على صعيد زيارة الرئيس الحريري إلى العاصمة الروسية، التقى أمس مع الوفد المرافق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف ومدير قسم لبنان وسوريا في الخارجية اندريه بانوف.
وتناولت المحادثات، وفقاً لمصدر في الوفد اللبناني، الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب، وتأثيرات الأزمة السورية على الوضع في لبنان، والمخاطر التي يشكلها تدخل حزب الله في الحرب السورية على الاستقرار اللبناني.
وأكّد الرئيس الحريري السعي إلى “تحييد لبنان” وأن تكون الحكومة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن حماية اللبنانيين، مشيراً إلى ان الحديث تناول الوضع في سوريا.
وكشف الحريري انه لمس اهتماماً روسياً بانتخابات الرئاسة اللبنانية لأن “رئيس الجمهورية في لبنان هو الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة”.
وشكر الحريري موقف موسكو المسهل لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة الذين تورطوا في اغتيال الرئيس الشيهد رفيق الحريري.
عون.. والخيارات الصعبة
سياسياً، وبعد ان انضمت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية رقم 23 إلى سابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب، ولجوء الرئيس نبيه برّي إلى تحديد 3 حزيران موعداً لجلسة رقم 24.. تركزت الأنظار إلى ما يمكن ان يعلنه رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون في مؤتمره الصحفي غداً، والذي يصفه مقربون منه بأنه سيكون تصعيداً ضمن مروحة من 3 خيارات صعبة:
1- اقتراح حلول للخروج من المأزق، كتسمية 3 ضباط من عمداء الجيش إلى مجلس الوزراء لتسمية أحدهم، شرط “الكفاءة والاقدمية” في إشارة إلى ترجيح كفة العميد شامل روكز.
2- وذكرت مصادر عونية ان عون سيتحدث بحضور ممثلي تنسيقيات التيار في المناطق اللبنانية إلى جانب النواب، لاعلان رفضه للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية.. وليضع خارطة من التحركات من غير ان يستثني الشارع منها.
3- وثمة مخاوف من ان يندفع النائب عون أكثر من اللازم، ولا يكتفي بالتلويح باعتكاف وزيره في الحكومة، بل قد يلجأ إلى اعتبار ان اتفاق الطائف قد انتهت صلاحيته..
تقدّم في مناقشة الموازنة
وسط هذه المناخات، حققت الجلسة التي خصصت لمجلس الوزراء بعد ظهر أمس تقدماً على صعيد مناقشة عدد من المشاريع المدرجة في الفصل الثاني، لجهة التوزيع الجغرافي للمشاريع وتمويل هذه المشاريع..
وإذ اقتصر النقاش فقط على بنود الموازنة، كشف مصدر وزاري لـ”اللواء” ان تقدماً حصل في مناقشات البنود، وتم إقرار مشاريع قديمة أو دورية ومنها تخصيص 62 مليار ليرة لمرفأ جونيه، و69 مليار ليرة لصيانة وتشغيل الجامعة اللبنانية في الحدث، وكذلك طريق كفررمان – مرجعيون، والمعهد التربوي في البترون وطريق القديسين جبيل – البترون.
كما أقر 2400 مليار ليرة لوزارة الدفاع الوطني بهدف تجهيز الجيش اللبناني بالعتاد وأجهزة أخرى.
وعلمت “اللواء” أنه تمّ إقرار 60 مليار ليرة لتجهيز مبانٍ مدرسية في مختلف المناطق اللبنانية، وفيما تمّ التوافق على إقرار مبلغ 50 مليار ليرة لشراء باصات لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل، فهم أن هذه النقطة تستدعي دراسة قبل الموافقة النهائية، كذلك أقر برنامج لوزارة الأشغال لتنفيذ طريق كفررمان – مرجعيون.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ”اللواء” أن وزيري الكتائب طالبا بإعادة دراسة التقرير الذي أعده مجلس الإنماء والاعمار في العام 2008 حول تمويل المناطق المحرومة ووقف ما تمّ تقريره للعام 2012 ريثما تنجز الدراسة الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك أرقاماً قديمة في هذه الدراسة تظهر أن عددا لا بأس به من المناطق اللبنانية تعاني الحرمان، كاشفة أن وزير المال علي حسن خليل وافق على هذا الأمر.
وعلم أن نقاشاً لم يخل من بعض الحدة طاول القرار الرقم 66 حول مصروفات وزارة الأشغال العامة والنقل في ما خص المشاريع. وأفيد أن وزراء التيار الوطني الحر والكتائب طالبوا بتفصيل عمّا صرف وماذا بقي من المبلغ المقر سابقاً وهو 250 مليار، وما حصل من تلزيم، وفهم أن الوزير خليل وعد بمتابعة الموضوع.
أضاف المصدر أنه تمّ تمرير قوانين البرامج القديمة والمتفق عليها، ولم يُصرّ الى إضافة قوانين جديدة، وعدد أربعة قوانين – برامج، فضلاً عن إلغاء مشروع لتأهيل مواقع مقالع وكسارات في بعض المناطق.
وفي المعلومات أن مجلس الوزراء لم يتطرق إلى بند تمويل المحكمة الدولية وهو بقيمة 35 مليون دولار أميركي باعتبار أنها غير واردة في الفصل الذي أقرّ، كاشفة أن جلسة الأسبوع المقبل قد تخصص لبند الواردات.
ورأت أن هذا البند قد يعالج كما عولج في السنتين الماضيتين أي بفصله عن الموازنة.
واليوم يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة من صباح اليوم وعلى جدول أعمالها 92 بنداً أبرزها نقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة مجلس الإنماء والاعمار، إضافة الى بنود أخرى تتعلق بنقل اعتماد وقبول هبات وسفر وفود للمشاركة في مؤتمرات في الخارج.
مخاوف أم عاصفة في فنجان؟
وبالنسبة لرواتب موظفي القطاع العام، كشف مصدر وزاري لـ”اللواء” أن وزير المال علي حسن خليل أثار داخل الجلسة رواتب موظفي القطاع العام، والتي قد تكون مهددة، بدءاً من نهاية أيلول المقبل.
وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”اللواء” أن ما من أحد من الوزراء ردّ على ما قاله الوزير خليل، وأنه تمّ الاكتفاء بتسجيل موقف الوزير.
لكن مصادر في 14 آذار، أبلغت “اللواء” أن ما طرحه وزير المال يهدف الى الضغط على الأفرقاء للمشاركة في جلسات “تشريع الضرورة”، وأن هذه الرواتب تصرف عبر هذه الطريقة، ولا داعي بالتالي لإخافة الموظفين، ولا تعدو أن تكون عاصفة في فنجان..
تشريعياً، رأى عضو كتلة “المستقبل” النيابية أنه “يحق لوزير المال فتح اعتماد إضافي حتى بمرسوم لدفع الرواتب والأجور، وهو لا يحتاج بالضرورة لقانون صادر عن مجلس النواب.
التعيينات من خارج الجلسة
ولأن الجلسة كانت مخصصة لأرقام الموازنة، حضرت التعيينات بقوة في مواقف بعض الوزراء المعنيين، قبل انعقادها.
فوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قال إن هناك متسعاً من الوقت للبت بالتعيين في مديرية قوى الأمن الداخلي، وعندما سئل عمّا إذا كان يقصد بذلك التمديد، أجاب لا.
ولمّح وزير العدل إلى أنه قريباً سنطرح محاولة التعيين، وإذا فشلنا نذهب إلى التمديد..
ودعا وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى إبعاد التعيينات الأمنية والعسكرية عن التجاذب السياسي، وطرح الموضوع فقط في مجلس الوزراء.
ولم يستبعد الوزير رشيد درباس عجز الحكومة عن إجراء التعيينات الأمنية، وبالتالي اللجوء إلى خيار التمديد، الأمر الذي يؤدي بوزيري التيار الوطني الحر إلى الاعتكاف، ويتضامن معهم وزيرا حزب الله، فيعلق الرئيس تمام سلام عقد الجلسات، بانتظار حصول مستجدات تعيد الوزراء إلى الطاولة..
(اللواء)
