داخليا، يستمر السجال على خط كليمنصو – بعبدا، وبين معراب – ميرنا الشالوحي ما يؤشر الى أن التأزم والعقد على حالها ما يعني استحالة التأليف في وقت قريب، ووسط هذه الأجواء أثارت اوساط متابعة شكوكاً في ما اذا كان التعثر الحكومي لأسباب داخلية فقط، كما هو ظاهر، من صراع حول الأحجام الوزارية، أم ان ثمة أبعاداً اخرى تتجاوز النطاق المحلي الى نطاق اقليمي محدد. وما يسترعي الانتباه في هذا السياق ان كلا الفريقين المنخرطين في المواجهة الحالية يلمّح باتهام الآخر بالشبهة الاقليمية، الامر الذي يساهم في زيادة مناخ العملية غموضا وتعقيدا.
إقرأ ايضًا: جنبلاط يلعن الساعة التي أتت بـ«التيار» للحكم: الإقالات الكيدية إلى أين؟!
ومن لاهاي، فذكر الرئيس سعد الحريري ان “هناك صيغة قدمت ربما هناك بعض الامور تحتاج الى بعض التعديلات وسنتشاور مع الجميع”. ولفت الى ان “رئيس الجمهورية مسافر وانا كنت مسافراً، والتواصل مستمر مع الجميع، ولدى عودة الرئيس عون وبعد انتهاء جولته سنتابع المشاورات”.
وأضاف: “اعتقد ان هناك حلحلة، وان الاوان لان نصل الى الخلاص، و يجب ألا يوضع تشكيل الحكومة كتحد بين الافرقاء، بل علينا النظر الى التحدي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والى جميع التحديات الاقليمية التي تواجهنا والتي هي الاساس، أما توزيع الحقائب فهو أمر تفصيلي”.
وفي هذا السياق، أكّدت “كتلة المستقبل” مساء أمس في بيانها على “اعتبار الصيغة التي تقدّم بها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية هي صيغة متوازنة، تشكّل قاعدة للحوار والتشاور لما يجب ان تؤول إليه التشكيلة النهائية”. وقالت “ان أبواب الرئيس المكلف في ضوء ذلك ستكون مفتوحة على كافة وجهات النظر والاقتراحات التي تتقدّم بها الأطراف السياسية المعنية”، مشيرة إلى انه “خلاف ذلك سيبقى الدوران في الحلقة المفرغة قائماً، وستتحمل كافة القيادات السياسية مسؤولية الذهاب إلى الفراغ وجني نتائجه السلبية على الاستقرار”.
ورأت أن “الغلو في طرح المعايير والمطالب المتبادلة لن يفتح الأبواب امام تشكيل حكومة متوازنة، سيما وان الدستور واضح في تحديد آليات التأليف وإصدار المراسيم، وهو لم يأت لا من قريب أو من بعيد على ذكر أية معايير سياسية وعمليات حسابية”.
وسط هذه التطورات، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري “ان الأمور بالنسبة الى موضوع الحكومة ما زالت على حالها وانه لا مبرر على الإطلاق للتأجيل او التأخير، ولا نستطيع ان نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة نظراً للأوضاع التي بات يعرفها الجميع خصوصاً بالنسبة الى الوضع الإقتصادي”. وأشار الى انه كان بادر الى المساعدة في الدفع بإتجاه ولادة الحكومة وهو ما زال مستعداً لبذل المزيد من الجهد في هذا الإطار.
في هذه الاجواء، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون الى بيروت مساء أمس وما زالت قيد التداول فكرة ان يوجّه رسالة الى المجلس النيابي، بغية حضّ الحريري على التعجيل بتشكيل الحكومة.
إقرأ ايضًا: سفر الرئيسين عون والحريري يؤجّل «معجزة» تشكيل الحكومة
واذا كان الرئيس عون لم يحسم بعد قراره في توجيه الرسالة، مُكتفياً بالاشارة الى انّ هذا الامر ممكن على اعتبار انّ توجيه هذا النوع من الرسائل حق دستوري له، الّا انّ مصادر مجلسية بارزة قالت لـ”الجمهورية”: “انّ للرئيس عون الحق في مراسلة مجلس النواب عندما يشاء، وهناك توجّه جدي عن إمكان مبادرته الى هذه الخطوة. ولكن اذا ما وجّه رسالة الى المجلس تحت عنوان حض الرئيس المكلف للإسراع في عملية التأليف، فهو من جهة يكون بذلك نعى إمكانية التفاهم مع الرئيس المكلف، ومن جهة ثانية فإنّ الرسالة إذا وصلت الى مجلس النواب، فإنها ستسلك طريقها لكي تتلى أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، ومن ثم سيفتح باب النقاش حولها، وفي حال سارت الامور على هذا النحو، فإنّ أقصى ما يمكن ان يصدر عن المجلس حيالها هو “توصية” لا أكثر ولا أقل.
لكنّ الأخطر بحسب المصادر، “هو انّ الرسالة ستفتح باب النقاش حولها بين النواب في الهيئة العامة، وهذا معناه انّ هناك من سيؤيدها، وهناك من سيعارضها وينتقدها، ما يفتح باب جدل حول الدستور والصلاحيات ما يعني زيادة حدة التوترات وانقسامات ، بين الأفرقاء.
