عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية في حضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء. ورأت في بيان انه "بعد ثلاثة اشهر على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، وبعد المأزق البنيوي الذي وصلت اليه الاكثرية الجديدة نتيجة التناقض بين اولويات واهداف أطرافها، وبعد التطورات الدراماتيكية التي تشهدها الدول العربية والتي تتطلب من اللبنانيين درجة عالية من الهدوء والرصانة والوحدة الداخلية، من المستغرب ان يكون البحث ما زال مستمرا وفق المقاربة نفسها القائمة على الاستئثار والتهميش والتي تشكل استفزازا صارخا لارادة شريحة واسعة من اللبنانيين وتمعن في زيادة الانقسام العامودي الخطير والمتفاقم، بالتزامن مع توتير للاجواء وتعبئة اعلامية ومناورات سياسية لا تخدم في هذه المرحلة الدقيقة لا مصلحة لبنان ولا وحدة شعبه".اضاف "بالرغم من حاجة البلاد الماسة الى حكومة، فان الرئيس ميقاتي بات يدرك تماما حجم المخاطر والاثمان الباهظة الناجمة عن تشكيل حكومة ذات جدول اعمال فئوي في الداخل ومناهضة للقانون الدولي في الخارج. كذلك فان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يرى أي مصلحة وطنية بتسليم وزارة الداخلية الى جهة حزبية على خصام مع شريحة واسعة من اللبنانيين، ذلك ان هذه الوزارة هي الجهة المسؤولة عن امن كل مواطن في لبنان بمعزل عن انتمائه السياسي كما انها الجهة التي تشرف على الانتخابات والتي من البديهي ان تتولاها شخصية محايدة لا غبار على موضوعيتها".
وتابع البيان "في ظل تعثر تشكيل الحكومة، تتكاثر الممارسات التي تصب في خانة الخروج عن الدولة وتقويض النظام العام والقانون، وآخرها ما تكشف عن اعتداءات واسعة النطاق على الاملاك العامة في مناطق تقع تحت نفوذ قوى حزبية معينة، خصوصا من قبل شخصيات منتخبة، الامر الذي لا تنطبق عليه صفة المخالفة العادية بل يندرج بوضوح تحت عناوين استغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة والاثراء غير المشروع. ومن المؤسف كذلك ان تعمد بعض الاوساط الحزبية الى تبني معلومات غير مثبتة عن تدخل جهات لبنانية في الشؤون الداخلية لسوريا والى الترويج الاعلامي المكثف لهذه المعلومات. ان الاقحام المفتعل للبنان واللبنانيين في الصراع الداخلي الدائر في سوريا أمر خطير يجب ان يتوقف، لأنه يشكل بذاته احد اشكال التدخل غير المقبول في الشؤون السورية، ويزيد الانقسام اللبناني حدة كما يمكن ان يؤدي الى استدراج تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، وهو بالطبع آخر ما يحتاج اليه لبنان".
