رقم قياسي عالمي ومؤشر خطير جداً وتهديد للأمن القومي اللبناني، هو 6 حالات إنتحار لشباب متوسط أعمارهم 24 سنة ضحايا جرائم إلكترونية في ثلاثة أشهر.
لما كانت نسبة حالات الإنتحار لأسباب اشتبه في كونها تتعلق بجرائم إلكترونية بمختلف الأنواع قد ارتفعت مؤخراً بشكل قياسي وخطير جداً، وطاولت هذه الحالات شباناً وشابات في ربيع العمر، ولما كانت حماية الفئات الشابة هي أحد عناصر الأمن القومي لأي بلد، ولما كان تهديد الفئات الشابة هو استهداف للأمن القومي اللبناني، ولما كان الأمن الإجتماعي وحمايته وضمانه هو أحد واجبات المجتمع المدني الفاعل، إلى جانب الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية، ولما كان التشريع في لبنان فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية لا يزال في مراحله الأولى.
لأجل كل ذلك وغيره، أعلن المنتدى العالمي للأديان والإنسانية، إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، على جميع الأراضي اللبنانية، وبالتعاون مع كل من يرغب من الوزارات والكتل النيابية، وبتنسيق مع كل من يرغب من الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية.
إقرأ أيضا: جرائم الإنترنت بين قانون المطبوعات وقانون العقوبات
أهداف الحملة:
أولا: إعلان الخامس من أيار من كل عام، يوماً وطنياً للتضامن مع ضحايا الجرائم الإلكترونية، وتوجيه رسالة إلى السيد أمين عام الأمم المتحدة، لإعلان هذا التاريخ يوما عالميا للتضامن مع ضحايا الجرائم الإلكترونية.
ثانيا: المساعدة في توعية الرأي العام اللبناني، وخاصة الفئات الشابة، على مخاطر الإستعمال غير المدروس لوسائط التواصل الإجتماعي.
ثالثا: المساهمة في التوعية الحقوقية والقانونية حول كيفية التصرف في حال تعرض الحسابات الإلكترونية للقرصنة، أو في حال التعرض لأي محاولة إبتزاز أو تهديد بنشر المحادثات أو الصور أو غيرها.
رابعا: تصنيف الجرائم الإلكترونية كجرم جزائي، ومحاكمة المتورطين بها أمام محكمة الجنايات، وتطبيق أشد العقوبات بحقهم. وتصنيف أعمال القرصنة الإلكترونية في خانة الجرائم الإرهابية.
خامسا: العمل مع الشركاء من النواب لإصدار قانون معجل في البرلمان، يتعلق بحماية الخصوصية وأمن المعلومات الإلكترونية.
سادسا: إنشاء خط ساخن آمن لتلقي الشكاوى، مع الحرص الشديد على خصوصية المتصل، والتدخل السريع الفعال لمعالجة أي طارىء، كما تجهيز طاقم من الضباط المختصين المدربين على التعامل مع الحالات المستعجلة.
إقرأ ايضا: خسائر «الجريمة الالكترونيّة» بالمليارات
سابعا: الشراكة مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، الإتصالات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، حقوق الإنسان، شؤون المرأة، شؤون مجلس النواب، التنمية الإدارية، شؤون رئاسة الجمهورية، وكافة الأجهزة الأمنية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
