أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أمس الخميس، أحكاما بالسجن على 15 متهما في “قضايا إرهابية” وقضت بإسقاط جنسيتهم.
اقرأ أيضاً: هل يمكن انقاذ البحرين من المأساة القادمة؟
وقالت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” إنه وجهت للمتهمين تهم جنايات “تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذا لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اصدرت بيانا بعد اسقاط السلطات البحرانية في حزيران الماضي الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم قالت فيه “نشعر بالقلق جراء قرار حكومة البحرين بسحب الجنسية من رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم”، مضيفةً “نحن لا نزال منزعجين للغاية من قيام حكومة البحرين بسحب الجنسية عن مواطنيها بشكل تعسفي”.
وقبل أربع سنوات في تشرين الثاني 2012، صدر قرار مبهم من قبل السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية البحرينية عن 31 مواطناً. اذ تم بث خبر اعلان القرار على قناة البحرين الفضائية ونشر في الموقع الالكتروني لوكالة انباء البحرين ووزارة الداخلية، وقد جاء القرار مفاجأ للمواطنين المسقطة عنهم الجنسية.
وتقول منظمة هيومن رايتس واتش ردا على على قرارات اسقاط الجنسية المتوالية بحق المعارضين السياسيين في البحرين أنّ” السلطات البحرينية تغلق الأبواب أمام الإصلاح السياسي، وتؤجّج المعارضة في الوقت ذاته”.
ويقول حقوقيون انه من المؤسف ان بعض الدول ما زالت تتعامل مع مواطنيها بمنطق القبيلة في المجتمع البدوي، فيكون فيها للحاكم وقبيلته حقوقا وليس عليه وعليهم واجبات، وهذه السلطة القبلية تستطيع ان تفرض قوانين خاصة وتلغي قوانين عامة كما هو الحال في البحرين.
واللافت كان دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، حكومة البحرين إلى الامتثال إلى توصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل وذلك بسبب تمييزها المذهبي.
وخلال كلمته، في افتتاح أعمال الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف في حزيران الماضي قال: «في البحرين، أنا قلق بشأن ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون من المضايقات واحتجاز عدد منهم، كما أني قلق من التشريعات التي تتيح سحب الجنسية من الأشخاص من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة على هذا الصعيد، وأحث لإبداء المزيد من الاهتمام في هذا الأمر».
والجدير ذكره ان السلطات البحرينية قامت منذ سنوات بالعديد من الإجراءات التعسفية ضد المنتمين للطائفة الشيعية من الأصول الفارسية، وهم الذين كانوا يشكلون أكثر من 60 بالمئة من شعب البحرين، وكانت تزيد هذه الإجراءات تضييقاً كلما نما الحراك المطالب بالديمقراطية، فقد تم حرمان فئة كبيرة منها من الجنسية البحرينية رغم استحقاقها، وعوملت هذه الفئة كمعدومي الجنسية لعقود، وبالمقابل جرى إعطاء الجنسية للآلاف من العمال والوافدين من السنة العرب من أجل العمل على تغيير ديموغرافي طويل المدى، في ظل استمرار التهديد لمن يحمل الجنسية البحرينية من المعارضين باسقاطها، وتم ابتزاز رجال الأعمال منهم، وإرغامهم على تبني أراء داعمة للسلطة ومضادة للمطالب الديمقراطية، فضلا عن التمييز في حقهم وتعرضهم للاضطهاد، ما جعل الكثيرين منهم يهجرون البحرين.
اقرأ أيضاً: هذه حقيقة «المنهج البرائي» الشيعي التكفيري وخطورته
ومنذ العام 2012، تم اسقاط الجنسية البحرينية عن أكثر من 300 بحريني شيعي معارض، وتم طرد سبعة منهم، بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام الإيراني، وأعمال إرهابية في البلاد، وتأسيس خلايا نائمة.
