تكبر كرة الثلج وفق “الأخبار” في فضيحة شبكات الانترنت غير الشرعي يوماً بعد يوم، مع اصرار لجنة الاتصالات والاعلام النيابية على استكمال التحقيقات من جهة، واستعار الخلافات بين المتضررين جراء كشف الفضيحة من جهة ثانية.
ومع أن أكثر من طرف معنيّ بقضية كشف الفضيحة، أكد لـ”الأخبار” سابقاً أن المدعوّ توفيق حيسو كان أعلى الأصوات التي ارتفعت في وزارة الاتصالات ضد “الانترنت غير الشرعي”، لكونه يملك إحدى أكبر شركات توزيع الانترنت “THGV”، وهو معروف بقربه من المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، حطّت مداهمات القوى الأمنية أمس في شركة حيسو في شارع بربور، بناءً على إشارة من القضاء.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن حيسو علم بأمر المداهمة قبل حصولها بقليل، وتمكن من نزع عددٍ من “السيرفيرات” والمعدات قبل وصول القوى الأمنية، ما أدى إلى انقطاع خدمات الانترنت في عددٍ من أحياء مدينة بيروت. وبحسب أكثر من مصدر، فإن حيسو تمكّن من المماطلة مع القوى الأمنية وتأجيل المداهمات لأكثر من ساعتين، حتى يتمكّن من تفكيك بعض المعدات، ما دفع بالقوى الامنية إلى طلب تعزيزات إضافية لتواكبها في عملية الدهم. وكانت قناة “أم. تي. في.” تشن هجوماً لاذعاً على حيسو ويوسف، بتغطية المداهمة عبر الخبر العاجل، على خلفية الصراع المستعر والاتهامات المتبادلة بين القناة ورئيس أوجيرو. وأوردت “أم. تي. في.” أن الأخير حاول الاتصال بالضابط المسؤول عن المداهمة والأخير رفض الردّ عليه.
وبحسب معلومات “الأخبار” فإن القوى الأمنية وضعت يدها على معدات ووثائق وملفات الشركة، لتتابع تحقيقاتها، وفكّكت ليلاً 35 صحناً لاقطاً “غير مرخّصة” عائدة لشركة حيسو، وتركت عشرة صحون لاقطة تستجر الانترنت بشكل شرعي، علماً بأن قوى الأمن الداخلي أكّدت في بيان لها ليلاً أنه “جرت عملية الكشف من دون أي اعتراضات أو ممانعة من جانب أصحاب المؤسسة المذكورة، أما عملية تعزيز القوة، فقد جاءت بسبب الحاجة إلى استدعاء فنيين اختصاصيين، وبهدف المحافظة على محيط المكان”.
