دعت مجموعة من أساتذة الجامعات والمهندسين والصحافيين والأساتذة وممثلي المجتمع المدني وناشطين سياسيين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم “الحكومة إلى الالتزام الجدّي بسياسة النأي بالنفس، وإلزام كل الأطراف بتطبيقها”، مؤكدة أن “أي مخاطر أمنية تهدد لبنان أرضا وشعبا تتحمل الدولة مسؤولية مواجهتها، مدعومة من كل فئات المجتمع”.
كما أشاد المشاركين بـ”مواقف قائد الجيش جان قهوجي والمؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن الوطن وحدوده ومواطنيه، وبالحيادية التي يمارسها الجيش إزاء ما يجري خارج الحدود”.
وأوضحت المجموعة في بيان، صدر عن مسؤول لجنتها الإعلامية الكاتب السياسي علي المرعبي أمس، أنه “مع تصاعد حدة الاشتباكات في منطقة القلمون على جانب الحدود اللبنانية الشرقية، وخشية اتساعها، نتيجة مواقف ودعوات بعض الاطراف، بالانسياق في حرب لا تخدم مصلحة لبنان، تداعى عدد كبير من
المثقفين والكتاب وقادة الرأي والفكر والصحافيين وممثلي المجتمع المدني وأصحاب المهن الحرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أجل توجيه نداء يشدد على التعقل والتهدئة، وعدم الانجراف وراء مجهول يهدد السلم الاهلي في منطقة البقاع حيث تتواجد بلدات وعائلات وعشائر نتمنى ألا تنساق الى أي
دعوة للصدام المذهبي أو المناطقي أو العشائري فيما بينها، كما يرغب البعض بذلك”، متمنية على “كافة الاطراف المبادرة الى الحوار الايجابي فيما بينها، وتعميق عامل الثقة بين كل البلدات البقاعية وعائلاتها وعشائرها، وعدم الاحتكام الى السلاح”.
ودعت المجموعة: “رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى تحمل أكبر قدر من المسؤولية التاريخية، الملقاة على حكومته سياسياً وعسكرياً ومعنوياً، أزاء ما يحدث، والحفاظ على هيبة الدولة، وتأكيد دورها في حماية السيادة وحدها، من دون غيرها، بما يتناسب مع مصلحة لبنان وحياديته وعلاقاته العربية”.
وأشادت بـ”المواقف المسؤولة لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمؤسسة العسكرية، وبحفاظهم على أمن الوطن وحدوده ومواطنيه، وبالحيادية التي يمارسونها إزاء ما يجري خارج الحدود”، لافتة الى “ضرورة تحصين البلد من الاعتداءات الخارجية، وعدم استحضار التطرف والإرهاب عبر النأي الفعلي عن
صراعات الجوار”.
وطالبت “الحكومة بالالتزام العملي بسياسة النأي بالنفس، والزام جميع الاطراف بتطبيقها، وعدم السماح باستخدام الارض اللبنانية لشن الحملات العسكرية على أي طرف في سوريا، درءاً للفتنة، ومنعاً لتوريط لبنان شعباً ومؤسسات في دوامة من العنف والعنف المضاد، لا أحد يعرف مداها”، مذكرة بأن “أي مخاطر أمنية تهدد لبنان أرضا وشعبا، إذا وجدت، تتحمل الدولة مسؤولية مواجهتها، مدعومة من كل فئات المجتمع، وهذا الأمر يقع على عاتق كل اللبنانيين، وليس على أي طرف بعينه”.
وطالبت “بـ”إجراء حوار وطني شامل، لمعالجة القضايا الوطنية، وأولها موقع الرئاسة، وموقف لبنان حيال ما يجري في المنطقة، للحفاظ على ديمومته”، آملة من “كل فرد في مجتمعنا ان يعلو فوق كل النزعات الطائفية والمذهبية، بما يحفظ مصلحته الوطنية في النمو والأمن الاجتماعي والاقتصادي، والترفع
عن أي ممارسات عنصرية، تستهدف كل الضيوف في وطننا”، مذكرة بـ”ضرورة العمل على تطبيق ما تبقى من إتفاق الطائف، قبل الحديث عن أي تعديل، أو إضافة لهذا الإتفاق”.
