في موازاة السّجال العلني بين القوى السياسية الداخلية على مسألة التمديد لقادة الاجهزة الامنية، تدور في الكواليس اتصالات في أكثر من اتجاه لمحاولة ايجاد مخرج لهذه المادة الخلافية الدسمة التي قد تهز بقوة ركائز الحكومة في حال طرحها على طاولة مجلس الوزراء، وسط تلويح “التيار الوطني الحر” باستقالة وزرائه اذا ما حصل التمديد.
وبحسب معلومات حصلت عليها “المركزية” من مصادر مواكبة للحركة القائمة في الظل، فان 4 خيارات باتت مطروحة اليوم على بساط البحث، يجب ان يشكّل أحدها حلا لقضية رؤساء الاجهزة، مع الاشارة الى ان التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لم يعد موضع خلاف، وبات في حكم المنجز حيث سيتولى وزير الداخلية نهاد المشنوق مخرج وصيغة التمديد، مستندا الى نص المادة 161 التي تخوله تأجيل التسريح بتدبير اداري.
وبالعودة الى سبل الحل المطروحة، فان الطرح الاول يتمثل في التمديد لكل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان وبصبوص، في مجلس الوزراء. أما الطرح الثاني، فيرتكز الى شمول التمديد الى قهوجي وسلمان، عددا من الضباط الذين يشغلون مراكز مهمة في الجيش. الخيار الثالث يقترح تعيين قادة جدد في الجيش وقوى الامن الداخلي. أما الاقتراح الرابع والاخير، فينص على العودة الى مشروع وزير الدفاع سمير مقبل رفع سن التقاعد للعسكريين.
ولمّا كان نيل مشروع مقبل اجماعا في مجلس الوزراء في حكم المستحيل، وتفاديا لنسف الحكومة التي عادت الروح الى شرايينها منذ فترة وجيزة بعد وأشارت المصادر الى ان اقتراحا رمي في ملعب مجلس النواب من خلال الرئيس نبيه بري فيقدّم 10 منهم اقتراح قانون لتمديد سن تقاعد رؤساء الاجهزة، على ان يدرجه بري على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.
وأشارت المصادر الى ان هذا التوجه يبدو متقدما على سواه، ويقدم حلا على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، فيبعد شبح الفراغ عن سدة المؤسسات الامنية في مرحلة حرجة تخوض خلالها أشرس المعارك مع الارهاب، ولا تقطع الطريق على الطامحين في الوصول الى رأس الاجهزة، والذي يحل موعد تسريحهم في الاشهر المقبلة، كما ان المخرج المذكور يبعد عن كاهل الحكومة عبء التمديد الثقيل الذي يتهدد استمراريتها، فيما بقاؤها ضروري في ظل الفراغ المدوي في قصر بعبدا.
