شهد مكتب نائب رئيس المجلس فريد مكاري لقاءات نيابية مكثفة، ابرزها مع الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جرى خلالها عرض لمختلف التطورات.
وسئل الرئيس السنيورة لدى مغادرته المجلس عن السجال السياسي، فقال: “ما حصل مثل العواصف الفجائية، وهذا الامر رد عليه الزميل عمار حوري وجئنا اليوم نؤكد اهمية ان هناك مسائل يجب ان يصار الى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للاصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك ايضا الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية انما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي اي شيء اخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. انا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه للشخصي وهذا امر معيب في الحقيقة”.
قيل له: نسمع منكم قولكم لاقونا بالقضاء. فرد السنيورة: “دعوني اقول، انا في العام 2006 قدمت حكومتي اول مشروع قانون فعلي للرقابة المالية وهذا اثبات عن صدق نوايانا، ومن لديه مسلة تنعره، ونحن ليس لدينا مسلة لتنعرنا اطلاقا. قدمنا ذلك المشروع حينها وهو لا يزال في ادراج المجلس النيابي، وهذا امر درجت عليه كل الحكومات في العالم والتي هي حريصة على الشفافية المالية في أن تخضع جميع حساباتها الى الرقابة المالية، من دون استثناء ديوان المحاسبة او تخطيه. نحن لا نتخلى عن حق ديوان المحاسبة ولكن يفترض ان نخضع للرقابة المالية من قبل مؤسسات رقابية خارجية مستقلة وعلى درجة عالية من الحيادية والموضوعية”.
(الوكالة الوطنية للاعلام)
