سحبت السلطات الفرنسية جوازات سفر ستة من مواطنيها في إطار الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب والحد من التحاق الفرنسيين بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في سوريا والعراق وتنظيمات إرهابية أخرى.
ستة أشهر قابلة للتجديد هي المدة التي سيحرم فيها ستة فرنسيين من جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم.ومنعوا إداريا من الخروج من فرنسا.
والمنع الإداري من الخروج من البلاد مدرج في قانون مكافحة الإرهاب الذي اقر في تشرين الثاني/نوفمبر، وأحد أهدافه كبح حركة السفر إلى سوريا لكنه لم يكن طبق بعد.
وإذا كانت هذه الخطوة هي الأولى في فرنسا فهناك ما لا يقل عن أربعين ملفا في أيدي الجهات المختصة حول سحب جوازات سفر فرنسيين آخرين ومنعهم من السفر. وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء مانويل فالس هذا الصباح على هامش زيارة إلى معرض الزراعة في باريس.
وحول تخوف المدافعين عن الحريات الفردية وحقوق الإنسان يقول حسن الزناتي المحلل السياسي والباحث المختص في الشؤون العربية الفرنسية إن القانون لا يمنع السلطات من تنفيذ إجراء سحب جوازات سفر المشتبه بهم لتوخي الحذر منهم ولكن يضيف الزناتي أنه تهديد للأسس التي بنيت عليها الديمقراطية.
يشار إلى أن بعض هؤلاء الفرنسيين المشتبه بهم بالالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا تم الإبلاغ عنهم من طرف أهاليهم عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة الداخلية الفرنسية تحت تصرف المواطنين في نيسان/أبريل 2014.
أما بقية من سحبت منهم جوازات سفرهم، فكانوا تحت مراقبة جهاز المخابرات التي استنتجت أنهم يخططون للذهاب إلى سوريا من خلال تحركاتهم.
(مونتي كارلو الدولية)
