يدخل الحوار اليوم في تحديد مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، في محاولةٍ يأمل المتحاورون من خلالها أن “يعثروا” على رئيس تنطبق عليه هذه المواصفات والتي يرجّح أن تكون متناقضة على ما بدا من بدايات البحث فيها خلال الجلسة المسائية أمس.
وصحيحٌ أن الترقيات العسكرية غابت عن طاولة الحوار لكن طيفها حضر في مختلف أرجاء وأروقة وخلوات مجلس النواب مخلّفةً نفحات تفاؤلية ترددت أصداؤها الإيجابية على ألسنة ومسامع المتحاورين. ورُصدت “المستقبل” بوادر حلحلة وانفراج أمس على هامش الحوار سواءً عبر ما رشح عن أجواء الخلوات الجانبية التي عقدت في المجلس للتداول في سبل حل الملف، أو من خلال التصاريح المتفائلة بقرب التوصل إلى تسوية للترقيات كما عبّر فرنجية إثر انتهاء جلسة الحوار المسائية. في حين تردد أنّ الاتصالات والمشاورات التي وضعت على نار حامية في سبيل إنضاج التسوية من الممكن أن تفضي إلى انعقاد مجلس الوزراء غداً الخميس لإقرار صيغة الحل التي يتم التوصل إليها.
المادة 42
كشفت مصادر مواكبة أنّ الإخراج المطروح لحل أزمة الترقيات العسكرية يستند إلى المادة 42 من قانون الدفاع التي تقول إنّ ترقية الضباط هي من صلاحية وزير الدفاع الوطني وتصدر بمرسوم عادي بعد اقتراح من قائد الجيش بهذا الخصوص. إلا أنها لفتت في المقابل إلى بروز معضلتين لا تزالان تحولان دون إقرار هذا الإخراج:
– كيفية إقناع الوزير سمير مقبل بتوقيع المرسوم في ضوء معارضته هذا الموضوع.
– موقف عون إزاء آلية عمل الحكومة في حال إقرار المرسوم بأكثرية 16 وزيراً ما يعني تنازله ضمناً عن آلية “رفض المكونين” التي تمنع اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم في مجلس الوزراء.
إقرأ أيضاً: أسبوع الحوارات والعواصف.. والحلول
وعلمت “النهار” و”الجمهورية” ان عقبة قانونية جديدة برزت بعد ظهر أمس من شأنها ان تطيح كل الأجواء التفاؤلية التي خلفتها الاتصالات والاجتماعات، وهي انه بموجب المادة المتعلقة بالترقية الى رتبة لواء في قانون الدفاع، يفترض ان تأتي هذه الترقية بمرسوم عادي ومن خارج مجلس الوزراء، اي يجب ان يقترحها ويعد مرسومها وزير الدفاع وان يوقّع المرسوم هو ووزير المال ورئيس الوزراء قبل ان يمرّر على سائر أعضاء الحكومة الذين يحلون محل رئيس الجمهورية لتوقيعه مكانه، وتاليا لا يمكن لرئيس الوزراء أن يعرض الموضوع من خارج جدول الاعمال. وفهم أيضاً ان الرابية على علم بالامر ويجري درس امكان اتخاذ القرار استثنائيا “بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء او بإقناع الرئيس ميشال سليمان والكتائب بتوقيعه.
معضلة المجلس العسكري
ولفتت مصادر “المستقبل” إلى وجود إشكالية أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتشاور وهي تكمن في أنّ عون يُطالب، بالإضافة إلى مطلب ترقية صهره العميد شامل روكز إلى رتبة لواء، بتعيين عضوين في المجلس العسكري أحدهما كاثوليكي وآخر أرثوذكسي.
مخرج آخر
في الموازاة، فُهم وفق “الجمهورية” انّ احد المخارج المطروحة في حال عدم الاتفاق على الترقيات أن يصدِر وزير الدفاع قراراً بتأخير تسريح قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، على غرار القرار الذي اتّخذه في شأن قائد الجيش العماد جان قهوجي وبعض الضباط الآخرين.
“المستقبل” حسم موقفه: مع التسوية
وعلمت “اللواء” من مصدر سياسي بارز ان تيّار “المستقبل” حسم بصورة نهائية موقفه الإيجابي لمصلحة حصول الترقيات، بما فيها ترقية العميد روكز. وأكّد انه خلال الجلسة 19 لحوار “المستقبل” – “حزب الله” أكّد ممثلو “المستقبل” التزام الكتلة والتيار والرئيس سعد الحريري بتسوية الترقيات وعدم الرجوع عنها، على ان يصوت وزراء التيار، عندما تطرح هذه القضية في مجلس الوزراء بالموافقة على ترقية روكز، منعاً لأي محاولة للإصطياد بالماء العكر، أو تحريف الموقف والتشويش عليه.
وكشف قطب سياسي شارك في طاولة الحوار لـ”اللواء” أن موضوع الترقيات لم يُطرح على الطاولة، أمس، لكن المجتمعين تبلّغوا بأن الرئيس سعد الحريري إتصل بالمتحاورين في عين التينة، مؤكداً أنه شخصياً وتيار “المستقبل” ماضٍ في موضوع الترقيات، خلافاً لكل ما يتردّد.
إقرأ أيضاً: حوارات اليوم وغدا: لا تسوية.. إما هدنة أو فوضى
