عملية توقيف الشيخ الجوهري: تساؤلات وشكوك..

توقيف الشيخ عباس الجوهري في قبل المديرية العامة للأمن العام اللبناني يطرح العديد من التساؤلات!

ليس خبراً طبيعياً أن يتحول المرشح عن المقعد الشيعي في بعلبك – الهرمل، الشيخ عباس الجوهري، إلى “موقوف”، لاسيما وأنّه قد تحدث قبل توقيفه بساعات قليلة لـ”سكاي نيوز”، مفصحاً عن الضغوط الهائلة التي يتعرض لها من قبل حزب الله والأحزاب التي تدعي المعارضة، والتي تطالبه بالإنسحاب!

عباس الجوهري المرشح في دائرة يأبى حزب الله فيها الخرق، فيوصف أمينه السيد حسن نصرالله المعارضين بالدواعش والسفارات، هو منذ يوم أمس قيد التوقيف لدى الأمن العام اللبناني، الذي أحاله من جهته إلى النيابة العامة.

ما عمم إعلامياً عن الشيخ الجوهري، أنّ عملية توقيفه قد جاءت بناء على مذكرة توقيف في ملف مخدرات، وما تمّ تغييبه أنّ مذكرة التوقيف بتاريخها الصادر في شهر شباط، أنّها صدرت “كما يفترض” قبل تقدم الجوهري للانتخابات النيابية وطلب السجل العدلي له، فكيف لملف حساس كالمخدرات لا يدرج على نشرة السجل العدلي!

مصادر العائلة، تؤكد أنّ المشكلة القضائية هي ملف قديم لا علاقة للشيخ فيه لا من قريب ولا من بعيد، وأنّ هذا الأمر قد تمّ تسويته منذ 5 سنوات.

يبقى السؤال، لماذا إعادة فتح الملف اليوم ونحن تفصلنا 3 أيام عن عملية تشكيل اللوائح؟ ولماذا تمّ اتباع هذه الألية مع المرشح الجوهري مع ما يرافقها من تشويه لصورته، أما كان على الامن العام استدعائه بدلاً من انتظار ذهابه لتقديم الأوراق للعاملة المنزلية وتوقيفه؟

في هذا السياق يؤكد المرشح عن المقعد الشيعي في النبطية المحامي رامي عليق لـ”جنوبية” أنّه ما زال، في طور الاطلاع الدقيق على الملف، لافتاً إلى أنّ عملية التوقيف قد أتت في سياق انتخابي، فيما الطريقة التي نفذت فيها الأمور فهي طريقة مؤسفة.

إقرأ أيضاً: «شبعنا حكي»: توقيف الشيخ عباس الجوهري محاولة جديدة لترهيب المعارضين

ورأى عليق في تعليق له على الجانب الشكلي لعملية التوقيف، أنّ الأمور كان عليها أن تأخذ منحاها الطبيعي، وأن يتم اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها من جهة توجيه الدعوى له وجلبه كقضاء تحقيق في بعبدا، بدلاً من انتظاره تقديم معاملة في الأمن العام لتوقيفه، لاسيما وأنّ الجوهري كان يتحرك بشكل طبيعي ولم يكن متهرباً من القضاء.
مشيراً إلى أنّ الأصول كان تقتضي التعامل مع الشيخ عباس الجوهري بطريقة مختلفة عما شهدناه من تعميم مذكرة توقيف بهذا الشكل وتنفيذها بطريقة مشبوهة.

 

وأضاف عليق “في المضمون هناك معركة انتخابية، والأحزاب الحاكمة بأمرها تعمل على تطويع الأجهزة الأمنية للأسف، وما يجعلني أتحدث في هذا الاتجاه هو ما شهدناه من تجارب مسبقة في هذا الموضوع ومن تجاوزات من قبل المديرية العامة للأمن العام، وخير شاهد على هذا الموضوع ما سبق وتعرض له الأسير المحرر أحمد اسماعيل، ولدينا شواهد أخرى لمواطنين ومحامين تعرضوا لضغوط شتّى من قبل المديرية العامة للأمن العام. هذا كله يجعلنا نشكل الاعتقاد أنّ هذه لعبة قذرة للضغط على الشيخ عباس الجوهري في سياق رجاحة التغيير في الانتخابات النيابية على عكس ما يحدث سابقاً ولاسيما في انتخابات بعلبك الهرمل”.

إقرأ أيضاً: الشيخ الجوهري والتهمة الفاقعة

وفي الختام أكّد المحامي رامي عليق أنّه في إطار التوجه لبعبدا، لأنّ هناك ملف لا بد الانطلاق منه لخلق أرضية وازنة للدفع باتجاه متابعة الأمور.

السابق
حريق كبير في منطقة الفيلات بصيدا
التالي
اعتقال الجوهري: المعارضون مطمئنون لمعركتهم الانتخابية