مكتب جرائم المعلوماتية ينفي تهمة اضطهاد الناشطين: نحن نحقق فقط والقضاء يحكم

ما هي الآلية التي يعمل وفقها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بالنسبة لموضوع الناشطين وما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يتحرك؟ وما هي حدود صلاحياته؟

مما لا شكّ فيه، أنّ تحفظات كثيرة سجلّت على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية تصاعد عدد الناشطين الذين يمثلون أمامه بسبب تدوينات فيسبوكية أو تغريدات تويترية!
المواقف السلبية من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، جعلته متهما إعلامياً بانه يجسد بوابة “القمع”، وانه المسؤول عن اضطهاد الحريات.

فالشاب طالب كبارة يمثل حالياً أمام المكتب المذكور، وهو استاذ محاضر يعمل على توعية طلابه كي يتجنبوا أي قدح وذم وتعريض على مواقع التواصل، فكان أن تلقى اتصالاً يطالبه بالحضور اليوم الثلاثاء على خلفية تغريدة تويترية لم يفصح عنها!

اقرأ أيضاً: «جرائم المعلوماتية» في لبنان تخرق الإتفاقات الدولية وتستمر باعتقال الناشطين!

في المقابل، تمّ إقفال صفحة “طرابلسية” التي توجه انتقاداً لسياسيين لبنانيين، وتدافع عن حقوق المدينة، هذه الصفحة التي وصلت إلى ما يفوق المليون المتابع باتت خطراً على الأمن القومي، حتى كُمّ “فاهها”!

هذه الأجواء التي تعيدنا لمرحلة البعث السوري، والخوف على الحرية التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، دفعت العديد من وسائل الإعلام إلى الإضاءة على هذا القمع، ومن بينها موقع “جنوبية” الذي كان له سلسلة مقالات مؤخراً داعمة لحرية الرأي، ومنددة بما يتعرض له الناشطون، وبالتعهد المناهض للحقوق، وكان آخر ما كتبته “جنوبية” مقالاً انتقد فيه مكتب جرائم المعلوماتية وآلية عمله في ملف مواقع التواصل وما يكتب عليها!

في هذا السياق وعلى خلفية ما نشرناه، كشف مصدر أمني لـ”جنوبية” أنّ لا شيء اسمه استدعاء، وإنّما هناك شكوى تقدم لدى النيابة العامة نتيجة شتم أو قدح ذم، او احتيال، او احتقار الأديان، مؤكداً أنّ هذه الشكوى لا علاقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بها، فهي تقدم أمام النيابة العامة (القضاء)، والنيابة بدورها تشير للمكتب بالتحرك.

يتابع المصدر “الشكوى تصل إلى المكتب من القضاء فالقاضي هو الذي يحوّل الدعوى التي أمامه سواء للمفرزة أو للمعلوماتية أو للمطبوعات الخ…، وينص مضمونها على إجراء المقتضى القانوني من قبل جهاز مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المواطن (…) نتيجة مخالفة المادة (..) من قانون العقوبات أو من قانون أخر”.

هل بإمكانكم ردّ الدعوى؟ أو رفض المضي بها؟

يؤكد المصدر الأمني لموقعنا في جواب عن هذا السؤل أنّه “لا يحق لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية رد الدعوى، فوظيفته الاتصال بالشخص والاستماع إليه ثم الاتصال بعدها بالنائب العام وإخباره بالتفاصيل. فالنائب العام هو الذي يشير للمكتب إن بتوقيف الشخص أو بكتابة تعهد”، موضحاً أنّ مكتب جرائم المعلوماتية هو جهاز تنفيذي للقضاء في هذه الحالة.

وفيما يتعلق بعدم السماح للمحامي بمرافقة المدعي عليه، يلفت المصدر إلى أنّ لا علاقة لهم بهذا الإجراء، فـ “أصول المحاكمات الجزائية في لبنان يمنع في الاستماع الأولي لدى قوى الأمن أن يتواجد المحامي”، مضيفاً “نحن نطبق القوانين ونعمل وفقاً لإشارة النيابة العامة”.

في الختام يشدد المصدر أنّ الشق المتعلق بالناشطين هو 1% بما يقوم به المكتب، حيث أنّ مهمته الأساسية هي مكافحة عمليات النصب والاحتيال والتزوير وحماية المواطن من الوقوع في فخها.

اقرأ أيضاً: فيسبوكيون يهزمون مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية

مصادر قانونية تؤكد في هذا السياق لـ”جنوبية” أنّ الإشكالية الحقيقية في القانون اللبناني، وأنّه لا بد للنواب من تقديم اقتراح لتطوير القوانين.

ما قاله المصدر القانوني يتقاطع والشرذمة التي نشهدها مؤخراً، لاسيما من جهة استدعاء جهاز مخابرات الجيش لعدد من الناشطين على خلفية تدوينة لا علاقة لها لا بالإرهاب ولا بالأمن، وإنّما تندرج تحت خانة الرأي، مع العلم أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان أكّد عند سؤاله عن استدعاء مخابرت الجيش لعدد من الناشطين أنّه “لا يحق لمخابرات الجيش التدخل بما يكتب على مواقع التواصل”، مستثنياً حالة واحدة وهي الإرهاب!

آخر تحديث: 14 أغسطس، 2018 3:52 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>