في إطار المباحثات الجارية حول القانون الانتخابي العتيد، عقد اجتماع مسائي عقد في السراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، دام أكثر من ساعتين.
اقرأ أيضاً: ضغوطات حزب الله والتيار لتطبيق النسبية يُجابه بالتمسّك بالمختلط
وأفادت معلومات لـ”الجمهورية” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى للمعنيين رغبةً في أن يقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب بأكثرية الثلثين ويحيله إلى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه.
وكشفت اوساط وزارية إن الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع المقبل ستخصص لانجاز ملفي الموازنة والتعيينات الامنية والعسكرية بما يفترض ان يفتح الطريق واسعاً بعد ذلك امام ادخال مأزق قانون الانتخاب “غرفة العناية الكثيفة ” من خلال آلية خاصة يتبعها مجلس الوزراء على غرار ما حصل بالنسبة الى ملف الموازنة، سعياً الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على ابعد تقدير.
واشارت هذه الاوساط لـ”النهار” إلى ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً. ولاحظت ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.
وكان اللافت تصريح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي قال بعد عودته من القاهرة “إنّ مِن العيب علينا بعد 12 عاماً أن لا يكون لدى اللبنانيين قانون للانتخاب، فهذا لا يجوز، وبالتالي يوجد مبادئ”. وأكّد أنّ “المطلوب إعطاء قيمة لقانون الانتخاب وإلى صوت المواطن، وأن يكون قانوناً عادلاً وشاملاً بحيث يستطيع كلّ مواطن لبناني التقدّم للانتخابات من دون أن يكون تابعاً لحزب أو مجموعة، فلذلك على القانون أن يحمي كلّ إنسان ليترشّح، ولنخرج من المحادل”.
اقرأ أيضاً: هل ستوقف الدول الكبرى دعمها للبنان بسبب تأييد عون لسلاح حزب الله؟
وأمام تصعيد بكركي، لا تزال “الأخبار” مصرة على “تقويل” الحريري ما لم يقله، وبحسب المعلومات المتوافرة لديها حتى اللحظة تشير إلى أن: الرئيس الحريري بدأ يقتنع باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، بعد اطلاعه على دراسة أنجزها فريق عمله الانتخابي، تُظهر أن الذهاب إلى انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي إلى خسارة فادحة لتيار المستقبل. فبإمكان التيار الاستفادة من مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، سواء لناحية فائض الأصوات التي يحصل عليها في الدوائر المضمونة له، أو الأصوات المنتشرة في “دوائر الخصوم”، ولا تؤثر في الاقتراع الأكثري، ولكنها قادرة على تشكيل فارق في النسبية الكاملة (أصوات البقاع الشمالي والجنوب والدوائر ذات الغالبية المسيحية مثلاً). وتشير تقديرات فريق الحريري إلى أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، في لبنان دائرةً واحدة، ستتيح لتيار المستقبل الحصول على كتلة تضم 28 نائباً على الأقل. وكان الحريري يقول لمفاوضيه وللمقرّبين منه إنه يقبل بأي قانون انتخابي يؤمّن له كتلة من 27 نائباً على الأقل. وبحسابات فريق رئيس الحكومة، فإن النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة مع “عتبة تمثيل” تفوق الـ10 في المئة ستتيح لتيار المستقبل إقصاء خصومه في الطائفة السنية، وتحديداً الوزير السابق أشرف ريفي.
