صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور اسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح ارهابية وكان اعلن عنها بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس التي اوقعت 130 قتيلا.
وبعد تصويت النواب برفع الايدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي باعادة صياغة الفصل بدون الاشارة الى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على ان يحيل الدستور الى القانون من اجل تحديد “الظروف التي يمكن في ظلها اسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال ادانته بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الامة”.
