سمحت وزارة الداخلية المصرية لـ42 مواطنا مصريا بحمل جنسيات أخرى مع احتفاظهم بجنسيتهم.
وفي المقابل وافقت الوزارة نفسها أيضا على تجنس 21 مواطنا مصريا بجنسيات أخرى بشرط تنازلهم عن الجنسية المصرية.
وتسمح القاهرة لمواطنيها بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسية أخرى، أو التجنس مقابل الاحتفاظ، مع وجود مادة في القانون يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.
