كفررمان ترفض تقييد حريتها ومنع الخمور فيها من قبل «أمل» و «حزب الله»

المسألة في كفررمان ليست مشكلة بيع خمور، انها مسألة تتصل بالحريات ومصدر السلطات، واذا كان الرأي العام في البلدة منقسم بين متدين ويساري علماني، فانه من المتفق عليه أنّ من يجب أن يسمح ويمنع هي الدولة وليس أيّة قوة أخرى دينية كانت أم حزبية سياسية.

عضو المجلس البلدي في كفررمان الأستاذ حاتم غبريس أوضح لـ”جنوبية” أنّ “مجموعة من الأهالي اقدمت بطلب من مشايخ في البلدة وبالتنسيق مع رابط حزب الله ومسؤول شعبة حركة أمل على رفع عريضة إلى محافظ النبطية لإقفال محلات بيع الخمور، وقام المحافظ بدوره بتحويل هذه العريضة إلى المجلس البلدي طالباً منه عقد جلسة لمناقشة موضوع بيع الخمور في كفررمان”.

مضيفاً “نحن نعتبر أنّ موضوع محلات الخمر هو مدخل للدخول إلى الحريات العامة والفردية، لاسيما وأنّ هذه القوى المحلية التي تقف خلفها، وقد تواصلنا نحن كأعضاء خرقنا لائحة قوى السلطة مع مكونات اللائحة من الحزب الشيوعي واليسار الديمقراطي وطليعة لبنان وعقدنا اجتماعاً معهم ومع المخاتير الأربعة الذين ترشحوا معنا واتفقنا على أن نعتصم أمام مبنى البلدية وذلك في توقيت عقد الجلسة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع”.

وتابع غبريس “إلا أننا قمنا بالتواصل مع رئيس البلدية ومع أحد المقربين منه، واتفقنا أن نتريث لنرى ما القرار الذي سوف يؤخذ في المجلس البلدي، فالمحافظ يرمي اللغم على كفررمان ولم يخاطب سائر البلديات المسؤول عنها، وهذا الموضوع لسنا نحن أصحاب الصلاحية به كمجلس بلدي ولسنا أصحاب الشأن في مناقشته لاسيما وأنّ البلدية تستوفي 500 ألف عن المحل الذي يبيع مشروبات روحيات مسقفات، و100 ألف عن المحل العادي، وبهذه الحالة هذا اعتراف بشرعية هذه المحلات لطالما يتم أخذ رسم منها، كذلك أصحاب المحلات يملكون تراخيص من وزارة الإقتصاد، ولديهم رخصة بيع مشروبات روحية من وزارة المالية مجددة من 1-1-2017 لغاية 31-12-2017، هذه الرخصة الوزارة تمنحها بشكل سنوي من دائرة الإيرادات في الوزارة”.

 

بيع الكحول في كفرمان

بيع الكحول في كفرمان

 

وأردف “كان هناك نقاش لهذا الملف في المجلس البلدي واتفقنا عدم أخذ قرار بهذا الموضوع، و وضعت حوله مجموعة اراء وأٌعيد الملف لمحافظ النبطية لأخذ القرار بهذا الشأن، نحن من جانبنا قد سجلنا اعتراضنا على عدم صلاحية المجلس البلدي بمناقشة هذا الملف، ونتوجه لرفع المحضر إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار مناقشته في المجلس”.

إقرأ أيضاً : الناشطون رداً على عريضة كفررمان: كاسك يا وطن!

الناشط سياسي في اليسار حسن قانصو أشار لـ”جنوبية”، إلى أنّ “محلات المشروب عنوان، الموضوع هو حريات عامة، الخمور هي بداية لمرحلة جديدة، مثل منع الغناء الموسيقى، الاختلاط …”.

مضيفاً “نحن تحت القانون لن نقبل أن تمس الحريات العامة قيد أنملة لأنّها حق مكتسب على مدى عقود، وقد قدمنا لأجل هذه الحريات دماء وعرق وقدمنا أعمارنا، هذا الموضوع بالنسبة لنا محسوم وقد أبلغناه لرئيس البلدية بشكل مباشر وقلنا له لا نسمح بأن تكون كفررمان لا قندهار ولا قم ولا كفرموسكو، وإنّما ستبقى كما هي بلدة متنوعة بها حريات عامة، وكل القوى السياسية بهذه البلدة لها الحق أن تعبر عن أنفسها بكافة الطرق شرط أن نكون تحت القانون وأن لا نتعدى على حرية الأخرين”.

 

kaff

 

ولفت قانصو إلى أنّه “اليوم كان هناك تحرك في هذا الاتجاه، من جهتنا نعتبر أنّ هذا الموضوع سياسي وليس للبلدية الحق بالمناقشة فيه، هو من صلاحية الجهات المانحة للتراخيص”.

خاتماً “البلدية عملها الإنماء وليس سياسة، وإنّما هي بلدية فاشلة لم تقم بأي إنماء لأسباب شتى وتريد التغطية على هذا الفشل بالدخول إلى موضوع الحريات وهذا ما لن نسمح به”.

إقرأ أيضاً: كفررمان وليست كفرموسكو

من جهته نبيل صالح صاحب أحد محلات الخمور في كفررمان لفت في حديث لـ”جنوبية” إلى أنّ “هذا الموضوع ليس بجديد وقد حدث سابقاً وتحدثنا في حينها إعلامياً، القضية ليست مختصرة بمحلات خمور كما يدعون، نحن نتحدث بالموضوع كحريات وقانون”.

مضيفاً “كلّ ما نقوم به نحن هو تحت سقف القانون، وهكذا سوف نواجهه”.

وأكّد صالح “منذ بدأنا بهذه المصلحة، قد حصلنا على التراخيص اللازمة وهذه الرخص تخوّلنا البيع بالأوعية المقفلة، وهي مؤرخة حتى 31-12-2017”.

آخر تحديث: 9 يناير، 2017 1:40 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>