رأت “النهار” أن قرار مجلس الوزراء أمس المتعلق بالموافقة على منح رخصتين لاستكشاف النفط وانتاجه في البلوكين 4 و9 والذي من شأنه ان يسجل كقرار “تاريخي” لجهة ادخال لبنان نادي الدول المنقبة عن النفط والمنتجة له، عكس استعجال الحكم والحكومة ضخ البلد بجرعة انعاش اقتصادية ومعنوية كبيرة يأملان من خلالها في تجاوز أكثر من شهر ونصف شهر من تعطيل تسببت بها ازمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري ومن ثم عودته عنها. واذا كان المشهد الداخلي ظل في معظمه تحت وطأة المواقف الرسمية والسياسية والدينية من ملف القدس التي انتجت اجماعاً لبنانياً قل نظيره في أي ملف داخلي أو خارجي آخر، فإن عودة مجلس الوزراء أمس الى مقاربة الملفات الداخلية الحيوية ويوميات الهموم الحياتية بدا بمثابة مؤشر عملي لاقلاع الحكومة مجددا ولو مظللاً بالكثير من شوائب المرحلة الاخيرة التي واكبت عودة الرئيس الحريري عن استقالته والتزام الحكومة سياسة “النأي بالنفس” كشرط أساسي لهذه العودة.
إقرأ ايضًا: الكانتونات الطائفية تهدد ملف النفط اللبناني
وقد صفق مجلس الوزراء إيذاناً بدخول لبنان نادي الدول النفطية عندما وافقت الحكومة بالإجماع على منح رخصتين لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز من البلوكين 4 و9 قبالة الشواطئ اللبنانية، وسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى زفّ البشرى الى الصحافيين وقال إن بداية المرحلة المقبلة ستكون بتوقيع العقود وتقديم الكفالات المالية من الكونسورسيوم الفائز في مهلة قد تمتد حتى أواخر كانون الثاني أو مطلع شباط، على ان تبدأ عملية الحفر سنة 2019
.
وأشارت ” الجمهورية” وبعد إقرار هذا البند عقّبَ وزير الخارجية جبران باسيل لافتاً الى وجود عارضٍ وحيد، غامزاً بذلك من قناة ملف بواخر الكهرباء الذي أُحبِط لوجود عارض وحيد، مشيراً إلى “التناقض في مواقف بعض الاطراف”.
كما لفتت مصادر “التيار الوطني الحر” الى انّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل شرحَ بإسهاب خلال الجلسة تقييمَ العروض والتفاوض مع الشركات، مشيراً الى سبلِ تحسين شروط التفاوض في موضوع الاستكشاف والتنقيب، ما أدّى الى إقرار الترخيص للتنقيب عن النفط بلا ايّ اعتراض”. وقال ابي خليل لـ”الجمهورية”: “لبنان، عبر هذه الخطوة، بات في وضعٍ مختلف، إذ سينتقل من وضع اقتصادي ومالي الى آخر مزدهر”.
وأوضَح “انّ العرض المالي في البلوك 4 يشكّل 8 نقاط فوق المعدّل العام بـ100 دولة اخرى في بيئات طبيعية مشابهة. امّا الوضع المالي في البلوك 9 فيلامس مستوى المعدّل في 100 دولة اخرى، ما يَعني انّ الوضع جيّد جداً، لا بل ممتاز وخصوصاً انّ الامر حاصل في دورة تراخيص أولى في مياه بحرية لا اكتشاف فيها قبلاً”.
أمّا عن المراحل، فقال ابي خليل: “ستنفّذ كلّ الاعمال التحضيرية والدراسات البيئية والتقنية اللازمة، في سنة 2018، بالتوازي في البلوكين، ليبدأ التنقيب سنة 2019″.
وسيَعقد ابي خليل مؤتمراً صحافياً الساعة الأولى بعد ظهر اليوم لشرح المراحل التي ستَلي إقرارَ مجلس الوزراء تراخيص النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية.
وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّها “أيّدت المسار القانوني لملف النفط، في اعتبار انّ إقراره حصَل وفقاً للقانون والأصول، ولكنّها سألت عن الفترة الزمنية للتنقيب، وهذا السؤال نفسه سأله باسيل للوزير أبي خليل”. كذلك سألت “القوات”: “لماذا في البلوك 9 نسبة ربح الدولة أقلّ، فجاءها الجواب انّ كلفة الحفر مرتفعة أكثر ربطاً بطبيعة الأرض الجيولوجية”.
إقرأ ايضًا: 254 بليون دولار احتياطي النفط والغاز على الشواطىء اللبنانية
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير أبي خليل تأكيده، بعد الجلسة، “أن لبنان سيبدأ عميات الحفر الاستكشافية لآبار النفط والغاز بالبحر بداية عام 2019. وعلمت “الحياة” من مصادر وزارية أن السجالات غابت كلياً لدى مناقشة تلزيم التنقيب عن النفط والغاز، وأن جميع الوزراء “أظهروا مسؤولية وطنية عالية وتبنوا ما تقدم به وزير الطاقة سيزار أبي خليل”. وعزت السبب إلى حرصهم الشديد على ألا يتصرفوا أمام الرأي العام وكأنهم يعيقون المباشرة بالتنقيب عن ثروات النفط والغاز الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، فيما تعاني البلاد من مشكلات اقتصادية ومالية، يفترض أن يساهم استخراجهما في التخفيف منها وفي تراجع نسبة خدمة الدين العام المترتب على تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وكشفت المصادر أن وزراء اقترحوا إدراج العائدات المرجوة من النفط والغاز في صلب الخطة الاقتصادية للدولة بغية ضبط الهدر، إضافة إلى أن وزير التربية مروان حمادة اقترح إنشاء صندوق سيادي يتبع مباشرة إلى مجلس الوزراء. ولفتت المصادر إلى أن حصة الدولة من النفط والغاز تقوم على معادلة علمية تعتمد على الكميات المستخرجة والاستثمارات في هذا المجال والأسعار العالمية للمشتقات النفطية، وقالت إن تلزيم عملية التنقيب جاء لمصلحة ائتلاف من الشركات العالمية المعترف بها دولياً. وقالت إن تلزيم البلوك الشمالي (4) جاء بنسبة تزيد على 7 في المئة من 100 دولة مشابهة بينما تتساوى في البلوك الجنوبي (9) مع 100 دولة مشابهة.
