لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أنه "مهما ارتفع سقف الخطاب السياسي لقوى "14 آذار" ومهما علت لهجة قياداتها في وجه سلاح المقاومة، ستبقى أصواتاً من دون صدى كونها لا تعبّر عن رأي الشعب الممثل بالغالبية النيابية التي تعطي سلاح المقاومة غطاء شرعياً كاملاً للسلاح موضوع معركة الرئيس سعد الحريري، معتبراً أن "ما تشهده الساحة اللبنانية من ضجيج حول السلاح لن يؤتي ثماره من الناحية الديموقراطية، ولن يحقق للآذاريين رغبتهم المتقاطعة مع رغبة الادارة الاميركية".
هاشم، وفي حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، أشار إلى أن "الكلام عن وكالة للدفاع عن لبنان لا يمت الى المسؤولية الوطنية بصلة، لأنه في الخيارات الوطنية الحاسمة تسقط كل الأذونات وجوازات المرور للدفاع عن كرامة لبنان نتيجة تحرك غيرة الشرفاء المؤمنين بتحرير الأرض وردع العدو عن تكرار محاولات استباحته لها".
إلى ذلك، إعتبر أن "وصول مار بشارة بطرس الراعي إلى كرسي إنطاكيا وسائر المشرق للموارنة وعلى الرغم من مواقفه السابقة، شأن كنسي بامتياز ويعبر عن حق كل فريق روحي باختيار رؤسائه وقيادييه بالطرق الديموقراطية والقانونية المعتمدة لديه"، مؤكدا أن "العلاقة مع بكركي سيحدد أطرها تباعا نهج البطريرك المنتخب، كون الاكثرية الجديدة تتطلع الى ان تكون لديه رؤية موحدة وجامعة، وان يكون على مسافة واحدة من كل الفرقاء ومحافظا على الثوابت الوطنية التي من أجلها سقط للبنان الشهداء في وجه العدو الاسرائيلي، وذلك كي لا يكون لبنان ساحة مفتوحة أمام العدو للتطاول على قيادييه.
ورداً على سؤال، أعرب هاشم عن أمله في "ألا يكون انتخاب الراعي بطريركاً على رأس الكنيسة المارونية ذا مدلولات وأبعاد سياسية كعملية تطويق سياسي سواء للاكثرية الجديدة أم لسلاح "حزب الله"، وذلك باعتبار أن موقف البطريرك الراعي من سلاح المقاومة معروف منذ كان راعياً لأبرشية جبيل وتوابعها، وهو ليس بحاجة الى التوضيح".
