لم تأت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام الى وزارة الدفاع في اليرزة من فراغ، وليست الصورة التي جمعته بكبار الضباط اللبنانيين وفي مقدّمتهم قائد الجيش العماد جان قهوجي شكليّة، بل تحمل في طيّاتها رسائل سياسية في أكثر من اتجاه.
فهذه الزيارة التي تقع في عزّ الجدل الدائر حول دور الجيش في عرسال، على الحدود الشرقية مع سوريا، مفادها أنّ ثمة جرعة دعم حكومي حقيقي لقيادة الجيش ولكيفية إدارتها لملف عرسال، حيث إن الجيش اللبناني بات يسيطر على جميع الممرات التي تربط البلدة المكتظة بالنازحين السوريين بالجرود، مانعا خرقها من قبل المسلحين هناك، وكانت الحكومة اللبنانية تركت حرية التصرف للمؤسسة العسكرية بما يتوافق مع المعطيات الميدانية التي بحوزتها.
من جهة ثانية، أوحت زيارة سلام بأنّ ثمّة رضا على قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، وان انتهاء ولايته في أيلول المقبل لا يعني البتة بأنه سيحال الى التقاعد، بل ثمّة إمكانية كبرى للتمديد له مجددا لعامين اثنين بسبب حيازته على رضا القوى السياسية اللبنانية برمتها باستثناء العماد ميشال عون الذي يرشح العميد شامل روكز للقيادة.
أما الرسالة الثالثة لزيارة سلام، فتعني العماد ميشال عون مباشرة، وهي ردّ غير مباشر على رفض سياسة التعطيل التي يواجه بها الحكومة بإصراره على تعيين قائد جديد للجيش اللبناني قبل انتهاء ولاية قائد الجيش الحالي.
وفي هذا الإطار، أفادت أوساط سياسية واسعة الإطلاع لصحيفة “الرياض” السعودية، أن رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أيقن أخيرا بحسب عارفيه بأنّ حظوظه الرئاسيّة باتت ضئيلة، وأن أوراق المناورة لديه انخفضت، وأدرك أنّ 22 وزيرا قادرون أن يبقوا حكومة الرئيس تمام سلام على قيد الحياة لأنّ بقاء الحكومة مطلب دولي بامتياز، فالدول لا تريد شغورا حكوميا بعد الشغور الرئاسي.
ولفتت الأوساط نفسها الى أنّ ما أسهم في تثبيت الحكومة هو الموقف المشرّف لرئيس مجلس النواب نبيه برّي وحرصه على الميثاقية، بحيث رفض جمع البرلمان إلا بمكوناته كلّها حفاظا على الوفاق الوطني، معطيا الأولوية المطلقة لانتخاب رئيس للجمهوريّة.
وتوقعت الأوساط السياسية أن يتمّ الاتفاق على إعادة الحياة التشريعية نظرا الى وجود استحقاقات مالية ومساعدات يجب إقرارها من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهي ستجمد لأن تلك الدول لا تقبل إلا التعامل بشكل منتظم مع مؤسسات الدولة، ولا ننسى استثمار الغاز والنفط وهو ملفّ ساخن ايضا على الأجندة الدولية.
