رأت “اللواء” أن مسألة الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء تتجاوز بما يصفه الفريق العوني “بالتحدي”، إلى اتفاق وطني عام على عدم جواز توقف الحكومة عن تسيير مصالح الدولة، وأن الدعوة إلى عقد جلسة هي من صلاحيات رئيس الحكومة، وأن فترة المشاورات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الكتل الأخرى المكونة لأكثر من ثلثي مجلس الوزراء هي كتل وازنة وتمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني. إذاً، قبل 24 ساعة من مجلس الوزراء، بدت الصورة واضحة:
– برّي يعتبر أن الحل للمأزق الحكومي يكون بالعودة إلى الدستور.
– سلام سيطرح فتح دورة استثنائية بعد المطالعة السياسية التي سيقدمها.
ولفتت “اللواء” إلى أن سلام متفق مع برّي على ضرورة فتح تلك الدورة. وهنا تقول أوساط رئيس المجلس أن فتح الدورة لا تحتاج إلى توقيع كل الوزراء لأنها خارج ما تنص عليه المادة 65 من الدستور (أي أن التصويت بالنصف زائداً واحداً)، وإذا اتفق الوزراء مع الرئيس سلام وصدر مرسوم فتح الدورة، فإنه (أي بري) سيدعو إلى جلسات متتالية لتشريع الضرورة وبمن حضر، لأنه كفى تعطيلاً لمجلس النواب أيضاً، فضلاً عن أن مستجدات طرأت بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، مؤكداً (بري) أنه إذا تأمن نصاب الجلسة وحضر البعض من المكون الطائفي سأمشي بالجلسات، لأن البلد لم يعد يحتمل التأجيل.
وأكدت أوساط سلام لـ”اللواء” هذا المنحى، وتضيف أن مشاورات رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي الكتل والوزراء، من كتلة “التنمية والتحرير” إلى “اللقاء التشاوري” وكتلة “اللقاء الديموقراطي” وكتلة “المستقبل” إلى سائر المكونات الأخرى، أفضت إلى تفاهم ميثاقي – وطني على وقف تعطيل مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، على أن تشكّل هذه الخطوة وثبة إلى الأمام لإنهاء الشغور الرئاسي، عملاً بالقواعد الدستورية والديموقراطية التي تتحدث عن أكثرية تحكم وأقلية تعارض إذا تعذر التوافق، لأن التعطيل لا مكان له في الدستور، ولا في الحياة السياسية والوطنية.
كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: تفاهم برّي ـ سلام: تلازم أعمال الحكومة والمجلس
الادارة المرتقبة لجلسة مجلس الوزراء الخميس، الاولى بعد ثلاثة اسابيع من الانقطاع، واضحة بالنسبة الى الرئيسين نبيه بري وتمام سلام: اصرار على انعقادها ملازم لاصرار على اتخاذها قرارات هي مبرر هذا الانعقاد، على الاقل في ضوء الاشتباك السياسي الاخير بين رئيس الحكومة وتكتل التغيير والاصلاح وحزب الله. ما يجعل التحدي الفعلي لكل من هؤلاء غدا: ماذا بعد افتتاح الجلسة وتلاوة البند الاول. احتمال انسحاب الوزراء الستة لتكتل التغيير والاصلاح وحزب الله قد يكون واردا كي يعوضوا استمرار التئام الجلسة رغم ارادتهم. الا ان الموقف يبدو اكثر من ذلك لدى سلام. ليس في حاجة الى تأكيد استخدامه صلاحيتيه الدستوريتين وهما وضع جدول الاعمال ودعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ــــ وقد استخدمهما فعلا ــــ بل تشبثه بدوره على انه هو الذي يرأس الحكومة اولا ومجلس الوزراء المنوط به صلاحيات رئيس الجمهورية ثانياً، ويتولى انتظام عملهما. التقى سلام على هاتين المسألتين مع رئيس مجلس النواب بربط دوران عجلة اعمال مجلس الوزراء بدوران عجلة اجتماعات البرلمان المنقطع بدوره عنها لاشهر خلت. في تقدير بري لا شوائب في طريق التئام مجلس الوزراء: لا شكوك في ميثاقية الجلسة لأن المكونات الطائفية ممثلة في الذين يعتزمون الحضور وهم 18 وزيرا (اخصهم المكون الشيعي الذي يمثله وزيرا حركة امل) في حال انسحب الوزراء الستة الآخرون، ولا شكوى من النصاب الدستوري المتوافر للانعقاد بما يزيد على ثلثي الوزراء ولا خصوصا لاتخاذ القرارات.
