بعض أرانب التعطيل المخبأة في جبة حزب الله

الأرانب المخبأة في أكمام معرقلي تشكيل الحكومة ستخرج واحداً تلو الآخر، فكلما جرى حلّ عقدة سيخرج أرنب جديد مفتتحا فصلا جديدا من العرقلة، هذا ما تؤكده مصادر سياسية متابعة للمشهد الحكومي.

فكما خرج أرنب سنة 8 آذار بعدما بدا أن الحكومة وصلت إلى صيغتها النهائية مع حل مشكلتي التمثيل الدرزي والقوات اللبنانية، فإن تمثيل أحد النواب الستة في الحكومة المقبلة من حصة رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة، فيما لو حصل ونزولا عند مطلبهم، فإن أرنباً جديداً سيخرج من خلال خلق معضلة الحقيبة الوزارية التي سيتولاها هؤلاء، فقد قال النائب جهاد الصمد باسم زملائه الستة، إنهم يفكرون بتولي إحدى وزارتي الداخلية أو الاتصالات، وكرر النائب فيصل كرامي ذلك بأن مسألة الحقيبة الوزارية وطبيعتها لم يحسما بعد، ملمحاً الى نقاش وجدل مقبلين حولهما بعد حسم قضية تمثيلهم في الحكومة ومن النواب الستة أنفسهم.

اقرأ أيضاً: حكومة الـ36 وزيراً: الانتقال من أزمة حكومة إلى أزمة نظام

ولا ريب أن جدل الحقيبة الوزارية يجري التحضير له من خلال مقولة يقوم حزب الله بترويجها منذ مدة، ومن خلال ما يرشح من الاتصالات والمشاورات الجارية حول هذه المعضلة، أن المطلوب اليوم الإقرار بحق هؤلاء النواب بالتمثيل الوزاري، وهي إشارة تنطوي على عدم حسم هوية الحقيبة الوزارية اليوم، وانتزاع اعتراف الرئيس المكلف وإقراره بحقهم بالتمثيل، علماً أنّ أربعة من النواب الستة ينتمون إلى كتل نيابية جرى تمثيلها في الحكومة المفترضة، وانتزاع إقرار تمثيلهم مجدداً، يؤسس لسابقة سوف يبنى عليها في محطات لاحقة على مستوى تشكيل الحكومات.

وفي معزل عن خطورة التأسيس لهذه السابقة، فان ما هو ظاهر وفاضح للعلن هو أننا مقبلون على معضلة جديدة هي الحقيبة التي سيصر هؤلاء على توليها.

اقرأ أيضاً: عون لم يتنازل واللقاء التشاوري في بعبدا أصرّ على مقعد وزاري

أرنب ثالث ينتظر مسيرة العرقلة فيما لو تمّ التسليم بمطالب النواب الستة، أيّ لو نالوا ما يريدون من تسمية الوزير ثم أخذوا الحقيبة الوزارية التي يريدون، فبعد ذلك سيبدأ فصل البيان الوزاري، وهو مرشح لأن يكون مثار جدل فيما يتصل بكيفية التعامل مع سلاح حزب الله، وكيف سيرد في البيان الوزاري، قد تكون هناك صيغ جاهزة تلبي حاجة حزب الله لتغطية سلاحه، لكن إذا كانت الرغبة لدى حزب الله في إدامة التعطيل، فان افتعال المشكلة سهل،ولا يحتاج سوى لكلمة إضافية ستكون كفيلة بإحكام عقدة التعطيل.

الخلاصة أن تعطيل عملية تشكيل الحكومة هو قرار سياسي ليس للدستور ولا للقانون صلة به، ولا هي أزمة نظام أو بسبب خلل دستوري، ثمة ما هو فوق الدستور والقانون، قالها الأمين العام لحزب الله بصريح العبارة، نواب سنة 8 آذار أو نواب سنة حزب الله ومهما كانت التسمية سيمثلون طالما هم يريدون ذلك، ويمكن أن ننتظر طويلاً.. ما يعني أن كلمة نصرالله هي الدستور والقانون الفعليين، وأما صلاحية رئيس الحكومة في عملية التأليف وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيلها فلا قيمة لهما طالما كان رأي “السيد” في مكان آخر. الأرانب كثيرة والتعطيل ثابت.

آخر تحديث: 13 ديسمبر، 2018 2:40 م

مقالات تهمك >>