زياد بيضون حفر آبار نفطية: لا يمكننا تحديد الكميات قبل الاستكشاف والاستخراج

يقول أحد الباحثين في مجال النفط: أولاً من الناحية الأكاديمية بدأت الدراسات الاولى في لبنان في عام 1970 حين تم حفر آبار من قبل زياد بيضون الذي كان يشغل منصب "مدير شركة مارتون في بريطانيا وكان رئيس قسم الجيولوجيا في الجامعة الاميركية وله دراسات حول النفط في الخليج العربي.

دامت عملية الحفر لغاية 1980 ودراساته واقعية قائمة على اسس علمية. في لبنان يدرس النفط في الجامعة الاميركية كمادة، وعلى الرغم من وجود قسم للنفط في الجامعة اللبنانية الا انه يفتقد لمحاضريين متخصصين.
ويوضح الباحث عام 1970 أتت شركات الى لبنان وحفرت ستّة آبار وتبين وجود النفط في بعضها في منطقة البقاع الغربي، كما دل البعض الاخر على وجود دلائل نفطية (المادة يجب ان تكون موجودة) فهذا يعني ان اليابسة في لبنان تحتوي أيضاً على المصائد والمصادر والطبقات الصخرية الحافظة لكن هذه الدراسات لم تكن كاملة كما ان البعض منها لم يكتمل لأسباب غير معروفة.

اقرأ أيضاً: نفط وغاز.. حُلمٌ ونعمة أم كابوس ونقمة في بلاد الأرز؟

وأضاف أن النفط يقوم على ثلاث مكونات:
1 – المسح الجيوفزيائي.
2 – الحفر.
3 – الاستخراج.
في المرحلة الاولى هناك اجهزة تعمل على اليابسة أو في البحر وتقدم بيانات رقمية تبين وجود مصائد نفطية “و هذا يعني ان الطبقات الصخرية مؤهلة لحمل النفط لكنها لا تؤكد وجود النفط”.

غلاف شؤون جنوبية
كما أن المسح ينظر إليه تعتبر بمثابة مرحلة أولية تبدأ بعدها عمليات الحفر، علاوةً على ذلك فإن الشركات التي تقوم بالمسح تعرض هذه النتائج امام شركات الحفر والاستكشاف. ثم يأتي دور شركات الحفر فهي تحفر ضمن نطاق المصائد واذا ما وجدت نفط يجب ان تحدد نسبة هذا النفط وامتداده يكمن عبر حفر العديد من الأبار مجموعة يطلق عليها اسم “حقل نفط”. ويضيف: في لبنان يقولون في ضوء المسح تم تحديد كمية النفط وهذا مفهوم مغلوط وغير منطقي اذا لا يمكن تحديد كمية النفط الا عبر الإستخراج او الاستكشاف. وقبل بدأ عملية الإستخراج يجب تهيئة محطات تكرير وتصدير “موانئ او انابيب”.

اقرأ أيضاً: قديح: السلطة غير مؤتمنة على إدارة القطاع

كما ان الدراسة التي أعدها بيضون تؤكد وجود النفط على اليابسة في لبنان. وهناك ثلاث مراحل في هذا المجال أولاً المسح وقد تمت في لبنان عبر الشركات النروجية والفرنسية ومن ثم عرض نتائج المسحات “تسويقها” في مؤتمرات وغيرها لتأتي الشركات وتقدم العروض على الدولة اللبنانية وفي النهاية يقع الاختيار على عدد من الشركات لاستخراج النفط ويتم وضع عقود للعمل في السعودية هناك عقود تمتد من 80 الى 100 سنة. ويجب الاشارة الى ان لبنان لا يدفع لشركات المسح.

(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 164 صيف 2017)

آخر تحديث: 9 سبتمبر، 2017 11:04 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>