اكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان “اتفاق الطائف اعاد تجديد العمل بالمفاهيم الكاملة للشراكة، لكن الممارسة السياسية تقدم احيانا صورة مشوهة عن الشراكة ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء الذي يتصدى بكل مسؤولية للاصلاح الاقتصادي والمالي ولاسباب الهدر في الانفاق العام“. مواقف الرئيس الحريري جاءت في كلمة القاها خلال مأدبة الافطار التي اقامها غروب امس (الجمعة) في السرايا الكبيرة في حضور الرئيس ميشال سليمان، ممثل رئيس البرلمان نبيه بري، نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثل البطريرك الماروني، المطران بولس مطر، ممثل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، المفتي أحمد قبلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وحشد من الوزراء والنواب والسفراء العرب والأجانب، والقادة الأمنيين والاقتصاديين والإعلاميين وشخصيات دينية. والقى الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة قال فيها: “أمس ودعنا بطريرك لبنان والعرب، وداع العظماء في أوطانهم. إنه حارس السيادة الوطنية والعيش المشترك، البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. اذا تحدثنا عن اتفاق الطائف، نتذكر دور البطريرك صفير في إنهاء الحرب الأهلية. كذلك الامر عند الحديث عن انتفاضة الاستقلال، وعن المصالحة في الجبل، وعن مسلسل طويل من المحطات والمواقف الوطنية.الكلام عن البطريرك الراحل في مناسبة رمضانية، ليس مجرد تكريم لركن من اركان الشراكة الوطنية، بل هو تعبير صادق عن رسالة لبنان التي تجمعنا، مسلمين ومسيحيين، في حياة مشتركة ترعاها الدولة ومؤسساتها الشرعية“. اضاف: “…اللبنانيون توافقوا على صيغة للوفاق الوطني وعلى دستور جديد، ولم يعلنوا التوافق على صيغة للائتلاف بين الطوائف أو لاقتسام الدولة بين الجماعات الطائفية. الدستور واضح في هذا الشأن، ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء، الذي يتصدى في هذه المرحلة، بكل مسؤولية للاصلاح الاقتصادي والمالي ولاسباب الهدر في الانفاق العام“.
“لن اخوض غمار المزايدات“
وتابع: “عندما نقول ان السلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء مجتمعا، فهذا يعني أن طاولة مجلس الوزراء، محكومة بأن تكون طاولة للحوار المسؤول والقرارات المسؤولة، وخط الدفاع الاول عن تطبيق القوانين وحماية حقوق اللبنانيين. عندما يتحول مجلس الوزراء الى متاريس سياسية، على صورة العديد من التجارب السابقة، تتعطل السلطة التنفيذية وتتوقف الدولة عن العمل. الكل في مجلس الوزراء مسؤول، يعني الكل مسؤول، وما من جهة على طاولة مجلس الوزراء تستطيع ان تتنكر للقرارات التي تتخذ، سواء بالتوافق او بالتصويت. الدستور هو الذي يحكم مسار الامور ومسار النقاش. انا ناشط على خط التوافق والتوصل الى سياسات اقتصادية ومالية والى اصلاحات ادارية بتوافق الجميع، ولن اخوض غمار المزايدات والسباق في ميادين الاعلام“. وقال الحريري: “هناك بيان وزاري جرى التوافق عليه، فقرة فقرة، والمسؤولية توجب ترجمة البيان في السياسات العامة للدولة وفي البرنامج المالي والاصلاحي والاقتصادي. لدينا برنامج توافقنا عليه وعرضناه في مؤتمر “سيدر”. ورأى أن “البرنامج يشكل فرصة للبلد، ويحتاج لقرارات جريئة ولارادة من كل الشركاء لوقف النزيف الاداري والمالي، للانطلاق ببرنامج الاستثمار وتطوير الخدمات، وفتح الابواب امام فرص عمل جديدة للشباب والشابات”، لافتا الى ان “ما نتوصل اليه اليوم، سيكون بلا جدوى اذا قررنا تأجيل القرارات الملحة ستة اشهر او سنة. القرار بايدينا، وشركاؤنا في مؤتمر سيدر ينتظرون … علينا ان نبادر. ونسأل الله ان يكون رمضان المبارك فاتحة خير على لبنان واللبنانيين“.
