باسيل: نتكبد مليون دولار خسارة يوميا نتيجة عدم سداد وزارة المال مستحقات الغاز المصري

طالب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة في حضور المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وزارة المال بدفع المستحقات المتوجبة عليها جراء إستجرار الغاز من مصر لتشغيل معمل دير عمار، وقال: "أرسلنا إلى وزارة المال كتبا عدة نذكرها فيها بالمبالغ المتوجبة عليها للجانب المصري، ولغاية اليوم لم نتلق أي توضيح عن التأخير إلا حججا واهية وضعتها وزارة المال كي تتأخر في الدفع إلى الجانب المصري". وأشار الى "أن الوفر من جراء تشغيل معمل دير عمار على الغاز بدل المازوت، في ظل الأسعار الحالية يبلغ 33 مليون دولار شهريا، أي ما يزيد على المليون دولار يوميا، وإن كل الأموال المتوجبة على لبنان، في حال دفعت وزارة المال مبلغ الـ6 ملايين التي أشارت الى أنها دفعتها في 3 آذار، ولم تصل الى الجانب المصري حتى اليوم، تبلغ 30 مليون دولار متوجبة على الدولة اللبنانية، وتتباطأ وزارة المال في سدادها، مما يخسر الدولة اللبنانية مبلغ 33 مليون دولار شهريا، فيما نجد أن هذا المبلغ لا يساوي سعر كلفة باخرة كهرباء واحدة تشتريها الدولة اللبنانية وتزيد على الخمسين مليون دولار ويتم فتح اعتمادات مخصصة لها".
ودعا الى "عدم التحجج بعدم وجود أموال لسداد المتوجبات كون الأموال متوافرة وتدفع، وتشتري الكهرباء شهريا بـ 150 مليون دولار فيول أويل وغاز أويل وبالتالي لا يجوز التحجج أيضا بعدم وجود كتب ضمان أو فواتير، وإن هذه الأموال مستحقة على الدولة اللبنانية وعلى وزارة المالية أن تتوقف عن تكبيد المالية العامة خسارة 33 مليون دولار شهريا ما يعادل 400 مليون دولار سنويا وهذا المبلغ مقارنة مع خفض مبلغ الـ 5500 ليرة على صفيحة البنزين الذي لم يكبد الخزينة العامة أكثر من 360 مليون دولار، فيما نجد إهمالا مماثلا ونكدا سياسيا يكلف الخزينة العامة 400 مليون دولار".
 وناشد باسيل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف، وكل المسؤولين السياسيين في البلاد من رؤساء أحزاب ووزراء ونواب "التحرك في موضوع يكبد لبنان خسارة تبلغ 100 مليون دولار يوميا بسبب كيد سياسي وإهمال وظيفي وإداري، كما أننا نترجى وزارة المال عبر الإعلام وعلى الهواء أن تدفع ما عليها من متوجبات، ولكن هذا الرجاء سيتحول في النهاية الى أداة ملاحقة قضائية لأنه لا يجوز بقاء مسؤول دون ملاحقة وهو يهدر المال العام على هذا الشكل".
وردا على سؤال عن الاستمرار في التأخير وعدم الدفع وبالتالي توقف الجانب المصري عن تزويدنا الغاز، أشار الى "أن وزارة المال أعلنت أنها مستعدة للدفع، ولكن المشكلة تكمن في أنه لا قيمة للوقت لديها وهو ما يحزننا، فعند إرسالنا لكتاب معين تتم الإجابة عنه بعد شهرين، إذن لا خوف من أن لا تدفع الأموال الى الجانب المصري، لكن المشكلة هي في هدر الوقت".
سئل: هل هذا العمل يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية؟
أجاب: "إنه في إطار عدم الكفاءة والإهمال والإستلشاق بالأموال العامة"، معلنا عن توفير وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء من جراء مفاوضات أدت الى خفض لأسعار الفيول 9,8 ملايين دولار، ومبلغ 11 مليون دولار في منشآت النفط عن العام الماضي، مما أدى الى وفر حققته الوزارة بلغ 20 مليون دولار من جراء شراء المشتقات النفطية وقد أرسلنا كتابا الى مجلس الوزراء نطلب إليه إمكان الشراء لكهرباء لبنان، كما هو حاصل مع منشآت النفط ما يوفر 60 مليون دولار سنويا من خلال 3 مراحل في ثلاث ورش عمل سنوية، ومقابل كل هذا العمل ومحاولات الوصول الى أكبر قدر ممكن من الوفر، يقابله 400 مليون دولار سنويا هدر وهنا تكمن المشكلة".
 

السابق
هيئة بنت جبيل تقاضي من حرضوا على عدوان تموز
التالي
جنبلاط: خطاب الأسد يفتح آفاقا إيجابية وسوريا لا تحتاج دروسا