مشكلة اللاجئين السوريين اكبر مشكلة تواجه لبنان، ولا حلول في الافق لهذه الازمة التي تهدد بتغيير “الديموغرافيا” اللبنانية، وما يزيد في عمق المشكلة يتمثل بقضية “الولادات” وتسجيل مواليد اللاجئين السوريين في لبنان، وهذا ما اثاره وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي منتقداً دور مفوضية اللاجئين التي ما زالت تسجل النازحين السوريين وهذا أمر مرفوض داعياً لاحترام القوانين والمبدأ الدستوري.
مفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل الاطفال السوريين الذين يولدون في لبنان، وتعتمد على ذلك على شهادة الطبيب، والوثيقة التي يصدرها مختار المحلة، ويتم تسجيل الاطفال من دون الحصول على الجنسية السورية تحت حجة ان وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة التنسيق في هذا الملف مع مفوضية اللاجئين لا تتعاطى مع الحكومة السورية، رغم ان السفارة السورية معترف بها من قبل الدولة اللبنانية وبانها ممثلة الدولة السورية في لبنان وترعى مصالح السوريين فيه كما هو معتمد في كل بلدان العالم.
الاطفال السوريون الذين يولدون في لبنان ليس بحوزتهم الا افادة انهم ولدوا في لبنان، وهذا مخالف لابسط القواعد الانسانية، والمفروض ان تمتنع مفوضية اللاجئين عن تسجيل الاطفال السوريين بهذا الشكل الذي يمكن ان يصل عدد الولادات خلال سنتين الى مليون طفل سوري في لبنان وتجنيسهم كلبنانيين، وهذا امر سيؤدي الى تغيير في الديموغرافيا اللبنانية ومخالف للقوانين الدولية ولسيادة لبنان.
والسؤال البديهي انه طالما هنالك سفارة سورية في لبنان فلماذا لا تتعاون الدولة اللبنانية والمسؤولون اللبنانيون مع السفارة السورية ويتم ارسال شهادة الطبيب وافادة مختار المحلة الى السفارة السورية ليتم تسجيل الاطفال السوريين واعطائهم الهوية السورية وانهم سوريون، كون السفارة السورية هي المسؤولة عن رعاية مصالح مواطنيها وهذا الأمر ليس معتمداً في لبنان فقط بل في كل الدول التي يوجد فيه سفارة سورية، لكن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اعطى الاذن والموافقة لهيئة الاغاثة لتسجيل الاطفال السوريين في لبنان.
في المقابل، فان الوزير جبران باسيل وخلال مؤتمر صحافي اثار هذه المسألة الخطيرة وارسل 4 رسائل الى مفوضية الاغاثة يطلب منها التوقف عن تسجيل الاطفال السوريين، وضرورة احترام القوانين وتسجيلهم في السفارة السورية للحصول على الجنسية، وتشير المعلومات، ان هيئة الاغاثة وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية لم ترد على طلب الوزير جبران باسيل حتى ان الرئيسين نبيه بري وتمام سلام لم يدعما الوزير باسيل في هذا الطلب.
ووفق هذا الوضع واذا استمرت عملية النزوح ووصل معدل الولادات بين النازحين السوريين الى مليون طفل سوري، وتم تجنيسهم من قبل الدولة اللبنانية ومع توقف النازحين فان العدد سيرتفع الى 3 ملايين سوري وتسجيلهم من قبل الدولة اللبنانية، علماً انه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي تم تجنيس نصف مليون اجنبي بموافقة الحكومة اللبنانية واللواء الراحل غازي كنعان من دون مستندات قانونية حقيقية، واكثرية الذين تم تسجيهلم في تلك المرحلة معظمهم من السوريين، وبعد 20 سنة من حصولهم على الجنسية اللبنانية باتوا اليوم على لوائح الشطب وازدادوا ليصل عددهم الى مليون و250 الف مجنس مع اولادهم ، مما شكل اكبر مشكلة وبدأت تتفاقم حالياً واصبحت اكبر مشكلة ديموغرافية حقيقية جراء عمليات التجنيس، وبالتالي فان عمليات التجنيس اذا استمرت سترفع عدد المجنسين الى اكثر من السكان المحليين.
فتسجيل الاطفال السوريين من قبل مفوضية اللاجئين وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية يعني توطينهم في لبنان وهذا ما حذر منه الوزير جبران باسيل وقال: سواء ولد طفل سوري بلبنان ام 100 الف طفل بالسنة يجب اعطاؤهم الجنسية السورية وهذا حقهم. واكد ان وزارة الداخلية تقوم بكل التسهيلات لتسجيلهم في سجل الاجانب، مؤكداً ان الموقف اللبناني الرسمي يجب ان يكون مستندا الى القانون الذي ينص على تسجيل الطفل حين ولادته في البلد الذي يولد فيه والمطلوب ان تصدق شهادة الولادة من المستشفى وتسجيلها في دائرة الاجانب في وزارة الداخلية، هذه المعاملة ترسل للسفارة السورية او لوزارة الخارجية لان السلطات السورية هي صاحبة العلاقة.
اضاف: عندما نتحدث عن 50 الف طفل سوري مع اهلهم، فهذا يعني اننا نتحدث عن 150 الفا كحد ادنى، وان المفوضية عندما تقرر تسجيلهم يعني اننا نزيد في الحد الادنى 50 الفا. وفي حال لم يكن اهلهم مسجلين، فهذا يعني اننا نزيد 150 الفا. فكيف يمكن لهذا السوري الذي لم يحصل على الجنسية السورية ان يدخل الى بلده؟ في النتيجة يكون لدينا في لبنان عديمو الجنسية مما يضطره، وبحسب القوانين الدولية، لاعطائهم الجنسية وهو بداية التوطين. وهذا ما نبهنا اليه سابقاً اذ لا يمكن الفصل بين الطفل واهله.
ـ درباس: لا نتعاطى بعنصرية ـ
اما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فاكد ان الدولة ترفض التعامل بعنصرية مع اللاجئين، مذكراً بأن لبنان ليس دولة لجوء وهو غير ملزم القواعد التي تتبعها دول اللجوء الا انه من الناحية الانسانية قدم ما لم تقدمه اي دولة في العالم.
ولفت الى ان لبنان دولة ضعيفة في الوقت نفسه اذ تعاني مشاكل مادية وسياسية ورغم ذلك عاملت النازحين بشكل جيد جدا، الا ان البعض منهم تجاوز الحدود والقوانين اللبنانية ما يجب ايجاد حلول له، مشددا على ان الدولة ورغم هذا الوضع لم تخرج ايا منهم قسرا. واعلن عن جهوز الدولة لتسهيل عودة السوريين او سفرهم الى بلاد اخرى، مذكراً بقبول التعاون مع الحكومة السورية اذا كان لديها اي خطة لاسترجاع عدد من النازحين.
(الديار)
