فيما يستمرّ ملفّ الاستحقاق الرئاسي معلّقاً على حبال حلول الأزمات الإقليمية، وفي مقدّمها الأزمتان اليمنية والسورية، إضافةً إلى بَلوَرة الاتفاق النووي النهائي الذي بدأت الدوَل الكبرى وإيران صَوغ نَصّه في جولات التفاوض الجديدة الجارية في فيينا، انسحبَ التعطيل الرئاسي تعطيلاً في ملفّات داخلية عدّة، أبرزُها مشروع الموازنة العامّة لسَنة 2015، وعدم انعقاد مجلس النواب في جلسةٍ تشريعية بعد في عقدِه التشريعي العادي الأوّل، لاعتراض مسيحيّ على التشريع في ظلّ شغور سدّة رئاسة جمهورية، وتعَثّرٌ في ملفّ سلسلة الرتب والرواتب الذي عاد إلى الواجهة بقوّة مجدّداً أمس، مع عودة “هيئة التنسيق”النقابية إلى الشارع ملوِّحةً بخطوات تصعيدية في 6 أيار المقبل في حال عدمِ إقرار هذه السلسلة، تصلُ إلى تعطيل السَنة الدراسية.
في ظلّ هذه الأجواء، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس عمّا آلَ إليه مصير الجلسة التشريعية، فقال: “لقد قمتُ بالواجبات المطلوبة منّي، وحضَّرنا جدولَ أعمال الجلسة في اجتماع هيئة مكتب المجلس، وإنّني أنتظر من الجميع أن يراجعوا مواقفَهم، ولن أتّصلَ بأحد بعد الآن، وإذا راجَعني أحدهم في هذا الموضوع فلن أناقشَه.
فموضوع الدعوة إلى الجلسة لا يحتاج إلى نقاش، إذ بلحظةٍ يمكن توجيه هذه الدعوة، ولكن المهمّ أن يُراجع المعنيون مواقفَهم وضمائرَهم”. وأضاف: بعد انضمام تكتّل التغيير والإصلاح في الموقف إلى حزبَي الكتائب و”القوات اللبنانية” في مقاطعة الجلسة التشريعية، فلن أدعوَ إلى جلسة الآن لأنّها ستكون غيرَ ميثاقية”.
وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: “أنا لا أناوِر في موقفي عندما طرحتُ موضوع طلب حلّ المجلس النيابي، وليختبروني، فعندَ انتخاب رئيس الجمهورية سأقفُ في المجلس النيابي وأقول لرئيس الجمهورية المنتخَب تفضّل وحُلَّ هذا المجلس الذي لم يقُم بواجباته”.
وأضاف: “لقد قبلتُ بتشريع الضرورة إنّما قبلتُ وتنازلتُ من أجل مصلحة الوطن وليس لمصلحة أحد، لقد تنازلتُ لمصلحة الوطن لأنّه ليس هناك شيء اسمُه “تشريع ضرورة” إذ إنّ في إمكان المجلس، في وضعِه الحالي وخِلافاً لكلّ الاجتهادات، أن يشَرّع في كلّ شيء، ولكنْ أن أتنازلَ أكثر من ذلك بعد الآن، فلن أفعل”.
الحريري يواصل زيارته
وفي غضون ذلك، واصلَ الرئيس سعد الحريري زيارته إلى واشنطن، فالتقى في مبنى “الكابيتول” أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي برئاسة السيناتور ايد رويس، مؤكّداً أنّ زيارته تتعلق بتوفير مقوّمات الحماية للبنان من الارتدادات الإقليمية.
والتقى الحريري زعيمَ الغالبية في الكونغرس كيفين ماكارثي والسيناتور جون ماكين والسيناتور مايك بومبيو وأجرى معهما جولة أفُق تناوَلت مختلف القضايا التي تهمّ لبنان في هذه المرحلة.
إضراب وتهديدات
وكانت هيئة التنسيق النقابية نفّذَت أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، شاركَ فيه الأساتذة والموظّفون والمتعاقدون. وهَدّدت قيادات هيئة التنسيق في معظمِها بمزيدٍ من التصعيد في المرحلة المقبلة.
لكنّ التهديد الأشدّ خطورةً جاء على لسان نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي قال: “إنّ السَنة الدراسية لن تنتهيَ إلّا بعد إقرار السلسلة، ولا تُجبرونا على التظاهر في ساحات بيروت في أيار”. وأضاف: “ليتحَمَّل السياسيون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من اليوم وحتى نهاية السنة الدراسية”، داعياً إلى التظاهر في 6 أيار في ساحات بيروت.
ولم يتأخّر الردّ السياسي على التهديد بتعطيل السَنة الدراسية، فنَبَّه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الموسوي “الزمَلاء المعلّمين إلى مسؤوليّتهم عن حِفظ طلّابهم وحقّهم في الامتحانات والتصحيح وعدم المشاركة في تعريض سَنتِهم الدراسيّة ومستقبلهم للضَّياع جَرّاء تقصير وإهمال يمارسه غيرُهم”.
مجلس وزراء
وإلى ذلك، عَقد مجلس الوزراء جلسةً هادئة، خَرقَها توتّر قبَيلَ ختامِها حولَ أحدِ بنود جدول أعمالها المتعلّق بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية قبولَ هبةٍ ماليّة إضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان، فطلبَ الوزير جبران باسيل مناقشةَ ملف النازحين السوريين على خلفية التطوّرات الجديدة المتعلقة به، فرَدّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قائلاً: “لا مانعَ من نقاشِه في أيّ جلسة، لكنّنا حاليّاً نحتاج إلى إقرار هذه الهبة لدفعِ مستحقّات ماليّة ورواتبَ للموظفين”.
فأصَرّ باسيل على ضرورة البحث في كلّ ملف النازحين السوريين، عندها طلبَ رئيس الحكومة تمّام سلام تأجيلَ هذا البند لأنّه يحتاج للنقاش، فانتفضَ عندها درباس غاضباً، وحاولَ بعضُ الوزراء تهدئتَه، لكنّه أصَرّ على مغادرة الجلسة.
وكان سلام قد عمدَ لدى وصولِ مدةِ الجلسة لِنهايتِها إلى انتقاء البنود غيرِ الخلافية والتي لا تحتاج إلى نقاش. وعندما وصلَ البحث إلى طلب وزارة الداخلية اتّخاذَ تدابير لتأمين حركة الاتصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً مِن 1/5/2015 طلبَ وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” مناقشتَه، مُلمِّحِين إلى اعتراضات عليه، فتأجّلَ إلى الأسبوع المقبل. كذلك أرجَأ المجلس البحثَ في بناء سجن مركزيّ إلى جلسة لاحقة بسبب ضِيق الوقت.
موازنة
وكان وزير المال علي حسن خليل طلبَ في بداية الجلسة الاستمرارَ في مناقشة الموازنة والعمل على إقرارها سريعاً وحسمِ موقف مجلس الوزراء منها، خصوصاً أنّ على جدول الأعمال بنوداً كثيرة تتطلّب سِلفَ خزينة، فأكّد له سلام أنّه سيحدّد جلسةً خاصّة لاستكمال النقاش في الموازنة الأسبوع المقبل
(الجمهورية)
