علمت “النهار” ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ابلغ وفد اهالي العسكريين المختطفين أن الحكومة قامت بكل ما يتوجب عليها، وان الاجواء كانت ايجابية، وحمل احد الوسطاء رداً بموافقة الحكومة على مبادلة العسكريين بـ40 سجيناً وموقوفاً في سجن رومية. اضافت المعلومات ان الخاطفين طلبوا مبلغاً ضخماً من المال (تردد انه اكثر من مليون دولار لكل عسكري) وعندما تكفلت احدى الدول دفعه، ولما حان وقت التنفيذ وكان مفترضاً في عيد الفصح او بعده، فوجىء الطرف اللبناني بأن الخاطفين يريدون مبادلة السجناء برومية بجثامين شهداء الجيش. عند هذا الحد توقفت المفاوضات لتعود مجدداً مع دخول وسطاء جدد والاستعانة بوسطاء قدامى.
وأشارت مصادر متابعة غبر “الأخبار” إلى أن إبراهيم أكد للأهالي أن “المفاوضات لا تزال مستمرة مع النصرة”، كاشفاً أنّ “الأمن العام تواصل مع جبهة النصرة للوقوف على حقيقة التهديد الذي وصل إلى الأهالي”، مشيراً إلى أنهم “نفوا مسؤوليتهم عن أي تهديد صدر باسمهم”. وقد أبلغ إبراهيم الأهالي أن “النصرة أكدت أنها لو كانت في صدد إصدار أو تسريب أي تهديد لكانت أعلنته عبر موقعها مراسل القلمون”. إزاء ذلك، خرج الأهالي مطمئنين وخلُصوا إلى أن المعلومات التي وردتهم بشأن التصعيد “مفبركة”.
وكان اهالي العسكريين ارجأوا أمس خطواتهم التصعيدية وقالوا إن المفاوضات “برعاية قطر وتركيا لا تزال مستمرة على السكة الصحيحة”. واوضحوا “اننا بسبب خوفنا على اولادنا اصبحنا نصدق حتى الاخبار الكاذبة”، لافتين الى ان “النصرة” اكدت لابرهيم انها لم تنشر اي تهديد رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وان ما يصل عبر الهواتف الخليوية ليس بالضرورة صحيحاً.
لا ذبح
وبالتوازي مع معلومات حصلت “الأخبار” عليها عن احتمال عودة “النصرة” إلى ذبح العسكريين للتصعيد، نفت مصادر الجبهة ذلك، قائلة: “أردنا إطلاع الأهالي على سير المفاوضات لأنهم أكثر الناس حرصاً على نجاحها كي لا يستغلها المتاجرون بقضيتهم في جلب الأموال على ظهورهم والاستفادة من عامل الوقت”. ووضع المصدر هذه الخطوة في إطار “تأكيد صدقنا من اليوم الأول للمفاوضات واستعدادنا لمبادلة أسير مقابل أسرى لنا خلال ساعات”. أما الحديث عن “إصرارنا على مبالغ مادية لإتمام الصفقة فهو غير صحيح مع أنّه جائز شرعاً”.
