انتفضت بلدية صيدا على نفسها أولاً، ثم على الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل معمل فرز ومعالجة النفايات في المدينة، وذلك من خلال توجيه «كتاب بريدي مفتوح» إلى الشركة عبارة «عن بطاقة مضمونة مع إشعار بالاستلام»، وقفت بموجبه إلى جانب البلديات المنضوية في إطار «اتحاد بلديات صيدا – الزهراني». وتبنت موقفها لجهة ما ورد في تنفيذ العقد الأساسي، الموقع بين بلدية صيدا والشركة المعنية في معالجة 180 طناً من النفايات من صيدا والاتحاد مجاناً، وليس كما تطالب الشركة،
وعملت على تعديل العقد من طرف واحد ومعالجة 80 طناً من نفايات صيدا مجاناً، من دون نفايات الاتحاد، مع العلم أن المعمل كان من المفترض أن يعمل منذ عام 2005.
وكان الموضوع محل أخذ وردّ، وجدل حاد في صيدا بين الشركة وبلدية صيدا، ورؤساء بلديات الاتحاد، الذين طالبوا بتنفيذ العقد الأساسي انطلاقا من أنه لا يحق للشركة فسخ العقد من طرف واحد فقط. ومما جاء في نص كتاب بلدية صيدا المرسل إلى الشركة بتاريخ 18/ 3/ 2011 أنه «انطلاقا من المبدأ الأساسي المشار إليه، يمكن للجهة المتعاقدة مع الإدارة (البلدية) إذا ما تبين لها أثناء تنفيذ العقد أن هناك ظروفا ومتغيرات مستجدة، لم تكن قائمة حال إبرام العقد، وتنتج خللا في التوازن بين الحقوق والموجبات، أن تتقدم من الإدارة بطلب تعديل بعض بنود العقد، وذلك بموجب كتاب خطي تحدد فيه حصراً البنود المطلوب تعديلها، مع تحليل وتعليل كافيين ووافيين لأسباب ودوافع العديل». وأضاف الكتاب «في مطلق الأحوال يبقى من حق الادارة (أي البلدية) أن ترفض طلب التعديل أو أن تستجيب له كلياً أو جزئياً»، لافتاً إلى أنه «لما كان قد انقضى على المدة المذكورة لتشغيل المعمل أكثر من خمس سنوات، وما زلتم عاجزين عن المباشرة في تشغيل مركز المعالجة، إضافة إلى أن مسودتكم تتضمن نكولاً فاضحاً عن التزامكم بمعالجة 200 طن من النفايات المنزلية الصلبة لمدينة صيدا، واتحاد بلديات صيدا الزهراني مجانا طيلة مدة عشرين عاما، ولما كانت مسودتكم تتضمن تعديلات لموجبات تعهدتم بتنفيذها، لما انعقد الاتفاق معكم على إنشاء مركز المعالجة خاصة لجهة تعديل كلفة المعالجة للطن الواحد ليصل إلى أضعاف غير مقبولة، ولا تتناسب مع ما حدد في العقد الأساسي من 28 إلى 44 دولاراً للطن الواحد، وليس 135 دولاراً للطن الواحد، كما تطلب الشركة». خلص الكتاب المفتوح إلى أن «بلدية صيدا ترفض مضمون تعديلاتكم برمتها لمخالفتها العقد و بالتالي المصلحة العامة، وتنذركم بوجوب المبادرة إلى تشغيل مركز المعالجة، وفقاً لبنود العقد الأساسي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الكتاب تحت طائلة فسخه على
مسؤوليتكم و مطالبتكم ببدل العطل».
وكان رؤساء البلديات قد عقدوا اجتماعا في سرايا صيدا الحكومية أمس، برئاسة محافظ الجنوب بالحلول نقولا بوضاهر، وشارك فيه عدد من المسؤولين عن «معمل فرز ومعالجة النفايات». وخصص لإعادة تحديد سعر طن النفايات. وعلم أن الاجتماع لم يخرج بنتيجة محددة، وأن هناك ايجابية لافتة للوصول إلى نتيجة محددة من خلال التوصل إلى حلول جزئية مؤقتة لحلّ الأزمة الحالية المتعلقة بالنفايات المكدّسة في الشوراع، على أن يبقى موضوع تكلفة سعر الطن الواحد محل اجتماعات متواصلة، مع العلم أن البلديات تصرّ على تنفيذ العقد الأساسي الموقع مع الشركة.
وكانت البلديات في قرى الهلالية، وعبرا، ومجدليون، والبرامية، والصالحية، وبقسطا، قد رشت الكلس فوق النفايات، وحول المستوعبات المنتشرة في شوارعها، فى محاولة للحدّ من انتشار الروائح الكريهة والبعوض على نطاق واسع. مع العلم أن أزمة النفايات المكدسة في الشوارع الرئيسية والفرعية وبين الأحياء السكنية، وعلى مداخل القرى في محيط صيدا، لم تعثر بعد على أي حلّ جذري باستثناء حلول ترقيعية وغير بيئية، تمثلت بقيام عدد من رؤساء البلديات بعملية جزئية لرفع النفايات من الشوارع الرئيسية فقط، ونقلها إلى تلال أو أودية عائدة لتلك القرى تمهيداً لإحراقها أو طمرها.
ويذكر أن عددا من الأهالي أقدم خلال الساعات الماضية على إحراق أطنان من النفايات في أماكن تجمعها في الشوارع. وقد خلفت سحباً من الدخان الكثيف والروائح الكريهة، ما أثار نزاعات محلية بين السكان الذي انقسموا بين ممانع للحريق ومؤيد له. وارتفعت الأصوات المطالبة بقيام تحركات شعبية في محيط صيدا، كتنفيذ اعتصامات وقطع طرق من أجل إرغام المسؤولين على جمع النفايات من الشوارع والساحات. وصدرت بيانات عن اهالي تلك القرى أكدت على أن «أكوام النفايات المنزلية، ونفايات المستشفيات، تملأ الشوارع والساحات في ضواحي صيدا، مهددة بنشر الأمراض والأوبئة في المنطقة كلها». وجاء فيها أن «رؤساء بلديات المنطقة ونوابها وعدوا في موسم الانتخابات بمعالجة المشاكل البيئية وإزالة جبل النفايات، أما اليوم فيغيبون عن السمع غير مبالين بصحة المواطنين»، داعية الأهالي إلى التحرك «لإجبار المسؤولين على إزالة النفايات حفاظاً على صحة أطفالنا».
