يبدأ الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري اليوم، بناء على تكليف من الرئيس اللبناني ميشال سليمان، اتصالاته مع الأجهزة القضائية اللبنانية لتحديد آلية قضائية لمقاربة الاعترافات التي كشفت تورط أعضاء في تيار «المستقبل» في المؤامرة التي شهدتها سورية والتي رمت إلى تهديد استقرارها وأمن شعبها وسلامة أراضيها.
وعلمت «الوطن» أن جهات قضائية بدأت بالفعل درس سبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة الاتهامات في حق شخصيات لبنانية بالتورط في المؤامرة على سورية، نظراً إلى أن من واجب القضاء التحرك بصرف النظر عما إذا طلبت سورية ذلك رسمياً أم لم تطلبه، انطلاقاً من الاعتبارات السيادية التي تفترض على لبنان احترام علاقات حسن الجوار ومنع أي استهداف لاستقرار جيرانه وأمنهم.
في موازاة هذا التحرك القضائي، يُنتظر بدء تحرك برلماني للنظر في الاتهامات الموجهة إلى النائب في كتلة «المستقبل» جمال الجراح.
ونُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري أنه «يحرص على أعضاء المجلس وكراماتهم، لكنه لن يقدم على فعل أي شيء قبل أن يتسلم أي ملف جدي في هذا الخصوص من الجهات الرسمية المعنية. وإذا تسلم هذا الملف فإن أول ما يدعو إليه هو عقد اجتماع للهيئة العامة لمكتب المجلس، ثم لجنة الإدارة والعدل، ومن بعدها يطرح مضمون هذا الملف على الهيئة العامة. وفي المحصلة لم يتلق شيئاً حتى الآن».
كما نُقل عنه أن مطلبه هو «عدم استباق الأمور أو إطلاق مواقف في الإعلام، علماً أنه حذر في أحد مجالسه قبل أيام من خطورة إرسال سلاح إلى السوريين لأنه في النهاية سيرتد على لبنان، وفي المباريات الرياضية من هذا النوع ذهاباً وإياباً».
وقالت مصادر سياسية لـ«الوطن»: إن «استهداف سورية هو من باب استهداف خياري الممانعة والمقاومة»، معتبرة أنه «بما أن لبنان هو في الجزء الممانع فمن الطبيعي أن يتعاطف مع القيادة السورية».
ورأت أنه «واجب لبنان الرسمي والسياسي والشعبي التعاطف مع سورية وأهلها والوقوف إلى جانبها نظراً إلى التضحيات التي قدمتها في سبيل لبنان واستقراره ووحدة أراضيه على امتداد عشرات الأعوام». واعتبرت أن «لبنان أصبح بلداً قوياً بفعل سورية وخيار المقاومة، الأمر الذي أعطاه الوزن الدولي الذي وظّفه في الأعوام الفائتة للدفاع عن حقه في تحرير أرضه ولمقارعة المحتل وإلحاق الهزائم به».
ولفتت إلى أن «على القضاء اللبناني أن يبادر إلى التحقيق في ما بثه التلفزيون السوري وأن يظهر للرأي العام حقيقة ما حصل لأن في ذلك مسؤولية وطنية، إضافة إلى أنه يجب ألا يتخلى القضاء عن هذه المسؤولية علما أن النفي الذي حصل لا يعطي صك براءة لأحد».
بالتوازي، قالت أوساط معنية لـ«الوطن»: إن «المطلوب موقف لبناني رسمي واضح وصريح لا يكتفي فقط بالإدانة السياسية، على رغم أنها لم تحصل بعد، بل باتباع القنوات القضائية لمساءلة كل من يثبت التحقيق مشاركته تحريضاً أو تمويلاً في ما حصل على مدار الأسابيع الفائتة بما يتنافى مع علاقات حسن الجوار ومع مندرجات اتفاق الطائف».
إلى ذلك، تردد أن «الأجهزة الأمنية استطاعت، من خلال تعقب الاتصالات، أن تكشف أن شخصيات سياسية معروفة منتمية إلى تيار سياسي وحزبي متورطة في تحريض عدد من العمال والتنظيمات الأصولية وتجنيدهم وتزويدهم بالأسلحة للمشاركة في المؤامرة على سورية».
وربطت مصادر أمنية بين «عمليات تهريب شحنات الأسلحة عند الحدود اللبنانية السورية وعمليات تمويل الخلايا الإرهابية التي تسعى إلى تخريب الوضع في سورية».
وأشارت إلى أن «الأيام المقبلة ستحمل المزيد من المفاجآت على صعيد الأسماء اللبنانية المتورطة في المؤامرة ضد سورية، تتجاوز بكثير ما تم بثه حتى الآن».
