عرض رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه اليوم في بئر حسن، أوامر صرف الشيكات الصادرة عن الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز، وتناول الأحداث في سوريا وتشكيل الحكومة اللبنانية، وأحداث سجن روميه، وقال: "ليس لدي مشكلة شخصية مع أحد، لا جمال الجراح، ولا محمد عبد الحميد بيضون، ولا جمال خدام، ولا غيرهم. أثق بما عرضته على التلفزيون قبل أيام، وحصلت على هذه الوثائق من موظف في شركة الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز، بعدما وقعت تلك الشيكات بين يديه".
أضاف: "البعض بدأ بالتشبيح والوعيد، ظنا منه أنه في وزارة النفط ويمرر ملفات عبر شركات النفط. الأمر ليس بهذه السهولة، هناك قضاء يمكننا اللجوء إليه، وقد سلمت المحامين التابعين لي الأوراق التي أملك، وسيقوم مواطن بالإدعاء عليه بكفالة 25 مليون ليرة لبنانية، بعدما كان مساهما في بنك، لكنني لم أعرف من أين ورث تلك الأسهم والتي عاد وباعها، وأتمنى على القضاء أن يستعيد الكثير مما خسره، ويتحرك لمحاسبة الفاسدين".
وعرض وهاب أوامر الدفع التي وجهها الأمير تركي بن عبد العزيز لمدير البنك العربي – فرع ساي، وهي صادرة عن شركة "سامبا" التي تعود لـ"البنك السعودي الأميركي".
وتناول أحداث سوريا قائلا: "أشكر علماء درعا الذين أصدروا بيانا تبرأوا فيه ممن يسمي نفسه الشيخ عبد السلام الخليل، وإذا كانت الأجهزة الأمنية السورية قد أوقفت هذا الشخص، فإنني أطالب القضاء السوري باتخاذ أقصى الاجراءات بحقه، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام لأنه يقوم بالتشجيع على قتل الناس، إذ يجب الانتهاء من هذه الثقافة التي قتلت أريغوني في غزة، والتي تهدم المساجد وتقتل المؤمنين في العراق، والتي أرادوا تعميمها في سوريا اليوم، ولسنا ضد القوى التي تطالب بالإصلاح الحقيقي في سوريا والتي أعتقد أنها على تحالف غير مباشر مع الرئيس بشار الأسد، الذي سيكمل مسيرة الإصلاح في سوريا، ولكن هناك بعض القوى السلفية ومنهم هذا "الشيخ" الذي يدعو لقتل الناس بمن فيهم أبناء الطائفة السنية الكريمة التي نفتخر بمواقف مفتيها في الجمهورية العربية السورية، علما أنه ليس كل السلفيين يدعون للتكفير".
وأكد أن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري "أعقل من أن يتورط في أحداث سوريا، هذه الثقافة يعممها بعض وسائل الإعلام السعودي".
وتطرق وهاب الى الأحداث في سجن روميه، مشيرا إلى "اقتحام قوات الفهود للسجن"، ومؤكدا "أن السجناء هم مجموعة من الناس المغلوب على أمرهم وهناك جزء كبير منهم أبرياء ومظلومون. وقد تلقيت بالأمس الكثير من النداءات والإستغاثات حول تعاطي الفهود بشكل عنيف مع السجناء، وأطالب مجددا البدء بالتسريع بالمحاكمات، وإطلاق الأبرياء كالأخوة الإسلاميين في طرابلس والشمال، والذي يمتنع القاضي عن إطلاق سراحهم بأمر من السفارات، ولا شيء يمنع رئيس الجمهورية من إقرار عفو خاص بحق المظلومين".
وختم متحدثا عن الحكومة اللبنانية: "العقدة الأساس هي لدى رئيس الجمهورية الذي يبدو أن لديه اعتبارات ذاتية أو مسيحية أو دولية، كي يبقى مصرا على وزارة الداخلية".
