ماذا بعد تشدّد الرئيس عون ورفضه لتشكيلة الحريري الوزارية؟

ما الذي طرأ على موقف الرئيس عون تجاه تمثيل "القوات"؟ وهل ستقدم الأخيرة المزيد من التنازلات؟

التشكيلة الحكومية “المبدئية” التي حملها يوم أمس الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا ولدت ميتة مع إصطدامها بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون.

ومع ان الرئيسين اتفقا على سرية الصيغة إلا أن الصيغة المبدئية والتي تمّ تداولها هي لحكومة ثلاثينية، لحظت 10 وزراء ‏لفريق رئيس الجمهورية، 4 وزراء للقوات اللبنانية، و5 وزراء لتيار المستقبل، وزيراً لتيار المردة، و3 وزراء للحزب التقدمي الاشتراكي، و6 وزراء مناصفة ‏بين حركة “أمل” و”حزب الله‎”.‎

إلا أن هذه الصيغة لم تحظَ بموافقة الرئيس عون، على الرغم من تمثيل فريقه وحلفائه بـ 17 وزيرٍ. وقد سجل لعون إعتراض على حصة القوات تحديدا إذ لم يوافق على تمثيلها بأربع حقائب خدماتية كما رفض إحتكار “الحزب الإشتراكي” التمثيل الدرزي، ولفت عون أنه لا يمانع حصول القوات على 3 وزارات على أن يكون الرابع ‏وزير دولة، ما يعني أن العقدتين “المسيحية” و”الدرزية” لا تزالان على حالهما.

اقرأ أيضاً: عون يُفشل صيغة الحريري السريّة لتشكيل الحكومة ويردّها للتعديل

والملاحظ في موقف رئيس الجمهورية من حصة “القوات” أنّ لديه أيضا تحفظاته كما الوزير جبران باسيل، في حين أن “القوات اللبنانية” لطالما أكّدت أن المشكلة الأساسية هي بسياسة باسيل تجاهها ومحاولة تحجيمها من قبله، في حين أن الرئيس عون لا يمانع بتمثيلها بما تستحقه من حقائب في الحكومة القادمة. فما هي الحقيقة؟ وهل ستقدم “القوات” مزيدا من التنازلات؟

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبّور أكّد لـ “جنوبية” أن “المعترض الأوّل على تمثيل “القوات اللبنانية” هو الوزير جبران باسيل، أما فخامة الرئيس فقد إطلع على الصيغة التي تقدم بها الرئيس المكلّف آخذا بعين الإعتبار توجّه باسيل، لذا ندعو اليوم رئيس الجمهورية إلى المبادرة من أجل تجاوز المحاولات التي يمارسها باسيل في محاولة لتحجيم القوات و”الحزب الإشتراكي”، مشيرا إلى أن “ونحن نرى أن هذا الموقف السياسي لرئيس التكتل موقف تشفي من القوات والإشتراكي لا أساس له ولا حتى له معاير علمية، وهو موقف سياسي لا يتكئ على ما أفرزته الإنتخابات النيابية من نتائج، ولا يتكئ على وقائع سياسية وشعبية ووطنية، إنما هدفه الأوحد تحجيمنا لأسباب سياسية”، وأضاف “لذلك نحن ندعو فخامة الرئيس إلى تجاوز هذا الموقف وأن يبادر لوضع حدّ لهذا الفراغ المتمادي الذي لا سقف زمنيا له في حال لم يبادر إلى وضعه عند حدّه وكسره من أجل الإنتقال إلى مرحلة تأليف الحكومة لأنها لا يمكن أن تتألف على قاعدة تحجيم القوات والإشتراكي، وإحراج القوات لإخراجها ولا يمكن أن تتألف على قاعدة حكومة أمر واقع أو حكومة أكثرية ولا يمكن أن تتشكل على قاعدة إعتذار الرئيس المكلّف”، وتابع “أمام هذا الواقع وأمام السقف الموضوعي للقوات والإشتراكي، فإن على الرئيس عون المبادرة”.

إلى ذلك شدّد جبور أن “”القوات اللبنانية” ليست بوارد التنازل إطلاقًا، لأنها تعتبر أن ما قدمته من تسهيلات وتنازلات قدمتهما من أجل المصلحة الوطنية العليا وليس من أجل فريق سياسي معين، ولكن يبدو للأسف أن هذا الفريق ظنّ أن ما قدمته القوات من تنازلات نتيجة شعورها بالخوف ما دفعها إلى التراجع وما ظنه هذا الطرف في غير محلّه لذلك ومنعا لأي تفسير خاطئ لدى باسيل قلنا وسوف نكرر سنعود إلى المربع الأوّل الذي يعكس حقيقة ما أفرزته الإنتخابات من نتائج، وحقيقة المعادلة التي كان وضعها الوزير باسيل شخصيا بأن القوات تمثل 31% أي ثلث المسيحيين وثلث المقاعد الوزارية أي خمسة مقاعد وزارية”.

وأكّد جبور “القوات عادت اليوم للمطالبة بخمسة وزارء إلى جانب حقيبة سيادية لأن يبدو أن هذا الطرف لا يستطيع أن يترجم هذا الإنفتاح للوصول إلى مساحة وسطية من أجل أن يبادر القوات بخطوات مماثلة فظن عن طريق الخطأ أن خطواتها خطوات تراجعية، لذلك نحن سنؤكّد له أننا بموقف قوة شعبية ووطنية وسياسية ولسنا بوارد التراجع”.

وخلص جبور بالتشديد على أن ” لا حكومة من دون قوات ومن دون إشتراكي ولا حكومة على قاعدة تحجيمنا، ونعم لحكومة تعكس التوازنات التي أفرزتها الإنتخابات الأخيرة”.

اقرأ أيضاً: لا شرعية لنواب «من كل وادٍ عصا»: توزير «حزب الله» لنوابه السنّة إختراق لضرب الطائف

من جهة ثانية، رأى الإعلامي ومحلل السياسي نوفل ضوّ، أن “الموضوع ليس شكليا له علاقة بتركيبة الحكومة بقدر ما له علاقة بالمضمون، فحين يقال من قبل كتلة “الوفاء للمقاومة” أن المطلوب من لبنان واللبنانين إعادة النظر بموقع لبنان الإستراتيجي وعلاقاته العربية والدولية فهنا يصبح الموضوع واضحا، وبالتالي لا يعود ثمة مشكلة حين يرضخ اللبنانيين لشروط “حزب الله” السياسية والإستراتيجية فعندها تحلّ كل المشاكل التفصيلية”، وأكد في حديث لـ “جنوبية” أن ” المشكلة بالجوهر والمضمون وليس بالشكل وعبثا نحاول حلّ المشكلة بصيغ لها علاقة بتوزيع الحقائب والحصص الوزارية إنما يجب التعاطي مع هذه المشكلة بالجوهر المتعلق بسيادة وهوية لبنان وإنتمائه العربي والدولي”.

نوفل ضو

هذا ونفى ضوّ أن “يكون ثمة ما يسمّى بعقدة درزية ومسيحية، وأن يكون المعرقل الحقيقي هو “التيار الوطني”، مشيرا إلى أن ” “حزب الله” يملي شروطه ويوزّع الأدوار تارة عند الرئيس بري وتارة أخرى عند الوزير باسيل”.

وخلص ضوّ بالتأكيد أن “مضيعة الوقت بالإيحاء أن هناك عقدة مسيحية ودرزية لا تنفع، هناك معضلة أساسية بوجود سلاح غير شرعي في لبنان يعطّل النظام السياسي والمؤسسات والآليات الدستورية ويحاول إلحاق لبنان بمشروع إيران في المنطقة، والتغاضي عن هذه المشكلة والتعاطي مع الموضوع على أنه مجرد موضوع تقني من شأنه أن يكون المتعاطي مع هذا الموضوع كطبيب يعالج مريض بغير المرض المصاب به”.

آخر تحديث: 4 سبتمبر، 2018 5:39 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>