أشارت صحيفة "اللواء" الى "ايعاز قيادة "حزب الله" الى عدد من كوادرها تجميع هذه الوثائق واعداد الملفات اللازمة، تمهيداً لتوكيل فريق من الحقوقيين والخبراء والبدء في تجميع تواقيع من الاشخاص الذين تضرروا نتيجة هذه الحرب على مستوى فقدان الارواح وتضرر الممتلكات وما إلى ذلك لتوكيل عدد من المحامين لملاحقة هذا الملف امام القضاء اللبناني".
وأكدت مصادر متابعة ان "حزب الله" قد "حسم خياره بالسير في هذا الملف حتى النهاية، وان كلام امينه العام السيد حسن نصر الله كان واضحا في خطابه الأخير في هذا المجال، بعد ان أعطى الفرصة تلو الفرصة للفريق الآخر لطي صفحة الماضي والولوج الى المستقبل بروح من التعاون والتعاضد بعيداً عن سياسة الإستئثار وعدم الركون الى مبدأ الشراكة والتوافق في الحكم، ولكن لم يتجاوب هذا الفريق مع هذه الدعوة واستمر في الهجوم الممنهج حتى وصل به الامر حد التهجم على السلاح ووضعه في البازار السياسي مادة تستخدم في الوقت الذي يظنونه مناسباً."
واعتقدت هذه المصادر، بحسب "اللواء"، ان "هذا الملف قد فتح ليس ليغلق بعد مدة، بل ان "حزب الله" من منطلق إلتزامه الاخلاقي مع الاشخاص المتضررين سيمد يد العون لهؤلاء في سبيل احقاق الحق وكشف الذين ساهموا وحرضوا وارتضوا بالعدوان الذي الحق بهم أشد الضرر".
واشارت المصادر الى ان "هناك اناس عاديين قد أثاروا هذا الملف مع قيادة "حزب الله" بعد الذي قرأوه في الصحف وسمعوا عنه في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، في سبيل محاسبة من جاءت على ذكرهم التقارير الاعلامية في هذا المجال امام القضاء اللبناني وأبعد من ذلك إذا اقتضى الامر".
ولفتت المصادر الى ان "لديها من المعلومات التي تفيد بأن هذا الملف سيزخم اكثر مع قابل الأيام على مستوى منظمات وأطر مختلفة وجمعيات وأفراد، وأن هذا الموضوع قد سلكه طريقه الصحيح وهو بانتظار استكمال ما هو مطلوب من وثائق يحتاجه هذا الملف".
وفي رأي المصادر بأن "أهمية الملف الذي يتم اعداده انه سيستند إلى قرائن ووثائق أميركية وموقعة في غالبيتها من السفير جيفري فيلتمان وخلفه السفيرة ميشيل سيسون، وهذا يعني ان البرقيات والمستندات هي قانونية ويُعتدّ بها لدى القضاء".
