بعد حوالي أسبوعين من الأزمة بين إدارة قناة الجديد ومديرة الأخبار مريم البسام، يبدو أنّ المياه عادت إلى مجاريها، فقلم البسام الهجومي كان بارزاً في مقدمة أخبار أمس وقبله.
وأكدّ مصدر مقرّب من «الجديد» أنّ اعتكاف مريم البسام في منزلها قد انتهى وأنّها عادت لمزاولة عملها بشكل طبيعي. وإذا قارنا بين مقدمات النشرات الإخبارية في الأيام الماضية، يبرز أسلوب البسام اللاذع في نشرة أمس وقبله، وهذا ما فقدته «الجديد» في نشراتها السابقة من البروباغاندا المعهودة التي تبثها البسام في المقدمات الإخبارية.
وكانت مريم البسام قدّمت إستقالتها من قناة «الجديد» على خلفية مقدمة نشرة الأخبار الشهيرة التي إنتقدت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والتي أدّت إلى هجوم غير مسبوق على البسام بدأه نجل نصرالله على تويتر.
إدارة «الجديد» رفضت إستقالة البسام، لذلك قررت مريم الإعتكاف عن العمل، لأنها غير راضية عمّا كتبته، وسربت أن هناك اختلافا في وجهات النظر بينها وبين الإدارة.
وفي الحديث نفسه مع الإعلامية ريما كركي في برنامج «للنشر» على الجديد قالت البسام إنّ «هناك استحقاقات عديدة تنتظر “الجديد” ومنها المحكمة الدولية ومن واجبها ألا تترك أثناء هذا “المشكل” القائم مع المحكمة وألا تفكر في “مشكلها” فقط».
فهل عودة البسام في هذا التوقيت له علاقة ببدء محاكمة مؤسسة الجديد والإعلامية كرمى خيّاط اليوم أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي؟
وفي اليوم الأول من بدء المحاكمة مثلت الإعلامية كرمى خيّاط أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقد أكدّت كلمتها : «أننا دفعنا أكثر من نصف مليون دولار في هذه المحكمة، ومن حقنا التحقق من أن أموالنا تصرف في مكانها”، مؤكدة ان “المحكمة الدولية أنشئت من أجلنا ومن مالنا، ومراقبة عملها مسؤوليتنا».
> وأضافت «في قناة الجديد سجنا لأننا تجرأنا على كشف فساد النظام الأمني اللبناني السوري، فهل حاسبت المحكمة ديتليف ميليس الذي سجن أربعة ضباط لأربع سنوات بناء على شهادات شهود الزور؟”، معتبرة أن “المحكمة تقع في أفخاخ الأخطاء المتكررة التي أدت إلى تضليل مسار الحقيقة”، مشيرة إلى أنه “يُسمح للمدعي العام الحالي أن يعرّض حياة لبنانيين أبرياء للخطر عبر عرض أرقام هواتفهم علنا ويتهمهم بقتل الرئيس الشهيد».
وقالت: «أمام هذا الواقع، من غير الإعلام ممكن أن يقدم مساءلة موضوعية عن عمل العدالة؟ القوة معكم والحق معنا ومن معه حق لا يخشى شيئا»، وسألت: «أي عدل هذا الذي يعطي سلطة واحدة صلاحيات من دون مجلس أعلى يراقب ويحاسب».
واعتبرت خياط «ان محاكمتنا تشريع للفساد وضربة موجعة للصحافة الإستقصائية التي تكافح للتغيير»، وقالت: «لا عيب ان يدرك المدعي ان في بلادنا صحافيين احرارا ولا عيب بالاعتذار من العدل والاعلام».
