فيما يحضر ملف الانترنت غير الشرعي مجدّداً على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات قبل ظهر الخميس المقبل، غابَت التحرّكات القضائية أمس وفق “الجمهروية” في شأن هذا الملف واستقرَّت الإجراءات المتّخذة على إقفال التحقيقات الجارية على أكثر من مسار إداري وأمني.
وقالت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” إنّ بعض المعنيين بالملف حملوا كمّيات كبيرة من أوراق التحقيق الى منازلهم في أيام العطلة لاستكمال القراءات الضرورية في ملف معقّد على كلّ المسارات التقنية والإدارية والفنية، خصوصاً أنّ الجهود التي ُبذلت للتثبت من الأدلّة في بعض الجوانب التقنية لم تؤتِ ثمارها بعد ما لم يفضِ الموظفون بما لديهم من معلومات ُتخفّف من آثار العبَث في مسرح المحطات التي تمّ تفكيكها بطريقة أنهَت كلّ أمل في الحصول على ما يؤكّد حقائق كثيرة يبحث عنها القضاء.
وفي انتظار الإذن الخاص من وزير الاتّصالات بطرس حرب الذي لم يرد بعد إلى القضاء المختص لملاحقة عدد من الموظفين في مؤسسة “أوجيرو”، قالت مصادر “الجمهورية” إنّ “البدائل موجودة في حال عدم توافُر الإذن بالملاحقة، وخصوصاً إذا ارتأى القضاء الحاجة إلى استكمال التحقيقات التي باشرَتها مديرية المخابرات وتَستكملها الجهات القضائية المختصّة، ولكلّ آنٍ أوانه”.
