فقد قال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله إن «أي اتفاق لوقف النار توافق عليه الحكومة السورية نوافق عليه نحن حكماً. القيادة السورية هي التي تفاوض ونقف خلفها». وردّ بذلك على ما يقال من أن إيران و«حزب الله» منزعجان من الاتفاقات التي تحصل.
وأكد نصرالله أن «حدود لبنان الشرقية مع سورية أصبحت آمنة بدرجة كبيرة ونحن ذهبنا إلى تلك الجبال في أيام صعبة، والآن على الحدود لم يعد هناك أي داع لتواجدنا، فككنا وسنفكك بقية مواقعنا العسكرية من الجهة اللبنانية لنخليها، لأن مهمتنا أنجزت. ومن اليوم المسؤولية تقع على الدولة التي لو ذهبت في البداية وسيطرت على الحدود وواجهت الجماعات المسلحة لما كان من داع لنا أن نذهب، لسنا بديلاً من الدولة ومن الجيش اللبناني، والأمور في السلسلة الشرقية متروكة للدولة في شكل كامل ونحن خارج دائرة المسؤولية».
ويقول مراقبون ان خطاب نصرالله يخفي تمهيدا لانسحاب قواته نهائيا من سوريا نتيجة للضغط الاميركي المتواصل وطلب واشنطن من موسكو تحجيم النفوذ الايراني في سوريا كمقدمة لأية تسوية محتملة.
اقرأ أيضاً: طرائف من البلد
الحريري الى السعودية
في هذه الاجواء، تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية – الاميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبمعزل عن هذه القمة التي حدّد البخاري هدفها «بالعمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب، وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية»، الّا انّ طريقة توجيه الدعوة للمشاركة، وإن كانت في الشكل تُعدّ لفتة ايجابية تجاه لبنان، ولكن في المقابل، شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر.
وبالتالي، فإنّ رئاسة الجمهورية هي الباب الذي يجب ان تعبر منه الدعوة لمشاركة لبنان، ولرئيس الجمهورية ان يقرّر إن كان سيشارك شخصياً او يُنيب عنه مسؤولاً آخر في الدولة اللبنانية.
وبحسب المراقبين، انه اذا كان مردّ هذا الخطأ الى انّ القمة هي اسلامية، فهذا الامر تَنفيه القمم الاسلامية السابقة، والتي كان رئيس الجمهورية المسيحي للبنان، في مقدمة المشاركين فيها، وأكثر من ذلك، كانت مشاركته محلّ ترحيب وتمايز إيجابي.
وفي وقت أثارت الدعوة تساؤلات حول طريقة توجيهها، وحرّكت الديبلوماسية اللبنانية لمحاولة الوقوف على إجابات وتوضيحات حول هذه الخطوة
وأبعادها، لم يستبعد ان تشهد الفترة الفاصلة من الآن وحتى موعد القمة تصحيحاً لهذا الخطأ، عبر توجيه دعوة الى رئيس الجمهورية.
وهو أمر اعتبره المراقبون انه لا يقلّل من حجم الخطأ الذي وقع، الّا اذا كانت الدعوة شخصية الى الحريري، من دون غيره من المسؤولين اللبنانيين، فهنا الأمر يختلف، ويتصل بالسؤال عن موقع لبنان في القمة ومشاركته فيها أو عدمها.
وفي انتظار ما قد يَستجدّ في هذا الموضوع، فإنّ المراقبين يرصدون موقف رئيس الحكومة من هذه الدعوة وكيفيه تعاطيه معها. وما اذا كان سيلبّي هذه الدعوة، في حال لم يتلقّ رئيس الجمهورية دعوة سعودية للمشاركة في القمة، ام انه سيقرر عدم المشاركة، ولكلتا الحالتين ارتداداتهما، في رأي المراقبين إذ إنّ قرار الحريري بالمشاركة قد يصطدم مع رئيس الجمهورية، وامّا عدم المشاركة فقد يؤدي الى إحراجات له مع «أهل القمة» والمشاركين فيها. وتجدر الاشارة هنا الى انّ معلومات ترددت عن انّ الحريري لم يردّ على الدعوة بعد، وانه بصدد التشاور حولها مع رئيس الجمهورية.
ملف الكهرباء يهدد الحكومة
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الاستمرار في تعطيل الحلول في ملف الكهرباء ونقل النقاش حوله إلى خارج مجلس الوزراء سيدفعانه إلى تقديم استقالته.
وحسب صحيفة العرب اللندنية فان الحريري كان قد توجه إلى الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي مؤخرا بالقول “هنا مجلس الوزراء، وعلى هذه الطاولة تدار كل المواضيع، ومن لديه اعتراض فليقدمه هنا”.
وطلب الحريري من الوزراء تبليغ مرجعياتهم السياسية بموقفه، منبّها إلى أنه “إذا لم تستطع الحكومة معالجة هذا الملف فما الفائدة منها؟”، كما أكد أنه “لا يريد حكومة كيفما كان” وأنه “مستعد للاستغناء عن رئاسة مجلس الوزراء إذا استمر الاعتراض على ملف الكهرباء”.
وكانت قضية تلزيم البواخر لاستجرار الطاقة الكهربائية قد تحولت إلى سجال سياسي حاد تبادلت خلاله القوى السياسية التهم بالفساد وانعدام الشفافية.
وكان وزراء القوات اللبنانية قد سجلوا اعتراضهم على طريقة إدارة هذا الملف، كما اعتبر كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط أنه باب من أبواب الهدر والعجز في حين لم يصدر موقف واضح بشأنه من قبل حزب الله.
واتخذ السجال حول هذا الملف شكل تموضعات سياسية حادة تهدد بنسف كل السياق التوافقي الذي شكلت الحكومة على أساسه، والذي يقوم على ربط النزاع حول الملفات الكبرى مقابل تسهيل الحلول في الشؤون الاقتصادية والخدماتية المرتبطة بحياة الناس اليومية.
اقرأ أيضاً: ما هو «القانون التفضيلي» الذي طرحه برّي وقَبِله الحريري؟
وينذر المناخ السائد بسقوط هذه الصيغة من خلال تحويل النقاش الخدماتي والإنمائي والاقتصادي إلى سجال سياسي.
سمير الجسر: لبنان ليس في أولويات العالم ولا المنطقة ولا أحد في لبنان يستوعب الأمر
وتعتبر بعض القراءات أن هذا المناخ ينذر بوجود نوايا بإسقاط الحكومة أو بالحفاظ عليها مع عدم السماح لها بتحقيق أي إنجاز في أي ملف وخصوصا في ملف قانون الانتخاب.
