاعة الشرق: مسؤولية وصول البلد الى ما هو عليه ولا سيما أزمة تشكيل الحكومة، الى فريق 8 آذار الذي لم يستطع تشكيل حكومة ضمن معايير السيادة، لأنه ينتظر الإملاءات من الخارج، وما جمع فريق 8 آذار هو المصلحة، ولكن الأخطر من وضع المسؤولين، هو وضع البلد البائس الذي يتجه نحو الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والأمني، محملا المسؤولية ايضا الى فريق 8 آذار.
ورأى الخير إن المسؤولية لا تقتصر فقط على فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة، إنما أيضا المرحلة السابقة التي سادها التعطيل بسبب ملف الشهود الزور، رافضا محاولة تحميل المسؤولية لحكومة تصريف الأعمال، لأن الشعب اللبناني لم ينسى بأن الحكومة لم تكن مستقيلة إنما كانت معطلة.
واذ لاحظ النائب الخير أن المنطقة كلها تتجه نحو الديمقراطية والحرية. اعتبر انه لا يمكن أن يتجه لبنان في هذه المرحلة نحو الحزب الواحد أو الرأي الواحد، داعيا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى اتخاذ خطوة جريئة.
 وحول خلفية التمسك بوزارة الداخلية قال الخير: المطلوب من وزارة الداخلية أن تكون قمعية وللنكايات، لافتا الى أن رئيس الجمهورية يرفض هذا الأمر. وقال: أن هناك محاولة مستمرة لضرب هيبة الدولة وضرب مؤسساتها، فهم يحاولون ضرب الجيش وقوى الأمن الداخلي وأيضا القضاء حتى تصل الأمور الى شريعة الغاب .
وتابع: ما نراه من خلال مخالفات البناء هو كأن المال العام مال سائب ويمكن أن يكون بمتناول لجميع، وهذا أمر غير مقبول بعد الآن، إما نبني دولة المؤسسات والمشروع، وإما نكون باتجاه دولة قمعية كما يطالب الجنرال عون.
وميز النائب الخير بين مشكلة البناء في الأملاك العامة في الجنوب والأوزاعي، ومشكلة عدم القدرة على البناء في الأملاك الخاصة في الشمال. ورأى في موضوع التعدي على الأملاك العامة مؤشرا خطيرا. كما لاحظ أن موضوع التعدي على الأملاك العامة يفقد الدولة هيبتها أمام الشعب، فتبدو وكأنها غير حائزة على ثقتهم.
وفي موضوع التحرك الشعبي في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية قال: التحرك الشعبي سيتم لا محالة، لأن الوضع لم يعد يحتمل وكل المؤشرات تشير الى تراجع اقتصادي كبير وكل القطاعات تتأثر بهذا التراجع، لافتا الى أن الأمور تتجه نحو الفوضى والمظاهرات والتصعيد.

السابق
افتتاح مشروع دعم استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة لنهوض لبنان
التالي
إجتماع في قائمقامية حاصبيا لحماية املاك الدولة