(خاص الموقع)
استنكرت الجمعية اللبنانية لدعم قانون مقاطعة إسرائيل الخرق الفاضح لقانون المقاطعة عبر السماح بالهبوط لطائرة «Gulfstream G200» الاسرائيلية الصنع في مطار بيروت لمرتين متتاليتين الاولى خلال شهر آذار 2011 والثانية في الخامس من نيسان 2011، مشيرةً الى ان "هذا الانتهاك قد حصل في خرق واضح لقانون مقاطعة اسرائيل الصادر في 23 حزيران من العام 1955".
وشددت الجمعية على ان "السماح للطائرة للمرة الثانية بالهبوط على ارض المطار يمثل تماديا في الخرق واستغلالا للوضع اللبناني المنشغل في اكثر من ملف لتسويق التطبيع مع العدو".
وأكدت الجمعية ان "القانون اللبناني واضح في حظره دخول المنتوجات والسلع الاسرائيلية الى لبنان بما يجعل السلطات في مطار بيروت امام مسؤولياتها عن السماح بهبوط الطائرة لمرتين متتاليتين على ارض المطار ولا يعفيها من المسؤولية التذرع انها قامت بمراجعة وزارة الاشغال والنقل ومكتب مقاطعة اسرائيل التابع لوزراة الاقتصاد".
وفيما حذرت الجمعية من "إمكانية اللجوء الى القضاء اللبناني لمحاسبة ومساءلة كافة الجهات والافراد الذين يثبت تورطهم او تسهيلهم وقوع الجريمة بالسماح للطائرة للهبوط في بيروت"، أشارت الى ان "الإدعاء بانتظار موعد 26 نيسان المقبل(تاريخ اجتماع المكتب المركزي لمقاطعة اسرائيل التابع للجامعة العربية ومقره دمشق) للبت في الوضع القانوني للشركة صاحبة الطائرة هو هروب من المسؤولية وذرٌ للرماد بالعيون خاصة وان كثيرا من الدول العربية بالحد الادنى لا تعيرُ اي اهتمام لمقاطعة العدو".
