إستفاق سُكان منطقة الغبيري منذ أُسبوع على قرار البلدية منع فتح أيّ مقهى في نطاقها بعد منتصف الليل، والقرار بحسب البلدية سببه الشكاوى والمناشدات من سكان المنطقة جرّاء الإزعاج الذي تسبب لهم تجمعات الشباب.
هذا القرار لم يلقَ قبولاً لدى أصحاب المقاهي ولا الرواد، إذ وصفوه بالتعسفي والظالم بحقهم فيما اعتبر بعضهم أنّه سيؤدي إلى انتشار الشبّان على الطرقات بعدما كانت هذه المقاهي ملاذاً لهم.
كذلك فقد أكّد هؤلاء المعارضون أنّ قرار بلدية الغبيري يخالف قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي ينص على الإقفال التام في المناطق السكنية عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل من أيام الجمعة والسبت، وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في سائر أيام الأسبوع.
إقرأ أيضاً: الاشكال بين عناصر بلدية الغبيري وبعض الاشخاص سببه ازالة فان
أما في المناطق غير السكنية فينص القرار نفسه على الإقفال عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل أيام الجمعة والسبت وعند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في سائر أيام الأسبوع.
هذا وطالب سكان المنطقة البلدية قبل أن تعمد إلى إقفال المقاهي في منطقة الغبيري إلى إزالة المخالفات أولاً من تعدٍّ من قبل بعض المقاهي على الأملاك العامة والخاصة، ومراقبة المعايير الصحية فضلاً عن مراقبة ألعاب المراهنات إن كانت تحصل.
ومن ثم من بعد هذه الخطوات لتعمد البلدية إلى البحث في موضوع إقفال المقاهي بعد الساعة الـ 12 ليلاً.
في سياق متابعة هذا القرار وردود الفعل استقصى موقع “جنوبية” رأي أصحاب المقاهي، فأكّد صاحب “مقهى” صغيرة في منطقة الشياح لموقعنا ” أنّ “القانون ظالم بحقه وبحق أصحاب المقاهي في الغبيري، خصوصاً أنّ الشباب يقصدون المقاهي ليلاً من أجل لعب الورق والطاولة ومشاهدة مباريات كرة القدم والتي لا تنتهي في الكثير من الأوقات إلاّ بعد منتصف الليل ممّا يؤثر سلباً عليهم”.
مؤكداً أنّهم “رغم ذلك يلتزمون بقرار البلدية، إلا أنّ شباب القهوة يخرجون عند الساعة الثانية عشر ويجلسون على الرصيف مما يؤدي حتماً الى خلق فوضى والتسبب بالإزعاج للسكان في المباني المحيطة “.
وأشار صاحب المقهى إلى أنّ “هذا القرار أتى بدعم من أحزاب المنطقة مما يمنعهم من المخالفة ولكنهم يأملون بتراجع البلدية عن هذا القرار الظالم بحقهم”.
أما فيما يتعلق بقانونية قرارالبلدية وإن كان يُخالف قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اتصل “جنوبية” بالمحامي حسن بزي الذي أكد أنّه: “في النهاية البلدية هي صاحبة القرار والوزير هو سلطة رقابة وليس سُلطة إلزام للبلدية، وبالتالي قرار مجلس بلدية يُعتبر قرار إداري قابل للطعن أمام القضاء”.
مضيفاً “يحق لأي مُتضرر مُراجعة مجلس الشورى الدولة للطعن مع طلب وقف التنفيذ، وبالتالي مجلس الشورى يُقدر إذا هذا القرار مُتوافق مع أحكام هذا القانون ام لا”.
وتابع بزي قائلاً “في المبدأ القرار ليس بالجريمة بإعتبار أننا قد وصلنا لمرحلة الفلتان والإتجار بالمخدرات في ساعات الليل المتأخرة بطريقة غير مسبوقة”.
إقرأ أيضاً: بلدية الغبيري: يمنع سير الدراجات النارية المخالفة للشروط القانونية
مشيراً إلى أنّه “هناك الكثير من الأشخاص قد تعرّضوا للظلم في بعض الأماكن، ولكن حين القانون يصدر لا يكون على حالة فردية بل يتحدث عن المصلحة العامة”.
ولفت بزّي إلى أنّه “هناك مقاهٍ بعيدة عن الأماكن السكنية ولا شكّ أنّها نظيفة ولكن القانون لا يستطيع أن يستثنيها بإعتبار أنّ معظم المقاهي تتسبب بإزعاج وقلق اللأهالي في الأحياء الشعبية من خلال الضجيج والصراخ والشتائم، وبالتالي هذا ضمن سلطة البلدية ولو فرضنا أنّها خالفت قرار الوزير لكون قرار الوزير ليس مُلزماً”..
