أشارت “اللواء” إلى خطوة يمكن أن تسجّل مكسباً لمنطق الدولة، والرهان على القضاء، والمؤسسات الأمنية، في ضوء ما انتهى إليه القرار الإتهامي حول التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس في 23 آب 2013 وأوقعا 55 شهيداً ومئات الجرحى. وبعد 3 سنوات وبضعة أيام، صدر القرار الاتهامي في الجريمة، وارتاحت نفوس الشهداء والمصابين، وتيقّن المواطن الطرابلسي واللبناني أن يد العدالة، قادرة على الوصول للمجرمين، طال الزمن أو قصر، وأن الدولة بأجهزتها وقضائها، يمكن أن تشكّل الحامي للأمن والأمان وحياة النّاس، وأن الجرائم الواقعة لا يمكن أن تبقى بلا عقاب أو ملاحقة. ولئن كان القرار الاتهامي الذي اتّهم النقيب في المخابرات السورية محمّد علي محمّد، والمسؤول في الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر أحمد جوبان، وخضر لطفي العيروني، واللبناني الموقوف أحمد حسن غريب وغيرهم من متهمين فارّين، كان موضع ترحيب القيادات الطرابلسية والوطنية والروحية، فإنه سيكون بنداً على جدول المتابعة مع إحالة الأوراق إلى النائب العام لدى المجلس العدلي، تمهيداً لبدء المحاكمة في جريمة تمسّ الأمن الوطني والتعايش في الصميم.
اقرأ أيضاً: القرار الظني في جريمتي طرابلس في خانة الاستثمار السياسي
ويلقي القرار بحسب “النهار” الضوء على دور الضابط السوري محمد علي في التفجيرين، خصوصاً أنه كانت هناك أهداف أخرى للمخطط منها استهداف الوزير ريفي والنائب خالد الضاهر والنائب السابق مصطفى علوش والعقيد المتقاعد عميد حمود. ويتضمن القرار تفاصيل اللقاءات الاعدادية للتفجيرين والبحث في احداثيات المسجدين والمكالمات الهاتفية التي سبقت التنفيذ ويبين المسار الذي سلكته السيارتان المفخختان الى مكاني التفجيرين.
وإذ تقرر وفق “المستقبل” تسطير مذكرات تحرٍ دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والأمنيين في المخابرات السورية المتورطين في عملية التفجير ليصار إلى ملاحقتهم، كشفت التحقيقات تورّط 3 منهم بالدليل القاطع وتم الادعاء عليهم وهم النقيب علي محمد علي علي والمسؤول في جهاز الأمن السياسي السوري ناصر جوبان وخضر لطفي العيروني الذي تم تعريفه في القرار نقلاً عن أحد الشهود من أبناء بلدته ربلة في حمص بأنه “عمل مع المخابرات السورية ومعروف بأنه من الشبيحة التابعين للنظام”. وفي سرد مطوّل ومفصّل ودقيق لكافة جوانب الأدلة والوقائع المثبتة والمعززة بالتحقيقات والاعترافات وبالكشف الفني لمسرح الجريمة وبتسجيلات كاميرات المراقبة وداتا الاتصالات وبتطابق الحركة الجغرافية لهواتف محضّري ومنفّذي التفجيرين مع مسار السيارتين المفخختين يوم جلبهما من الحدود السورية إلى جبل محسن في لبنان ويوم تنفيذ الجريمة، يوضح مضمون القرار الاتهامي الذي أضاء في أكثر من موضع في متن منطوقه على مدى الحرفية والصدقية العالية التي تميزت بها التحقيقات الأمنية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأدت في نهاية المطاف إلى كشف خيوط الجريمة، أنّ الجهة الاستخباراتية السورية المخططة لتفجير المسجدين تواصلت مع مجموعتين مقربتين منها في الداخل اللبناني الشمالي لتنفيذ العملية، الأولى مجموعة المدعى عليهم أحمد غريب ومصطفى حوري وهاشم منقارة التي تم بداية تكليفها بالتنفيد بعد اتفاق النقيب علي مع غريب المسؤول في حركة “التوحيد الإسلامي” على الهدف من التفجير ويومه والغاية المرجوة منه وبعض التفاصيل اللوجستية بخصوصه، قبل أن تعود الجهة الاستخباراتية السورية لتكلّف المجموعة الثانية “المنفذة للتفجير” والمؤلفة من حيان رمضان ويوسف دياب وأحمد مرعي وخضر شدود وسلمان أسعد الذين تولوا استلام ونقل السيارتين المفخختين من بلدة سورية حدودية بتسهيل من عناصر أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري إلى منطقة جبل محسن ومن ثم الإقدام على تنفيذ جريمة التفجير المزدوجة عن بُعد عقب صلاة الجمعة. أما في ما خص مؤسس “الحزب العربي الديمقراطي” علي عيد لناحية مسؤوليته الجرمية عن تهريب أحمد مرعي من لبنان إلى الداخل السوري بعدما ثبت ضلوعه في تنفيذ التفجير، فتم منع المحاكمة عنه لسقوط دعوى الحق العام تبعاً لوفاته. علماً أنه وفي سياق قراءة مضمون القرار، بدا لافتاً للانتباه ما كشفه في أحد جوانبه من أنّ التحقيقات بيّنت أنّ المدعى عليه أحمد غريب يحتفظ في ذاكرة هاتفه برقم سوري مشبوه (بقضايا أمنية أخرى) 963933157113 الذي حفّظه تحت اسم “الممنوع” وهو الرقم نفسه الذي كان قد استُخدم سابقاً في إرسال رسائل عدة إلى هواتف بعض شخصيات 14 آذار عقب اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن وجاء فيها نص تهديد مفاده أنه “تم اغتيال واحد من عشرة والدور سيلحق بالآخرين”.
اقرأ أيضاً: تعدّى على عقاره ثمّ ضربه …القانون لا يحمي الضعفاء في الجنوب!
ورأت مصادر مطلعة عبر “اللواء” أن القرار الاتهامي الذي أصدره المحقق العدلي القاضي الخطيب هو الأول من نوعه على هذا الصعيد، وإن كان سبقه قرار الإدعاء، أو الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة والإدعاء على اللواء السوري علي المملوك، متوقعة أن تكون له مفاعيل ذات صلة بالعلاقات الثنائية، وربما بالوضعية الدولية للنظام السوري.
