لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم العشرين بعد الثلاثمئة على التوالي.
ثمة خريطة إقليمية جديدة، ولبنان لن يكون بمنأى عن حساباتها وتداعياتها، رئاسة وحكومة وتوازنات سياسية.
ومن يجول في عواصم غربية مختلفة، يعود بانطباع متشائم جدا حيال الاستحقاق الرئاسي، ولا يتردد في القول “ملفنا صار مرتبطاً بالملف السوري”.
ربما لا حاجة لسماع هذا الانطباع الآتي من الخارج، وخصوصا من واشنطن، لأنه موجود عند غالبية أهل السياسة في لبنان، منذ فترة طويلة، ولو أن فئة منهم لطالما رددت مطولاً بارتباط الملف اللبناني، وتحديدا الرئاسي بالملف النووي الإيراني!
وليس جديداً القول إن الإيرانيين كما الأميركيون، أبلغوا الحلفاء اللبنانيين والإقليميين منذ اللحظة الأولى لبدء المفاوضات النووية، أنهم لن يفاوضوا في أي من ملفات المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
يقود ذلك إلى استنتاج بسيط، أن الشهور الثلاثة الفاصلة عن موعد التفاهم النهائي، ستكون مفصلية بالنسبة للأميركيين والإيرانيين ولكل حلفاء الجانبين في المنطقة. كل طرف سيحاول أن يصمد في مواقعه الحالية، لا بل أن يحاول تحسينها، ولا وهم بـ “انتصارات كبرى” لا في لبنان ولا العراق ولا اليمن ولا سوريا.
واذا كان لبنان قد استفاد من المظلة الدولية والإقليمية التي جعلته صامدا برغم كل انقساماته ومعسكراته و”قضاياه”، فإن توقيع التفاهم النووي سيعزز المظلة الدولية والاقليمية، وبالتالي يفتح أبواب الأخذ والرد بين طهران وواشنطن في الكثير من ملفات المنطقة ومنها لبنان، باعتباره “أسهل الملفات” على حد تعبير الرئيس نبيه بري.
هل نقترب من زمن الرئاسة؟
لا شيء يشي بذلك، ولو أن الفرنسيين الذين تحركوا صوب طهران من دون إذن من الأميركيين، يريدون مرة جديدة أن يملأوا الوقت الضائع على طريقة بعض السفراء ـ الهواة: بيان رئاسي يصدر عن مجلس الأمن كأنه لم يصدر. محاولة لا يُكتب لها النجاح لعقد “المجموعة الدولية من أجل لبنان” على مستوى وزراء الخارجية في بيروت. زيارة جديدة لرأس الكنيسة المارونية الى باريس لتشجيع الأليزيه على اتخاذ مبادرات.. بينما هناك من يردد في الفاتيكان وطهران وعواصم أخرى أن الملف الرئاسي هو ملف لبناني بامتياز، قبل “النووي” وبعده.. وأن المفتاح موجود في جيب ميشال عون وحده.. حتى إشعار آخر.
(السفير)
